به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ تهران سالهاست با مجموعهای از مشکلات ساختاری دستوپنجه نرم میکند؛ مشکلاتی که بخش مهمی از آنها ریشه در تمرکز جمعیت، امکانات، فرصتهای شغلی، دستگاههای اجرایی و فعالیتهای اقتصادی در پایتخت دارد. مهاجرت از سایر استانها به تهران، گسترش سکونتگاههای پیرامونی و افزایش تقاضا برای مسکن و خدمات شهری، فشار مضاعفی بر زیرساختهای این کلانشهر وارد کرده است.
در چنین شرایطی، تمرکززدایی از پایتخت بهعنوان یکی از سیاستهای مهم مدیریت سرزمینی کشور مطرح شده است. این موضوع البته سابقه چندین دههای دارد و در دولتهای مختلف، پیشنهادها و برنامههایی برای کاهش تمرکز اداری و اقتصادی تهران ارائه شده است؛ اما بخش مهمی از این برنامهها به دلیل مشکلات اجرایی، کمبود منابع مالی و نبود هماهنگی میان دستگاهها به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
در تازهترین تحول، هیئت وزیران در هشتم مهرماه ۱۴۰۵ برنامهای با عنوان «ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی تهران و البرز» را تصویب کرد که ۲۶ مهرماه به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد. این برنامه ۲۴ مادهای با هدف مدیریت بهتر مجموعه شهری تهران و البرز، جلوگیری از توسعه نامتوازن و کاهش فشار بر منابع و زیرساختهای منطقه تدوین شده است.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی فعالیتهایی است که امکان استقرار آنها در خارج از تهران وجود دارد. شناسایی صنایع قابل انتقال، جابهجایی برخی صنایع آلاینده و فعالیتهای فاقد مزیت، جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی و کنترل ساختوسازهای خارج از ظرفیت طرحهای شهری از جمله اقداماتی است که در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است.
در کنار این موارد، موضوع مدیریت منابع آب و انرژی، حفاظت از محیط زیست و فضای سبز، اصلاح ساختار مدیریت مجموعه شهری، توسعه زیرساختهای حملونقل و افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها نیز در دستور کار قرار دارد.
با این حال، مسئولان تأکید دارند که تمرکززدایی به معنای انتقال اجباری شهروندان یا تخلیه پایتخت نیست، بلکه هدف اصلی، کاهش تمرکز فعالیتهایی است که امکان استقرار آنها در سایر مناطق کشور وجود دارد.
تأکید مسئولان بر اجرای طرح تمرکززدایی
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: «موضوع تمرکززدایی از تهران، موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به سالهای بسیار دور بازمیگردد.»
وی با بیان اینکه این برنامه سه محور اصلی ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی دارد، تأکید کرد که قرار نیست جمعیت تهران به اجبار جابهجا شود یا ساختوساز در پایتخت بهطور مطلق متوقف شود.
کاظمیان همچنین از برنامه شناسایی مشاغل صنعتی قابل انتقال خبر داد و اعلام کرد که بر اساس مصوبه، دستگاههای مسئول باید در مدت سه ماه این فعالیتها را شناسایی کنند. به گفته وی، ساختوساز فراتر از ظرفیت طرحهای جامع و تفصیلی و گسترش فعالیتهای غیرمجاز نیز باید کنترل شود.
از سوی دیگر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، نیز بر ضرورت عملیاتی شدن سیاست تمرکززدایی تأکید کرده است. وی در جلسه بررسی اجرای بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، انتقال حسابهای شرکتها به محل فعالیت اصلی آنها را یکی از راهکارهای توزیع عادلانه منابع دانست و گفت: «تمرکززدایی، توزیع عادلانه منابع و انتقال دفاتر و ظرفیتهای اقتصادی شرکتها به محل فعالیت اصلی آنها باید از مرحله بخشنامه و مکاتبه عبور کرده و به صورت عملیاتی اجرا شود.»
قائمپناه با اشاره به اینکه گاهی کارخانهها در استانهای دیگر قرار دارند، اما دفاتر و مراکز تصمیمگیری آنها در تهران مستقر است، بر ضرورت توزیع منابع مالی متناسب با محل واقعی فعالیت اقتصادی تأکید کرد.
کارشناسان چه میگویند؟
میثم بصیرت، کارشناس مسائل شهرسازی، معتقد است انتقال صنایع و فعالیتهای اقتصادی از تهران به سایر استانها میتواند زمینهساز توسعه متوازن و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق کمتر برخوردار باشد؛ اما این سیاست بدون تأمین زیرساختهای مورد نیاز به نتیجه مطلوب نمیرسد.
وی تأکید کرده است که پیش از انتقال فعالیتهای اقتصادی باید ظرفیت شهرهای مقصد از نظر منابع آب، انرژی، حملونقل و خدمات عمومی بررسی شود؛ چراکه انتقال یک صنعت به منطقهای که زیرساخت کافی ندارد، ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند.
همچنین سحر ندایی طوسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و مدیر پروژه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز، بر ضرورت انتقال صنایع آلاینده، آببر، انرژیبر و کمبازده به مناطق دارای ظرفیت تأکید کرده است. از نگاه وی، مجموعه شهری تهران و البرز باید به سمت فعالیتهای دانشبنیان و خدمات برتر حرکت کند و فعالیتهایی که با ظرفیتهای زیستمحیطی منطقه سازگار نیستند، به سایر مناطق مستعد کشور هدایت شوند.
صدیقه ترابی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به محدودیت منابع آبی و شرایط زیستمحیطی تهران و البرز، مشارکت همه دستگاههای اجرایی را برای تحقق این سیاست ضروری دانسته است. به گفته وی، وزارتخانههای نیرو، صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداریها باید در اجرای برنامه نقشآفرینی کنند.
تمرکززدایی؛ از مصوبه تا اجرا
آنچه در سیاست جدید دولت اهمیت دارد، عبور از نگاه صرفاً اداری به مسئله تمرکززدایی است. کاهش فشار جمعیتی بر تهران زمانی امکانپذیر خواهد بود که فرصتهای شغلی، امکانات آموزشی و درمانی، زیرساختهای حملونقل و سرمایهگذاری در سایر استانها نیز تقویت شود.
از سوی دیگر، انتقال برخی صنایع و دفاتر اقتصادی به شهرهای دیگر باید با مشوقهای مناسب، برنامهریزی دقیق و تضمین امنیت سرمایهگذاری همراه باشد تا بنگاههای اقتصادی و نیروی کار برای فعالیت در مناطق مقصد انگیزه کافی داشته باشند.
در نهایت، موفقیت برنامه ۲۴ مادهای دولت را باید در نتایج عملی آن سنجید؛ اینکه آیا از رشد نامتوازن تهران جلوگیری میکند، آیا سهم سایر استانها از فرصتهای اقتصادی افزایش مییابد و آیا فشار بر منابع آب، انرژی و محیط زیست پایتخت کاهش پیدا میکند یا خیر.
تهران برای ادامه حیات پایدار به مدیریت بهتر منابع و زیرساختهای خود نیاز دارد؛ اما تمرکززدایی واقعی زمانی محقق میشود که سایر شهرهای کشور نیز به مقصدی مناسب برای زندگی، کار و سرمایهگذاری تبدیل شوند.
انتهای خبر/