بی‌اطلاعی از سیاست‌های کلان؛ چالش جدید مسئولان

به گزارش تهران پرس، عباسعلی کدخدایی در نشست بررسی و ارائه گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی مسکن در سطح راهبردی با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه و اعتبار قانونی سیاست‌های کلی برای مسئولان و دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه برخی مسئولان و دستگاه‌ها نسبت به محتوا و اعتبار سیاست‌های کلی اطلاع کافی ندارند و لازم است جایگاه این سیاست‌ها و اهمیت قانونی آنها برای همه دستگاه‌های مسئول تبیین و گوشزد شود.
وی افزود: سیاست‌های کلی، توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه سند و هنجار قانونی مهم و معتبری است که به تأیید رهبر انقلاب رسیده و دستگاه‌های اجرایی موظفند در برابر اجرای آن و تحقق بند‌های مربوطه پاسخگو باشند.
سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی و سنجش اجرای سیاست‌های کلی باید از همان ابتدا و هم‌زمان با ابلاغ هر سیاست جدیدی تعیین و ابلاغ شود تا امکان مطالبه و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها فراهم باشد. همچنین ضروری است در هر دستگاه، بخش مشخصی متولی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی مرتبط با آن دستگاه باشد و ضمن ارتباط مستمر با دبیرخانه مجمع، گزارش‌های لازم را ارائه کند.
کدخدایی بر ضرورت دقت و اعتبار داده‌ها در فرآیند ارزیابی تأکید کرد و گفت: گزارش راهبردی و عملیاتی تحقق سیاست‌های کلی مسکن پس از نهایی شدن باید به هیئت عالی نظارت ارائه شود و آمار‌ها و اطلاعات مورد استناد در این گزارش نیز باید دقیق، معتبر، بدون خدشه و مبتنی بر داده‌های یکسان و قابل اتکا باشد.
در ادامه این نشست، پیشنهاد‌هایی درباره بازنگری، تکمیل و تقویت سیاست‌های کلی مسکن مطرح و بررسی شد تا زمینه ارتقای اثربخشی این سیاست‌ها و انطباق بیشتر آنها با نیاز‌ها و اقتضائات روز کشور فراهم شود.

در این نشست، گزارش ارزیابی راهبردی تحقق سیاست‌های کلی مسکن با تمرکز بر سه هدف کلان این سیاست‌ها شامل تأمین مسکن و توسعه ظرفیت سکونتگاهی کشور، بهبود کیفیت و ایمنی مسکن و ارتقای نظام مدیریت و حکمرانی مسکن ارائه و بررسی شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، در سطح کلان میان سیاست‌های کلی مسکن و قوانین و مقررات کشور همسویی وجود دارد و بستر‌های حقوقی اجرای این سیاست‌ها تا حدودی فراهم شده است؛ با این حال، در برخی حوزه‌های اجرایی و عملیاتی، اقدامات انجام‌شده متناسب با اهداف و انتظارات سیاست‌های کلی نبوده است.

در این گزارش به موضوعاتی همچون اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری زمین، صنعتی‌سازی ساخت مسکن، حمایت از تولید انبوه، رعایت الزامات صرفه‌جویی انرژی در ساخت‌وساز و توجه به ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن به عنوان برخی از زمینه‌های نیازمند توجه و اقدام جدی‌تر اشاره شد.

پیش از این نیز نشستی با موضوع ارزیابی عملیاتی تحقق سیاست‌های کلی مسکن و ارائه گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود و بررسی‌های اخیر در امتداد همان فرآیند ارزیابی و نظارت راهبردی بر اجرای این سیاست‌ها انجام می‌شود.

انتهای خبر//ح. ع

منبع: ایسنا