به گزارش تهران پرس، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد بحث استیضاح سید رضا فاطمیامین وزیر صمت، گفت: استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و نمایندگان حق دارند که طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه به طور کلی استیضاح هر وزیری چهار علت میتواند داشته باشد، افزود: علت اول استیضاح میتواند مسائل رویکردی باشد؛ مثلاً وزیر رویکرد انقلابی یا مدیریت جهادی نداشته باشد، هر وقت این مسائل اثبات شود نمایندگان میتوانند ورود پیدا کنند، هر زمانی که محرز شد وزیر رویکرد درستی ندارد میتوان با وی برخورد کرد چرا که این مساله ارتباطی به مدت زمان روی کار آمدن وی ندارد.
شریعتی با بیان اینکه علت دیگر هر استیضاح ممکن است مسئله فساد باشد، اظهار داشت: علت دومی که براساس آن میتوان وزرا را استیضاح کرد مساله فساد است؛ اگر معلوم شد وزیری دچار فساد شده است باید با وی برخورد کرد که این مساله نیز زمان خاصی ندارد؛ ممکن است وزیر یک ماه بر سر کار آمده باشد ولی معلوم شود مرتکب فسادی شده است.
نماینده مردم تهران استنکاف وزرا از اجرای قانون را علت سوم استیضاح دانست و افزود: مساله دیگری که می شود مبنی بر آن با یک وزیر برخورد کرد و کار را به مرحله استیضاح رساند، بحث استنکاف وزیر از اجرای قانون است. وقتی قانونی توسط مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید بازه زمانی مشخصی برای آن تعیین میشود که وزیر باید قانون را در آن بازه زمانی اجرا کند.
وی ادامه داد: اگر وزیری بدون این که دلیل موجهی داشته باشد، بگوید قانون را قبول ندارم و اجرا نمیکنم باید با وی برخورد کرد. ممکن است وزیر به نمایندگان اعلام کند قانون مشکلاتی دارد و برای اصلاح آن به مجلس لایحه میدهیم که این، مساله دیگری است.
شریعتی گفت: علت چهارمی که برای استیضاح می توان به آن استناد کرد عملکرد وزیر نسبت به به وعده هایی است که در زمان رای اعتماد به نمایندگان و در صحن مجلس اعلام کرده است.
وی افزود: در سه علت اول بحث زمان مطرح نیست؛ هر زمان مشخص شد وزیر رویکرد غلطی دارد، مرتکب فساد شده و یا در مقابل قانون گردنکشی کرده است میتوان با وی برخورد کرد. اما در مورد عملکرد وزیر نسبت به برنامههایی که مطرح کرده آیین نامه داخلی مجلس مسائلی را عنوان و برای آن ملاک و مبنا تعیین کرده است.
نماینده مردم تهران، تصریحکرد: گرچه در اینجا هم قانون مسالهای را تکلیف نکرده ولی روح قانون و منطقِ قانونگذاری میگوید بر اساس آنچه که پیش بینی شده عمل کنیم. در مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آیین نامه داخلی مجلس، مسائلی راجع به گزارش سالانه وزرا به قوه مقننه در مورد عمل به برنامههای اعلامی در زمان رای اعتماد مطرح شده است.
شریعتی گفت: براین اساس، هر یک از وزرا موظفند هر ساله در سالگرد رای اعتماد گزارشی از عملکردشان نسبت به آنچه که به مردم وعده دادهاند ارائه کنند، این گزارش به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داده میشود و کمیسیون آن را بررسی میکند.
* طبق آئین نامه باید حداقل یک سال به وزرای جدید وقت داده شود
وی با بیان اینکه اگر گزارش ارائه شده به مجلس مطلوب نبود پس از بررسی، در صورت لزوم به مرحله استیضاح هم خواهد رسید، افزود: البته این بدان معنا نیست که فقط در این زمان می توان استیضاح را مطرح کرد اما روح قانون حاکی از این است که حداقل یک سال به وزیر وقت داده شود تا متوجه شویم مسیری که در پیش گرفته مطابق با برنامههای اعلامی هست یا خیر.
شریعتی، تشریحکرد: البته برخی تحولات بیش از یک سال زمان میبرد بعضی از مشکلات بهگونهای است که برای حل آنها به زمان بیشتری نیاز داریم مثلاً برای وزیر اقتصاد اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح نظام بانکی کشور که برای مسائلی از این دست بیش از یکسال زمان نیاز است به همین دلیل باید بررسی کنیم تا مشخص شود وزیر در مسیر رسیدن به برنامه هایش پیشرفت داشته است یا خیر.
