ثبت ۳ هزار وثیقه الکترونیک در تهران
به گزارش تهران پرس، علی صالحی در چهارمین جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه با محوریت بررسی روند اجرای طرح تحولی «ضمانت الکترونیک»، با قدردانی از همکاری و مشارکت مجموعه‌های ذی‌ربط در اجرای این طرح، گفت: طرح ضمانت الکترونیک به دستور رئیس قوه قضائیه و در چارچوب برنامه‌های دوره تحول و تعالی قوه قضائیه شکل گرفته و از جمله اقدامات مؤثر و ماندگار در راستای هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و صیانت از حقوق شهروندان به شمار می‌رود.
وی با اشاره به آثار مستقیم این طرح در کاهش بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت افزود: پیش از اجرای ضمانت الکترونیک، در مواردی که تأمین وثیقه مستلزم توقیف ملک در حوزه قضایی شهرستان دیگری بود، انجام مکاتبات و اعطای نیابت قضایی، فرایند تأمین وثیقه را گاه تا یک هفته تا۱۰ روز به طول می‌انجامید و در این فاصله، افراد ناگزیر از تحمل بازداشت و هزینه‌های مترتب بر آن بودند.
صالحی ادامه داد:اما اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ضمانت الکترونیک، فرایند ثبت و توقیف وثیقه و انجام فرایند مربوط به پذیرش کفالت و صدور قرار قبولی آن در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود. این تحول، علاوه بر تسریع در فرایند‌های قضایی، از بازداشت‌هایی که صرفاً ناشی از طولانی بودن تشریفات تأمین وثیقه و معرفی کفیل بود، جلوگیری کرده و موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها و مراجعات مردم شده است.
دادستان تهران با تشریح روند استقرار طرح در پایتخت تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح از سه ناحیه دادسرای تهران آغاز شد و پس از ارزیابی مراحل اولیه، از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در همه حوزه‌های قضایی تهران عملیاتی شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون امکان بهره‌برداری از این ظرفیت در سراسر پایتخت فراهم است.
وی اظهار کرد: تاکنون بیش از سه هزار وثیقه الکترونیک در تهران و بالغ بر هفت هزار وثیقه در سطح کشور ثبت و توقیف شده که این آمار بیانگر استقبال و ظرفیت قابل توجه طرح در تسهیل فرایند‌های قضایی و پیشگیری از معرفی غیرضروری اشخاص به زندان است.
استفاده از سیم‌کارت و خودرو به‌عنوان وثیقه
صالحی در ادامه، توسعه دامنه وثایق و کفالت‌های قابل پذیرش را از اولویت‌های اجرای این برنامه برشمرد و گفت: با پیگیری‌ها و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های درون و برون قوه قضائیه، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در حال فراهم شدن است. در همین راستا، استفاده از سیم‌کارت به‌عنوان وثیقه با همکاری شرکت همراه اول در دستورکار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات فنی و اجرایی آن انجام شده است. انتظار می‌رود با تداوم هماهنگی‌ها، ظرف ۱۰ روز آینده امکان رفع موانع اجرایی و تکمیل این فرایند فراهم شود.
وی افزود: استفاده از خودرو به‌عنوان وثیقه، با تکمیل سازوکار‌های مربوط به ارزیابی و قیمت‌گذاری، از دیگر محور‌های توسعه طرح است که در تعامل با سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. همچنین پروانه کسب، ظرفیت‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری و صنعت بیمه نیز از جمله بستر‌هایی هستند که می‌توانند در مراحل بعدی توسعه ضمانت الکترونیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی استفاده صحیح و حداکثری از این ظرفیت در فرایند‌های قضایی اظهار کرد: تحقق کامل اهداف ضمانت الکترونیک، مستلزم آشنایی دقیق و کاربردی قضات و کارکنان قضایی با ابعاد حقوقی، اجرایی و فنی این طرح است. از این‌رو، آموزش هدفمند و اثربخش همکاران باید با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولویت قرار گیرد تا استفاده از این امکان در موارد قانونی و مقتضی، به رویه‌ای فراگیر و مؤثر در مجموعه قضایی تبدیل شود.
صالحی خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی این طرح، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری، صیانت از کرامت اشخاص و پیشگیری از سلب آزادی افرادی است که امکان تأمین وثیقه و یا معرفی کفیل آنان از طریق ظرفیت‌های الکترونیک فراهم است. بنابراین، ضروری است همکاران قضایی با شناخت کامل قابلیت‌های سامانه، در موارد واجد شرایط، از این ظرفیت قانونی به نحو مؤثر استفاده کنند.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرنا