به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ هر سال با سرد شدن هوا، آلودگی بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای زندگی در کلانشهرها تبدیل میشود. خیابانها در لایهای از دود فرو میروند، تردد با ماسک به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل میشود و کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی بیش از دیگران پیامدهای هوای ناسالم را تحمل میکنند. در چنین شرایطی، معمولاً نگاهها به سمت شهرداریها میرود؛ اما آیا مسئولیت آلودگی هوا تنها بر عهده مدیریت شهری است؟
پاسخ قانون هوای پاک روشن است. این قانون که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید، مسئولیت مقابله با آلودگی هوا را میان ۲۳ دستگاه و نهاد تقسیم کرده است؛ مجموعهای از وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای نظارتی که هر یک در بخشی از زنجیره تولید، کنترل یا کاهش آلایندهها وظیفه دارند.
در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول سیاستگذاری، پایش کیفیت هوا و نظارت بر منابع آلاینده است. وزارت نفت باید برای ارتقای کیفیت سوخت و تولید فرآوردههای استاندارد اقدام کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر رعایت استانداردهای آلایندگی در صنایع و خودروهای تولید داخل نظارت داشته باشد.
وزارت کشور مسئول هماهنگی مدیریت شهری و استانداریهاست؛ وزارت نیرو باید آلایندگی نیروگاهها را کنترل و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را دنبال کند و وزارت راه و شهرسازی نیز در حوزه حملونقل پاک و توسعه زیرساختهای آن مسئولیت دارد.
در سوی دیگر، وزارت بهداشت وظیفه پایش پیامدهای آلودگی هوا بر سلامت مردم را برعهده دارد. آموزشوپرورش باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست را در مدارس گسترش دهد، پلیس راهور بر معاینه فنی و تردد خودروهای آلاینده نظارت کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی و آتشسوزی مزارع مقابله کند.
شهرداریها هم در این میان مسئولیتهایی از جمله مدیریت ترافیک، توسعه حملونقل عمومی، گسترش فضای سبز و اجرای طرحهای کاهش آلودگی دارند. اما نکته مهم آن است که شهرداری تهران در میان ۲۳ دستگاه مسئول، یازدهمین نهاد محسوب میشود؛ موضوعی که نشان میدهد مقابله با آلودگی هوا به همکاری مجموعهای از دستگاهها نیاز دارد.
فاصله میان قانون و اجرا
با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون هوای پاک، همچنان فاصله قابل توجهی میان تکالیف قانونی و اقدامات اجرایی وجود دارد. کمبود بودجه، تأمیننشدن منابع لازم برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی، اجرای ناقص استانداردهای یورو۵ در خودروهای داخلی و ضعف هماهنگی میان دستگاهها از جمله موانعی هستند که اجرای کامل این قانون را دشوار کردهاند.
در همین زمینه، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها، خواستار برخورد قضایی با ترک فعل مسئولان شده است. او معتقد است گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات میتواند میزان عمل دستگاهها به تعهدات قانونی را روشن کند.
پیرهادی همچنین با اشاره به جایگاه یازدهم شهرداری تهران در میان ۲۳ دستگاه مسئول، تأکید کرده است که شهرداری به وظایف خود در زمینه اجرای قانون هوای پاک عمل کرده است.
رئیس شورای شهر تهران نیز بر ضرورت برگزاری جلسه مشترک وزارت کشور با دستگاههای مسئول تأکید کرده و گفته است در صورت برگزارنشدن این جلسه، شورا عملکرد دستگاهها را بررسی و نهادهای عملنکرده به وظایفشان را در معرض پاسخگویی عمومی قرار خواهد داد.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
برای هماهنگی اجرای قانون، دو ساختار اصلی پیشبینی شده است: شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیسجمهور که سیاستهای کلان را تعیین و بر اجرای آنها نظارت میکند و کمیته ملی کاهش آلودگی هوا که با حضور تعدادی از وزرا و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پیگیری برنامههای مرتبط را برعهده دارد.
با این حال، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: تعدد دستگاههای مسئول، بدون هماهنگی و نظارت مؤثر، لزوماً به کاهش آلودگی منجر نمیشود. وقتی هر نهاد بخشی از مسئولیت را برعهده دارد، اما نتیجه نهایی در هوای تنفسی مردم دیده نمیشود، ضرورت شفافسازی عملکرد و مشخصشدن سهم هر دستگاه بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
قانون هوای پاک تنها مجموعهای از وظایف اداری نیست؛ قانونی است که مستقیماً با سلامت میلیونها شهروند ارتباط دارد. بر اساس ارزیابی مطرحشده در گزارش، در صورت اجرای کامل برنامهها تا افق ۱۴۰۸، امکان کاهش تا ۴۰ درصدی آلودگی هوای کلانشهرها وجود دارد.
اما رسیدن به چنین هدفی، پیش از هر چیز به اجرای تعهدات قانونی، تأمین بودجه، هماهنگی میان دستگاهها و برخورد با ترک فعلها نیاز دارد. هوای پاک مسئولیت یک سازمان یا یک مدیر نیست؛ تعهدی مشترک است که نتیجه آن باید در نفس کشیدن مردم دیده شود.
انتهای خبر/
منبع: سایت شهر