نماینده مردم تهران گفت: مسائلی که درمورد وزارت صمت مطرح میشوند از همین نوع هستند؛ مسئله خودرو مشکل تازهای نیست که ادعا کنیم وزیر سه تا شش ماهه می تواند با معجزهای مشکلات صنعت خودرو را حل کند. آیا میتوان گفت وزیر در مدت چند ماه باید همه مشکلات صنعت پیچیده خودروسازی را حل کند و اگر نتوانست استیضاحش کنیم؟
* درخواست استیضاح وزیر صمت چهار ماه پس از روی کار آمدن دولت ثبت شده است
شریعتی افزود: به اعتقاد من باید فرصت بیشتری به وزیر صمت داده شود، به همین دلیل در این مقطع زمانی با استیضاح وزیر صمت مخالف هستیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: علاوه بر آن استیضاحی که در شرایط فعلی مطرح میشود در تاریخ بیست و سوم آذر سال ۱۴۰۰ ثبت شده است یعنی زمانی که سه تا چهار ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته است، دولتی که تازه بر سر کار آمده است میتواند در مدت چند ماه مشکلات را معجزه وار حل کند؟
وی گفت: موضوعی که استیضاح بر اساس آن ثبت شده است مسئله خودروسازی است. این صنعت دغدغه همه مردم و مسئولین است و برای همه اهمیت دارد که این موضوع حل شود دولت و وزیر هم برای این چالش راه حل های مختلفی دارند.
* حداقل دو سال برای آشکار شدن نتایج راه حل مشکل خودروسازی زمان لازم است
نماینده مردم تهران افزود: حداقل دو سال برای حل مشکل خودروسازی زمان لازم است، وزیر هم برای حل این مساله برنامه دارد گرچه ممکن است در حین کار خطاهایی به وجود بیاید اما این خطاها راهبردی نیست تا براساس آن وزیر را استیضاح کنیم.
شریعتی گفت: به همین دلیل به اعتقاد بنده حداقل تا دو، سه ماه آینده که گزارش یکساله وزیر صمت به صورت رسمی به مجلس ارائه می شود باید صبر کنیم. با نمایندگان مجلس هم که صحبت می کردم عمدتا این استدلال را میپذیرفتند که راجع به تصمیمگیری درمورد عملکرد وزرا حداقل یک سال صبر کنیم، چراکه این زمان برای ارزیابی عملکرد دولتی که تازه بر سر کار آمده منطقی است.
وی با بیان اینکه به همراه تعدادی از نمایندگان برای برخی از وزرا از جمله وزیر صمت نامه نظارتی نوشتیم، تشریحکرد: درمورد برنامههایی که وزرا در زمان رای اعتماد مطرح کردند مطالباتی داشتیم که آنها را اعلام و در چند مورد با وزراهم جلساتی در این خصوص برگزار کردیم که جلسه شنبه هفته گذشته با وزیر نفت از جمله آن است.
شریعتی در مورد جلسه هفته گذشته با وزیر نفت، گفت: نسبت به برنامههایی که آقای اوجی در جلسات رای اعتماد مطرح کرده بود گزارش خواستیم که به صورت مکتوب برای مجلس فرستادند، نمایندگان مجلس نسبت به گزارشهای ارسال شده از جانب وزارت نفت نقدهایی مطرح کردند، در جلسهای با حضور وزیر به بررسی نقدها پرداختیم؛ برخی از پاسخ ها قانع کننده بود و برخی نیز به توضیح بیشتری نیاز داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این روشی منطقی است که عملکرد وزیرصمت را در دو سه ماه آینده جمع بندی کنیم، کمیسیون صنایع در این خصوص بررسی کارشناسی دقیق انجام دهد، سایر نمایندگان مجلس هم در این اقدام مشارکت کنند. در آن زمان است که میشود تصمیم گرفت برآیند عملکرد وزیر صمت مثبت است یا منفی و اگر عملکرد وزیر صمت نمره قبولی نمیگیرد قابل اصلاح است یا امکان آن وجود ندارد، در این شرایط میتوان بحث استیضاح را مطرح کرد.
انتهای پیام/