به گزارش تهران پرس؛ این مصوبه که در دستور کار نشست علنی قرار گرفته و آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح می‌کند، برای بررسی اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان، فرصت برگزاری نشست غیرعلنی را پیش بینی کرده است.
بر اساس آیین نامه داخلی و با آغاز هر دوره از مجلس، ادامه حضور نمایندگان تنها به شرط تأیید اعتبارنامه آنها ممکن است.
قانون کنونیِ آیین نامه داخلی به نمایندگان مجلس اجازه داده به اعتبارنامه نماینده‌های دیگر اعتراض کنند تا در یکی از «شعبه‌های پانزده‌گانه مجلس» مورد بررسی قرار بگیرد.
«شعبه» کارگروهی با حضور نمایندگان است که در تمام دوره نمایندگی مجلس رسمیت دارد و علاوه بر رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی، تعیین اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی پارلمان و اعضای «کمیسیون تحقیق» برعهده آن است.
آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید با رد اعتبارنامه هر کدام از نمایندگان در شعبه‌ها، «اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق می‌رود تا پس از رسیدگی برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار بگیرد.»
سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در همین باره بیان کرد:«با مصوبه این کمیسیون، اگر به اعتبارنامه یکی از نمایندگان مجلس حتی با تأیید در شعبه اعتراض شود و کمیسیون تحقیق هم آن اعتبارنامه را رد کند، مجلس در نشست غیرعلنی به این موضوع رسیدگی می‌کند.»
به گفته خانم محمودی، مصوبه جدید کمیسیون آیین نامه داخلی فرصت داده تا نماینده معترض به اعتبارنامه و نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده، در نشست غیرعلنی اظهارنظر کنند و دست آخر، تصمیم گیری نهایی با رأی نمایندگان به اعتبارنامه آن فرد در جلسه علنی انجام می‌شود.
این مصوبه که هنوز به قانون تبدیل نشده، در حالی در دستور کار نشست علنی قرار گرفته که مجلس یازدهم تیر ماه ۹۹ اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت را رد کرد و او از نمایندگی در این دوره از مجلس بازماند و نماینده دیگری جایگزین او شد.
اگرچه اعتبارنامه آقای تاجگردون در کمیسیون تحقیق تأیید شده بود، اما گفت‌وگویی که سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی در ابتدای دوره یازدهم مجلس داشت، نشان می‌دهد «تصمیم گیری مجلس» در مورد اعتبارنامه نمایندگان در آیین نامه داخلی با اختلاف نظر و ابهام همراه است.
طبق گفته محمودی این بخش از آیین نامه که اجرایش تاکنون «قانون» نبوده، امکان تصویب و اجرا را از ابتدای دوره دوازدهم مجلس دارد؛ با این حال، تغییر در آیین نامه داخلی مجلس، به دو سوم آراء نمایندگان حاضر در نشست علنی نیازمند است.
انتهای پیام/الف
منبع: صداوسیما