تهران پرس گزارش می‌دهد؛
برخی کارشناسان اقتصادی نیز در عین درست برشمردن اقدام دولت در اصلاح سیاست حذف ارز ترجیحی معتقدند این طرح از حیث نحوه اجرا و زمان اجرا به درستی اجرا نشد که امید می رود با اصلاح ایرادات و اجرای درست تر طرح، شاهد اثرگذاری مثبت طرح باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تهران پرس؛ دولت روحانی در سال ۹۷ بدلیل افزایش نرخ ارز و بمنظور کنترل بازار کالا‌های اساسی، اقدام به تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای ۳۰ کالای یارانه‌ای کرد که البته در سال‌های بعد این تعداد کاهش پیدا کرد و نهایتا به ۷ قلم کالا تخصیص یافت. اما با این اقدام دولت دوازدهم نه تنها بازار کنترل نشد بلکه با تخلفات صورت گرفته توسط واردکنندگان و سرمایه داران، نابسمانی و بهم ریختگی بازار کالا و همینطور قاچاق کالا تشدید شد؛ بطوری که در نتیجه این طرح پراشتباه، وضعیت معیشتی مردم با مشکل مواجه و در عین حال سود کلانی به جیب واردکنندگان و سرمایه داران سرر یز شد؛ طرحی که به گفته کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور را به شدت بیمار کرد بطوری که درمان آن نیاز به یک جراحی بزرگ داشت؛ و اکنون دولت سیزدهم با بررسی‌های کارشناسی و بمنظور اصلاح وضع موجود و نجات اقتصاد کشور از این بیماری، با طرح اصلاح نظام یارانه‌ها شروع به این جراحی اقتصادی کرد.

 

این طرح اگر چه در ابتدای اجرا آنچنان که باید و شاید از سوی دولتمردان تبیین و روشنگری نشد و به دلیل همین روشنگری ضعیف و همینطور موج سواری سوءاستفاده کنندگان داخلی و خارجی، که مترصد فرصتی برای ضربه زدن به کشور هستند، موجی از نارضایتی در کشور شکل گرفت اما با روشنگری‌های بعدی شخص رئیس جمهور و دیگر مسئولان و بالاخص حضور آقای رئیسی در میان مردم از این حس نارضایتی قدری کاسته شد.

 

برخی کارشناسان اقتصادی نیز در عین درست برشمردن اقدام دولت در اصلاح سیاست حذف ارز ترجیحی معتقدند این طرح از حیث نحوه اجرا و زمان اجرا به درستی اجرا نشد و در ابتدای اجرا اتفاقات منفی را شاهد بودیم که امید می‌رود با اصلاح ایرادات و اجرای دقرست تر طرح، شاهد اثرگذاری مثبت طرح باشیم.

 

اصل هدفمندی سیاست ارز ترجیحی درست بود

فلاحی عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تهران پرس با اشاره به تبعات منفی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: ارز ترجیحی در چند سال گذشته وارد سفره مردم نشد به طوری که ۷۵ درصد دست دلالان و سودجویان بود و مابقی یعنی ۲۵ درصد وارد سفره مردم و کشور‌های منطقه می‌شد، اما با اجرای هدفمند کردن سیاست ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم، ارز ترجیحی در مسیری قرارگرفته تا وارد سفره مردم شود.

 

در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه اجرا و زمان این طرح نیز گفت: اصل هدفمندی سیاست ارز ترجیحی درست بود، اما در زمان اجرا باید تامل و دقت نظر بیشتری صورت می‌گرفت.

 

فلاحی با بیان اینکه مجلس در اجرای این طرح با دولت همراهی کرده و این همراهی ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این قضیه کمک کنند تا مردم نیز تحت فشار قرار نگیرند و کالای موردنیازشان که به وفور نیز در کشور وجود دارد به موقع در اختیارشان قرار گیرد.

