پروژه‌های نوسازی پایتخت ادامه دارد
غلامرضا شنگی درگفتگو با خبرنگار حوزه شهری تهران پرس گفت: در حالی که نوسازی بافت‌های فرسوده در کلان‌شهر تهران به عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد، چالش‌های اقتصادی ناشی از نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی، نگرانی‌هایی را در خصوص کندی روند بازسازی و ایمن‌سازی ابنیه ایجاد کرده است.
او با تأکید بر اینکه مدیریت شهری نسبت به دغدغه شهروندان در خصوص هزینه‌های بالای ساخت‌وساز واقف است، اظهارداشت: وضعیت کنونی اقتصاد و افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح، فشار مضاعفی را بر سازندگان و مالکان بافت‌های فرسوده وارد کرده است. او یادآور شد: این شرایط باعث شده تا سرعت نوسازی نه تنها در شهر ری که در تمامی مناطق تهران و سایر شهر‌های کشور با کندی مواجه شود، چرا که توازن اقتصادی پروژه‌های عمرانی برهم خورده است.
وی با اشاره به ضرورت عبور از این شرایط دشوار افزود: تأمین امنیت جانی شهروندان در برابر مخاطرات احتمالی، اولویت اصلی ما در شهرداری است. اگرچه تورم مصالح، توان مالی بخش خصوصی و انبوه‌سازان را کاهش داده، اما نباید اجازه داد این موضوع منجر به تعطیلی پروژه‌های نوسازی شود. ما در شهرداری منطقه ۲۰ با جدیت به دنبال راهکار‌های حمایتی هستیم تا انگیزه لازم برای نوسازی در محلات فرسوده حفظ شود.
شهردار منطقه ۲۰ با ابراز امیدواری نسبت به سیاست‌های جدید دولت تصریح کرد: امیدواریم با تدابیر ویژه‌ای که دولت محترم در دست اجرا دارد، شاهد ثبات در بازار مصالح و ارائه بسته‌های تشویقی موثر باشیم. همکاری میان دولت و شهرداری می‌تواند با ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره و کاهش هزینه‌های جانبی صدور پروانه، بار مالی را از دوش شهروندان بردارد و مجدداً موتور محرک نوسازی در پایتخت را به حرکت درآورد.
او یادآور شد: مدیریت شهری به تنهایی قادر به حل این معضل کلان نیست. هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از سازندگان، تنها مسیر عبور از این شرایط جنگی و رکود تورمی است. ما در منطقه ۲۰ آمادگی داریم تمامی ظرفیت‌های قانونی خود را برای کاهش موانع اداری و تسریع در روند صدور مجوز‌ها به کار بگیریم تا نوسازی بافت فرسوده حتی در این شرایط دشوار نیز به بن‌بست نرسد.
شنگی افزود: افزایش قیمت آهن‌آلات، سیمان و سایر تجهیزات ساختمانی در ماه‌های اخیر، چالش عمده‌ای را برای نوسازی بافت‌های ناکارآمد در تهران ایجاد کرده که نیازمند مداخله جدی سیاست‌گذاران ملی برای جلوگیری از رکود کامل در صنعت ساختمان است.
انتهای خبر//ح. ع