یادداشت؛
فاطمه ملکی مطرح کرد: مخالفت با قانون جوانی جمعیت و تلاش برای ممنوعیت قتل جنین حتی در رویه‌های بین‌المللی در جرم‌زدایی از آن به صورت عمدی و غیردرمانی در تناقض فاحش با تعهدات حقوق بشری‌ است در حالیکه قانون جوانی جمعیت سعی کرده با الزام دولت‌ها به ارائه تسهیلات قابل توجهی از موانع اقتصادی اقدام به ازدواج و فرزندآوری را تعدیل کند.

فاطمه ملکی فعال رسانه‌ای در یادداشتی ارسالی به پایگاه خبری تحلیلی تهران پرس نوشت: خبر کوتاهی‌ است؛ اما حرف‌های زیادی دارد و دلایل بسیاری از افتراهای این مدت رسانه‌ها به ویژه طیف خاصی از آنان را آشکار می‌سازد.


در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده محرومیت از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی، جان و سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. درواقع این جمله محل نزاع اصلی بسیاری از سروصداها علیه قانون جوانی جمعیت در داخل کشور را برملا می‌کند؛ «تلاش برای لغو ممنوعیت قتل جنین». چراکه سایر نکاتی که در این گزارش آمده مانند محدودیت دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و مخالفت با غربالگری مادران باردار چیزی جز پروپاگاندای رسانه‌ای این گزارش نیست و واقعیت آن بارها توسط بانیان قانون و رسانه‌های همسو پاسخ داده شده است.

این سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله جوامع حقوق بشری‌ست که منع سقط جنین را خشونت علیه زنان می‌داند و معتقد است جرم‌انگاری سقط جنین، ناچار زنان را به روش‌های ناامن سوق می‌دهد و نیز حق آنان بر تمامیت جسمانی و حق حریم خصوصی را نقض می‌کند. بنابر این اعتقاد، آنان شخصیت حقوقی جنین را به طور کلی انکار نموده و برای تغییر قوانین کشورها علیه سقط جنین مبارزه می‌کنند و با واتیکان هم پیرامون این موضوع درگیر شده‌اند. درحالیکه چنین امری حتی با اسناد حقوق بشری سازمان ملل نیز در تناقض است؛ اسنادی چون قانون «منع اعدام مادران باردار» در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ارزش زندگی جنین را به رسمیت شناخته و همچنین اشاره به «لزوم حمایتهای قانونی مناسب پیش و پس از تولد» در مقدمه «اعلاميه حقوق كودك» که نشان‌دهنده پذیرش شخصیت حقوقی جنین تولدنیافته می‌باشد. رویه‌های بین‌المللی در جرم‌زدایی از سقط جنین عمدی و غیردرمانی در تناقض فاحش با این تعهدات حقوق بشری‌ است.

قانون جوانی جمعیت قانونی است که پس از تلاش بسیار و پس از سال‌ها معطلی بالاخره تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، از سویی سعی کرده با الزام دولت‌ها به ارائه تسهیلات قابل توجهی از موانع اقتصادی اقدام به ازدواج و فرزندآوری را تعدیل کند، ارزش و جایگاه مادری را بهبود دهد، مراقبت از مادران باردار را ارتقا داده و غربالگری جنین را استاندارد سازی و ساماندهی کند، و همچنین  اولا با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی در جامعه و ثانیا با تشدید نظارت و تعقیب مراکز سقط جنایی از آمار هولناک روزانه قتل هزار جنین در کشور بکاهد.

طی ماه‌های گذشته جریان‌های مخالف قانون جمعیت با ایجاد فشارهای شدیدی در رسانه و افکار عمومی سعی کردند از تصویب و ابلاغ آن جلوگیری کنند. روشنگری‌ها و پاسخ به ابهامات موجب شد بخشی از مخالفان قانع شوند و برخی با وجود پاسخ دادن‌های چندباره به اشکالات و ابهاماتشان باز هم همان ایرادات را تکرار کرده و با ادبیات نامناسبی تلاش کنند مردم را نسبت به قانون جمعیتی بدبین و مدیران را دلسرد سازند. به ویژه جریان غربگرا با تمام قوا و عده و عُده برای زمین زدن این قانون پای کار آمد. تاجاییکه می‌توان گفت این موضوع برایشان به اندازه ارتباط با آمریکا راهبردی و حیثیتی‌ است. 

حالا ورود مستقیم دیده‌بان حقوق بشر به ماجرا نشان داد اصل نزاع، قضیه سقط جنین است که باید ایران اسلامی هم مانند باقی کشورها عقاید و نگاه انسانیش را در این موضوع کنار بگذارد و در نظام حقوقی دلخواه لیبرال‌ها هضم شود. همان نظامی که در آن ما حق نداریم بدون اجازه آمریکا انرژی هسته‌ای و موشک داشته باشیم؛ نظام آموزشی‌مان باید طبق روال تعریف شده لیبرالی باشد. همجنس‌گرایی را باید مانند دیگر آیات نازله حقوق بشر غربی بپذیریم؛ جان جنین‌های بیگناه را باید جزو حقوق مادر بر بدنش بدانیم و الی آخر.

جالب اینجاست که موسسات حقوقی چون دیده‌بان حقوق بشر، مجازات اعدام را غیرانسانی و برخلاف حقوق بشر قلمداد می‌کنند، ولی تلاش دارند تحمیل مجازات اعدام خودسرانۀ کودکان متولد نشده را قانونی و همه‌گیر سازند. این چه تفاوتی با سنت ارتجاعی برده‌داری دارد؟ ظلم و خشونت علیه زنان ریشه در جای دیگر دارد. با ظلم و خشونت ریختن خون جنین‌های بیگناه، می‌خواهند به خشونت‌ها پایان دهند؟!

انتهای پیام/

کد خبر: ۳۲۷۶۶
۰۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۱
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر