افزایش تراکم خارج از طرح تفصیلی ممنوع می‌شود
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در گفتگویی، در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره مصوبه ساماندهی ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز و طرح این ادعا که اجرای آن موجب توقف ساخت‌وساز و افزایش قیمت مسکن خواهد شد، اظهار کرد: اساساً این مصوبه به دنبال توقف ساخت‌وساز نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و تخلفات ساختمانی است.
وی افزود: ما بار‌ها توضیح داده‌ایم که این مصوبه هیچ‌گونه محدودیتی برای تأمین تقاضای مؤثر مسکن ایجاد نمی‌کند. هر ظرفیتی که شهر با توجه به نیاز‌های فعلی، نیاز‌های انباشته‌شده گذشته و نیاز‌های آینده به آن احتیاج داشته باشد، قابلیت آن را دارد که در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی پیش‌بینی و به‌صورت قانونی برای آن ظرفیت‌سازی شود.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این ظرفیت‌سازی می‌تواند از طریق اصلاح بافت‌های فرسوده، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد، استفاده از اراضی داخل شهر‌ها و الحاق به شهر‌های موجود انجام شود؛ بنابراین، این مصوبه به هیچ‌وجه محدودیتی برای ساخت‌وساز متناسب با نیاز واقعی شهر‌ها ایجاد نخواهد کرد.
ساخت‌وساز در باغات و اراضی کشاورزی محدود می‌شود
ساعد تصریح کرد: تنها محدودیتی که این مصوبه ایجاد می‌کند، مربوط به تخلف از طرح‌های تفصیلی، طرح‌های جامع و طرح‌هایی است که برای پیرامون شهر‌ها تهیه می‌شوند. همچنین ساخت‌وساز در باغات و اراضی کشاورزی و افزایش تراکم خارج از چارچوب طرح تفصیلی در شهر‌های استان‌های تهران و البرز با محدودیت مواجه خواهد شد.
وی یادآور شد: به نظر می‌رسد در این زمینه نوعی سوءتفاهم یا برداشت نادرست از مفاد سند شکل گرفته است؛ در حالی که اگر این سند به‌درستی و با دقت مطالعه شود و به واژگان و مفاهیم به‌کاررفته در آن توجه شود، مشخص خواهد شد که نه‌تنها محدودیتی برای تأمین نیاز‌های شهر‌ها در نظر گرفته نشده، بلکه اتفاقاً ظرفیت‌های جدیدی نیز برای پیش‌بینی نیاز‌های آینده در طرح‌های جامع و تفصیلی ایجاد شده است.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آغاز بازنگری طرح جامع شهر تهران گفت: در همین راستا، بازنگری طرح جامع شهر تهران را آغاز کرده‌ایم و با همکاری شهرداری تهران و نهاد طرح جامع تهران، در حال تعیین چارچوب‌های بازنگری این طرح هستیم تا ظرفیت‌های موردنیاز آینده در آن پیش‌بینی شود و حتی نیاز‌های انباشته‌شده شهر نیز برطرف شود.
ساعد بیان کرد: برای سایر شهر‌ها نیز در حال حاضر طرح‌های جامع و تفصیلی تعداد زیادی از شهر‌ها در دست تهیه است و هر نیازی که وجود داشته باشد، در چارچوب این طرح‌ها مورد توجه و پیش‌بینی قرار خواهد گرفت.
هیچ تصمیمی برای توقف ۶ ماهه مصوبه ساخت‌وساز ابلاغ نشده
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف مصوبه ساماندهی ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز به مدت ۶ ماه برای بررسی نظرات کارشناسی و اظهارات برخی نمایندگان مجلس در این زمینه، گفت: تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی درخصوص توقف این مصوبه به ما اعلام نشده است. وظیفه ما این بود که در مجلس حضور پیدا کنیم و به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان مجلس پاسخ دهیم که این موضوع انجام شد.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: در این زمینه جلسات مختلفی برگزار کردیم و در یکی از جلسات نیز در کمیسیون عمران مجلس حضور یافتیم و به تمامی پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان پاسخ دادیم. فضای جلسه نیز مثبت بود و دستگاه‌های مختلف دولتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند و به‌صورت جدی از این سند حمایت کردند.
ساعد ادامه داد: این دستگاه‌ها معتقدند سند مذکور می‌تواند به جلوگیری از بدتر شدن وضعیت استان البرز کمک کند. از آنجا که این سند در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، مجموعه بدنه دولت نیز اعلام کرده‌اند که برای اجرای آن تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: البته در جریان این جلسات، ابهامات و پرسش‌هایی نیز مطرح شد که تلاش کردیم به آنها پاسخ دهیم. همچنین دغدغه‌هایی که درباره احتمال اجرایی نشدن برخی بخش‌های سند وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم این نگرانی‌ها را برطرف کنیم؛ با این حال، تاکنون تصمیم جدیدی در این زمینه به ما ابلاغ نشده و مصوبه هیئت وزیران همچنان به قوت خود باقی است.
مرکز تسهیلات و سپرده‌های بانکی در تهران بیش از متوسط ملی است
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این دیدگاه که محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه ممکن است به افزایش تخلفات ساختمانی منجر شود، اظهار کرد: در این زمینه باید به دو موضوع توجه کرد. نخست اینکه اساساً یکی از اهداف اصلی این سند، کاهش ساخت‌وساز‌های غیرقانونی است؛ بنابراین، نمی‌توان مصوبه‌ای را که با هدف ساماندهی و کاهش تخلفات ساختمانی تدوین شده است، عامل افزایش این تخلفات دانست.
ساعد تصریح کرد: این سند به دنبال آن است که آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، ماده ۵ و ماده ۹۹ و همچنین تبصره‌های ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌های مصوب ساماندهی کند. بنابراین، جهت‌گیری اصلی آن توقف یا دست‌کم کاهش ساخت‌وساز‌های غیرقانونی است و ادعای افزایش تخلفات ساختمانی با اهداف و مفاد این سند همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند، سهم بالای استان تهران از تسهیلات بانکی و سپرده‌های بانکی کشور است. واقعیت این است که سهم بالای تهران از تسهیلات بانکی بوده و سهم این استان از سپرده‌های بانکی نیز به‌مراتب بیشتر از متوسط ملی است.
توزیع فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور بازنگری می‌شود
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: برنامه‌های اقدام برای ساماندهی وضعیت استان‌های تهران و البرز باید علاوه بر ابعاد کالبدی و شهرسازی، نگاه مالی و اقتصادی نیز داشته باشد. ما نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم و در برنامه‌های اقتصادی سند، فعالیت‌هایی را که موجب جذب این توان اقتصادی شده‌اند، هدف قرار داده‌ایم.
ساعد با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی متمرکز در تهران و البرز گفت: فعالیت‌های خدماتی سطح بالا، فعالیت‌های صنعتی، فعالیت‌های کارگاهی و آموزش عالی از جمله محور‌هایی هستند که در این سند مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر همین اساس، تأکید کرده‌ایم که باید برنامه و چارچوب مشخصی برای توزیع یکپارچه این فعالیت‌ها در سطح کشور تدوین شود.
وی ادامه داد: به‌طور طبیعی، زمانی که خدمات و فعالیت‌های اقتصادی متناسب با نیاز‌ها و ویژگی‌های آمایشی در سطح کشور توزیع شوند، می‌توان انتظار داشت که توزیع درآمد‌ها نیز تا حدودی یکنواخت‌تر شود. البته برای این موضوع لازم است چارچوب‌های مالی و اقتصادی نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند و راهکار‌های لازم برای آن پیش‌بینی شود.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه این سند به‌تنهایی تمام مسائل و مشکلات موجود را پوشش نمی‌دهد، گفت: ما هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم که این سند یک سند کامل است. اساساً ادعای ما این نبوده که با یک سند راهبردی جامع مواجه هستیم، بلکه این سند یک برنامه اقدام و نقطه شروع برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت تهران است و می‌تواند هم‌زمان با ایده‌ها و برنامه‌های مختلف در سایر بخش‌ها تکمیل شود.
ساعد در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان، مطالعات مجموعه شهری تهران و البرز نیز در مراحل پایانی قرار دارد و در حال تکمیل است. با نهایی شدن این مطالعات، برنامه بلندمدت مربوط به این مجموعه شهری تدوین خواهد شد و تمامی این موضوعات و ابعاد مختلف مورد اشاره نیز می‌تواند در چارچوب آن برنامه مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/
منبع: مهر