مرجع رسیدگی به مقولات آسیب‌های اجتماعی در تهران نامعلوم است/ انحراف جدی در هزینه‌کرد بودجه آسیب‌های اجتماعی
فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی تهران پرس با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در پایتخت عنوان کرد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مختلفی در موضوع مهم آسیب‌های اجتماعی که در کلانشهر‌ها وسیع‌تر خود را نشان می‌دهد، تکالیف متعددی متناسب با شرح وظایف خود برعهده دارند. این تکالیف می‌بایست در سازمان امور اجتماعی هماهنگ شده و برنامه‌ریزی برای اجرای آن مشخص شود.
قاسم پور در ادامه تصریح کرد: ایجاد سازمان امور اجتماعی کشور می‌توانست یک گام مؤثر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد و در صورتی‌که این ساختار خوب عمل کند می‌تواند موجب هماهنگی نهادی و عملکردی در این عرصه شود.
موازی‌کاری و شرح وظایف نامشخص در عرصه آسیب‌های اجتماعی
وی عنوان کرد: یکی از مسائل مدیریت این عرصه به موازی‌کاری و شرح وظایف نامشخص مربوط می‌شد. این سازمان با دقیق‌کردن شرح وظایف و با تنظیم فعالیت دستگاه‌ها موجب می‌شود دیگر شاهد مسئله موازی‌کاری و هدررفت ظرفیت‌ها نشویم. ضمن آن‌که در رصد و وضع‌سنجی آسیب‌های اجتماعی، انجام پیمایش‌های معتبر ملی و پژوهش‌های معتبر، آینده‌پژوهی آسیب‌های اجتماعی، پیشنهاد نقاط ورود و مداخله قانون‌گذار و... این سازمان نقش مهمی را برعهده دارد.
وظایف بخش شهری و شهرداری‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی چیست؟
نماینده مردم تهران در مجلس مطرح کرد: یکی از بخش‌های اجرایی کشور که ذیل این سازمان تکالیفی در زمینه آسیب‌های اجتماعی برای آن تعریف شده، بخش شهری و شهرداری‌ها هستند که عمده تکالیف شهرداری در این زمینه، تخصیص فضا‌های مناسب و لازم است. مثلاً تخصیص فضا برای ایجاد خانه‌های امن، مراکز ماده ۱۶ معتادین متجاهر، مراکز آموزش کودکان کار، خانه‌های سلامت و امن و؛ که تا طبق بررسی‌های نظارتی در کمیسیون اجتماعی مجلس، شهرداری تا امروز در این زمینه عملکرد مناسبی داشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از مواردی که مدیریت شهری در آن نقش جدی دارد، کودکان زباله‌گرد است، تصریح کرد: مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس تخمین‌های موجود حدود (۱۴) هزار زباله‌گرد در کشور مشغول فعالیت هستند که از این میزان بالغ بر یک‌سوم آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهد. مطابق قانون کار مصوب ۱۳۶۹ هم کار کودکان کمتر از ۱۵ سال به صراحت ممنوع شده و شرایط کار نوجوانان ۱۵-۱۸ سال هم به گونه‌ای آمده که امکان فعالیت در بخش زباله‌گردی را به کودکان و نوجوانان نمی‌دهد.
قاسمی افزود: مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۴۰۰، وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله در راستای عدم استفاده از کودکان برعهده شهرداری‌هاست. اما آن‌چه اکنون شاهد آن هستیم و گزارش‌های رسمی حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از زباله‌گرد‌ها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.
پویاسازی فضای شهری از نقش‌های مهم مدیریت شهری برای حل آسیب‌های اجتماعی
وی ادامه داد: یکی از نقش‌های مهم دیگری که مدیریت شهری بایستی در زمینه مدیریت آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند، به پویاسازی فضای شهری برمی‌گردد؛ اینکه شهروندان مشارکت اجتماعی در فضا‌های شهری داشته باشند و برنامه‌ریزی خوبی در راستای افزایش این مشارکت و ایجاد فضای پرشور و شاداب در شهر صورت گیرد. مثلاً اینکه از زیرساخت‌هایی که از قبل ایجاد شده مثل شهربانو‌ها یا شهردخت یا پارک‌های بانوان یا سرا‌های محلات و... بهره‌برداری مناسب صورت گیرد و این زیرساخت‌ها فعال شوند.
سیاسی کاری مدیریت شهری قبلی پایتخت
نمینده مردم تهران در مجلس افزود: متاسفانه در دوره قبلی مدیریت شهری شاهد بودیم که اغلب این زیرساخت‌ها به بهانه‌های سیاسی کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. این دوره به مرور شاهد فعال‌سازی این بخش‌ها هستیم که امیدوارم با شتاب و سرعت و با برنامه‌ریزی مؤثر این اتفاق رقم بخورد.
چالش‌های مدیریت آسیب‌های اجتماعی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه مدیریت آسیب‌های اجتماعی چند چالش جدی دارد، تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین آن‌ها عدم هماهنگی بین دستگاهی است. تا زمانی که با فرآیند‌های نظارتی دقیق و عملکرد ستادی نتوان دستگاه‌هایی که تکالیفی برعهده دارند را با هم هماهنگ کرد، نمی‌توان انتظار داشت شاهد اتفاق مثبتی در روند آسیب‌های اجتماعی باشیم.
قاسمی در ادامه مطرح کرد: در اولین اتفاق، در شهر تهران باید مشخص شود مرجع رسیدگی به مقولات آسیب‌های اجتماعی کجاست؟ چالش دیگر چالش بودجه آسیب‌های اجتماعی است؛ هم منابع آن و هم هزینه‌کرد دقیق این بودجه.
انحراف جدی در هزینه‌کرد بودجه آسیب‌های اجتماعی
وی عنوان کرد: بررسی‌های ما در کمیسیون اجتماعی نشان داد که انحراف جدی در هزینه‌کرد بودجه آسیب‌های اجتماعی داریم و بیشتر دستگاه‌ها اعتبارات را در محلی غیر از محل مصوب جهت برنامه‌های پیشگیری، ساماندهی و بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی هزینه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین علل آن هم ضعف در تعریف و نشانه‌گذاری دقیق برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است. هر اندازه بودجه‌ها تفکیکی و نشان‌دار باشند، امکان نظارت بیشتر فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: برای هر دو این موارد در مجلس هم از شأن نظارتی مجلس و هم در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سعی کردیم در کمیسیون اجتماعی رصد دقیقی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و همچنین هزینه‌کرد بودجه‌ها داشته باشیم. در حال حاضر هم در برنامه هفتم توسعه و همینطور بودجه ۱۴۰۲ این موارد را در نظر خواهیم گرفت، اما به جز مجلس و پیگیری نمایندگان و نظارت دقیق آن‌ها، دستگاه‌های اجرایی بایستی مسئولانه و دغدغه‌مندانه پیگیر این امور و تکالیف خود باشند. به ویژه سازمان امور اجتماعی کشور باید عملکرد بهتر و پرقدرت‌تری از خود نشان دهد.
انتهای پیام/الف