 

دولت روحانی به اقتصاد کشور ضربه جبران ناپذیری زد

محمد رضا سبزعلیپور کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تهران پرس به تبعات منفی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اشاره و بیان کرد: این ارز که در زمان دولت آقای روحانی به وجود آمد و تحت عنوان ارز جهانگیری پرده برداری و معرفی شد، به این منظور شکل گرفت تا از فشاری که بر اثر افزایش دلار بر زندگی مردم وارد شده بود، کاسته شود و سفره مردم بزرگتر شود. اما عکس این قضیه اتفاق افتاد.

 

سبزعلیپور با بیان اینکه دولت آقای روحانی به اقتصاد کشور ضربه جبران ناپذیری زد، ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد نبود و به جای اینکه به ورود کالا‌های اساسی اختصاص یابد، از اهداف اولیه خود به تدریج عدول کرد و به سمت ورود کالاهای لوکس و غیرضرور با استفاده از این ارز رفت و به دست نورچشمی‌ها و دوستان و افراد وابسته به دولت و دستگاه‌های دولتی و پارتی دار رسید بطوری که منافع هنگفتی به جیب عده‌ای رفت و نتیجتا، باعث عمیق‌تر شدن اختلافات طبقاتی در کشور شد.

 

وی با اشاره به اینکه همان موقع بالای ۱۲ میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی به سمت کالا‌های لوکس و غیرضرور سرریز شد که هیچ کدام نیز ارزهایش به بانک مرکزی بازنگشت، گفت: متاسفانه بانک مرکزی نیز به دلیل اینکه وابسته به دولت و دستگاه‌های دولتی و دارای ارتباطات نزدیک با حضرات دولتی بود از کسانی که از این ارز‌ها استفاده کرده بودند، حتی یک شکایت هم به دادسرای پولی و بانکی ارائه نداد که پیگیری کنند.

 

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ به نام مردم و به کام نورچشمی‌ها

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این ارز با نام مردم ایجاد شد، اما به کام یک عده افراد دولتی و نورچشمی‌ها تمام شد، ادامه داد: این ارزی که قرار بود به سمت کالا‌های اساسی برود رفته رفته از شمول خارج شد و محدود به یک تعداد خاصی کالا شد و نتوانست در دست یابی به اهداف اولیه خود موفق شود چرا که اگر ارز ۴۲۰۰ موفق بود که این کمبود‌ها و تورم‌ها و گرانی‌ها را نباید در سطح جامعه احساس می‌کردیم.

 

سبزعلیپور با تاکید براینکه وظیفه دولت‌ها تدوین سیاست‌های درست در جهت رفاه حال مردم و ارتقای سطح معیشتشان است، به تبعات منفی چندنرخی بودن ارز گریزی زد و گفت: چند نرخی بودن ارز در هر جامعه‌ای و در هر اقتصادی موجب نابودی اقتصاد آن جامعه و سردرگمی سرمایه دار خارجی برای سرمایه گذاری در کشور می‌شود و اگر قرار باشد اقتصاد یک کشور درست و شکوفا شود باید به سمت تک نرخی شدن ارز پیش برویم.

 

حذف ارز ترجیحی در عین درست بودن اما به خوبی اجرا نشده است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی اقدام کاملا درستی بوده است، به نحوه اجرای طرح انتقاداتی وارد کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی توسط دولت نباید به این شیوه اقدام می‌شد و بایستی قدری متفاوت‌تر اجرا می‌شد؛ بهتر بود که به تدریج این کالا‌ها را از یارانه خارج کنند و با برنامه بهتری این کار را انجام می‌دادند که فشار آن بر جامعه کمتر باشد و از طرفی دیگر، خوراک برای رسانه‌های معاند درست نشود که در نتیجه این شرایط، کار برای دولت سخت‌تر و سنگین‌تر می‌شود.

 

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان سخنان خود تاکید کرد: مسئولان دولتی در ادامه مسیر اجرای این طرح بایستی سیاست‌هایی را که اعمال می‌کنند حساب شده‌تر باشد و طوری عمل کنند که ضرر اجرای این طرح از سودش بیشتر نشود و موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دولت نگردد.

 

انتهای پیام/الف

کد خبر: ۳۱۶۱۸
۰۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر