به گزارش تهران پرس مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کارگاه انرژی پیشگامان پیشرفت که به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ورودی انرژی ایران معادل حدود ۸ میلیون بشکه نفت خام در روز است؛ رقمی که مجموع نفت، گاز و سهم محدودی از انرژی هستهای و خورشیدی را دربرمیگیرد. این انرژی پس از ورود به زنجیره تولید و تبدیل، میان بخشهای مختلف توزیع میشود و در نهایت به مصرفکنندگان خانگی، صنعتی، نیروگاهی و سایر بخشها میرسد.
وی با اشاره به مسیر حرکت انرژی از مرحله تولید تا مصرف نهایی توضیح داد: بخشی از گاز وارد نیروگاهها میشود و بخشی از نفت نیز در پالایشگاهها به فرآورده تبدیل میشود. در این مسیر، بخشی از انرژی صادر میشود و بخشی دیگر به دلایلی مانند تلفات انتقال، بازدهی پایین نیروگاهها و صنایع، نشتی، قاچاق و سرقت از دست میرود. در انتهای این زنجیره نیز بخشهای مختلف مصرف، از جمله بخش خانگی، صنایع عمده، صنایع کوچک و اداری و نیروگاهها قرار دارند.
سهم بخشهای مختلف از مصرف انرژی
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سهم مصرف بخشهای مختلف باید با درنظرگرفتن دوره زمانی و شرایط آبوهوایی بررسی شود، افزود: بهطور میانگین، سهم بخش خانگی از مصرف نهایی انرژی حدود یکسوم است. البته در فصل زمستان، بهدلیل افزایش مصرف گاز خانگی، این سهم بیشتر میشود. صنایع عمده نیز سهم قابلتوجهی از مصرف دارند و نیروگاهها هم در کنار این بخشها، از مصرفکنندگان اصلی انرژی هستند.
شریعتی ادامه داد: در کنار بررسی سهم مصرفکنندگان، باید به میزان انرژی ازدسترفته نیز توجه کرد. برآوردها نشان میدهد حدود یکسوم از ورودی انرژی کشور، در مراحل مختلف تولید، انتقال و مصرف، بهدلیل تلفات و بازدهی پایین از بین میرود. درحالیکه در برخی بخشها، از جمله نیروگاهها و بعضی صنایع، میانگین بازدهی در حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد است، بخش قابلتوجهی از انرژی اولیه به محصول یا خدمت نهایی تبدیل نمیشود.
وی با طرح این پرسش که برای اصلاح شدت مصرف انرژی چه باید کرد، اقتصاد انرژی و نحوه قیمتگذاری را از موضوعات اساسی این حوزه دانست و گفت: در تصمیمگیریهای اقتصادی، چه در سطح خانوار، چه در بنگاه و کارخانه و چه در سطح دولت، هزینهها و درآمدها باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. خانوار درآمد و هزینه خود را میسنجد، بنگاه هزینه تولید و قیمت محصول را محاسبه میکند و دولت نیز با توجه به منابع و مصارف، بودجه خود را میبندد. بنابراین، ناترازی مالی در هر یک از این سطوح میتواند بر تصمیمگیری و عملکرد آن بخش اثر بگذارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دو دیدگاه رایج در تعیین قیمت انرژی، هر دو رویکرد را نادرست دانست و گفت: یک دیدگاه بر این مبناست که قیمت انرژی در داخل باید معادل قیمت صادراتی یا وارداتی، از جمله قیمت موسوم به «فوق خلیج فارس»، تعیین شود. بر اساس این نگاه، باید ارزش انرژی را با قیمتی سنجید که در صورت صادرات یا واردات آن به دست میآید یا پرداخت میشود.
شریعتی افزود: طرفداران این دیدگاه میگویند اگر انرژی در داخل مصرف نمیشد، میتوانستیم آن را صادر کنیم و درآمد به دست آوریم؛ بنابراین مصرف داخلی هزینه فرصت دارد. اما نمیتوان بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و توان پرداخت مردم، قیمت داخلی را بهصورت مستقیم با نرخهای صادراتی یا دلاری برابر دانست. زندگی اقتصادی مردم، دستمزدها و بخش بزرگی از هزینههای کشور با ارز خارجی محاسبه نمیشود و قیمتگذاری دلاری میتواند به شوکهای سنگین و فشار بر خانوارها و تولیدکنندگان منجر شود.
وی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمت انرژی ممکن است در کوتاهمدت مصرف را کاهش دهد، اما باید پرسید این کاهش مصرف به چه بهایی حاصل میشود. اگر خانوارهای کمدرآمد یا متوسط به پایین، بهدلیل ناتوانی در پرداخت هزینه از مصرف ضروری خود محروم شوند، مسئله مدیریت مصرف حل نشده، بلکه بخشی از مصرفکنندگان از چرخه مصرف کنار گذاشته شدهاند. چنین اقدامی بهتنهایی به معنای بهبود بهرهوری یا اصلاح شدت مصرف انرژی نیست.
این نماینده مجلس توضیح داد: برای اصلاح شدت مصرف انرژی باید میزان انرژی مصرفی برای تولید کالا و خدمات کاهش یابد، درحالیکه سطح تولید حفظ شود. اگر تولیدی که پیشتر با ۱۰ واحد انرژی انجام میشد، با ۵ واحد انرژی انجام شود، بهرهوری افزایش یافته است؛ اما اگر با افزایش شدید قیمت، کارخانهها و کارگاههای ضعیف از فعالیت بازبمانند یا خانوارها از مصرف محروم شوند، صرفاً بخشی از مصرف و تولید حذف شده است.
انتهای خبر/