سیداحسان خاندوزی در یادداشتی نوشت: ۱۵۰۰ مجوز از میان ۴۶۰۰ مجوز تایید محور شده‌اند. ۳۱۰۰ مجوز دیگر نیز مجوزهای کسب‌وکار اعلانی هستند.
حدود ۶۷ درخواست مجوز همچنان توسط برخی نهادها و وزارتخانه‌ها از جمله شهرداری، وزارت راه، وزارت دفاع و … بدون تعیین جزییات باقی مانده‌اند و همچنان دستگاه‌هایی وجود دارند که خارج از درگاه اقدام به صدور مجوز می‌کنند.
باید ۱۸۳ شرط یا مدرک زائد برای کسب‌وکارها که جزو مصوبات دولت‌های قبل بوده در هیات وزیران بررسی و ابطال شود. ۷۰ شرط مانع که جزو مصوبات مجلس بوده در قالب لایحه به مجلس ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
با توجه به اینکه صدور مجوز به جای دستگاهی که تخلف کرده است نیازمند اطلاعات فنی است، باید چک نهایی این توانمندی در درگاه ملی مجوزها انجام شود و در آذرماه اولین صدور مجوزهای جایگزین از طرق درگاه صورت گیرد.
انتهای پیام/