مدیرعامل سازمان حسابرسی:

تحول دیجیتال بدون اصلاح تعرفه‌ها امکان‌پذیر نیست

دیجیتال
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به شکاف میان دستمزد حسابرسان در ایران و تعرفه حسابرسی در دیگر کشورها، گفت: تحول دیجیتال در حسابرسی بدون اصلاح تعرفه‌ها امکان‌پذیر نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ موسی بزرگ‌اصل روز یکشنبه در گفتگویی درباره وضعیت به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در سازمان حسابرسی و حرفه حسابرسی اظهار کرد: استفاده از فناوری در حسابرسی برای امروز دیگر انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.

وی ادامه داد: حذف کاغذ، حسابرسی داده‌محور برای کاهش ریسک نمونه‌گیری، بهبود کیفیت و سرعت حسابرسی و نیز استفاده از هوش مصنوعی سه حوزه مهم استفاده از فناوری در حسابرسی است. با این حال، باید در هر سه مورد پیشرفت چندانی نداشته‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد اصلی‌ترین مانع بر سر راه تحول دیجیتال را توسعه فناورانه حرفه حسابرسی برای همگامی با استاندارد‌های روز دنیا اعلام کرد و گفت: تحول فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است و این مهم، مستلزم تأمین منابع از درون حرفه حسابرسی است.

بزرگ‌اصل این موضوع را هم حائز اهمیت دانست که تعرفه‌های بسیار پایین حسابرسی در ایران، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری را فراهم نمی‌کند و حتی نمی‌تواند حقوق و مزایای کافی برای حسابرسان تأمین کند.

وی با اشاره به اینکه برای اینکه عمق این فاصله و پایین بودن تعرفه‌های حسابرسی در ایران با سایر کشور‌ها روشن شود، از مقیاس درآمد استفاده شده است، ادامه داد: نسبت متوسط تعرفه حسابرسی شرکت‌های بورسی اروپا در یک دوره ۸ ساله معادل ۱۳ صدم (۰.۱۳) درصد و در آمریکا ۲۸ صدم (۰.۲۸) درصد است؛ حال آنکه این نسبت برای سازمان حسابرسی تنها ۱۳ هزارم (۰.۰۱۳) درصد است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: به عبارت دیگر، نسبت تعرفه حسابرسی در آمریکا ۲۱.۵ برابر و در کانادا ۱۰ برابر سازمان حسابرسی ایران است. هرچند اطلاعات کافی از وضعیت کشور‌های همسایه در اختیار نیست، اما زمانی که به تعرفه حسابرسی برخی شرکت‌های آنها مراجعه می‌شود، این تعرفه‌ها چند برابر سازمان حسابرسی است.

بزرگ‌اصل یادآور شد: برای نمونه، حق‌الزحمه حسابرسی شرکت مخابرات عربستان با ۲۰ میلیارد دلار درآمد، ۸ میلیون دلار و حق‌الزحمه حسابرسی بانک اول ابوظبی با ۸.۶ میلیارد دلار درآمد، ۳.۲۷ میلیون دلار است و نسبت حق‌الزحمه حسابرسی این دو شرکت به درآمد آنها ۳۹ هزارم (۰.۰۳۹) درصد است؛ که با مقایسه آنها مشخص می‌شود که نسبت تعرفه این دو شرکت، سه برابر کل درآمد سازمان حسابرسی ایران است.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در صورت تداوم نسبت پایین تعرفه، شکاف فناوری نه تنها با کشور‌های غربی، بلکه حتی با کشور‌های همسایه گسترده‌تر خواهد شد و این مسئله مهم به شفافیت و سلامت اقتصادی کشور آسیب وارد می‌کند، تأکید کرد: این تعرفه‌های غیرواقعی، تأثیر منفی بر معیشت حسابرسان، انگیزه نیروی انسانی فعال در این صنعت و افت کیفیت بدنه کارشناسی سازمان حسابرسی خواهد داشت.

بزرگ‌اصل ادامه داد: وقتی درآمد‌ها و تعرفه‌ها متناسب با تورم و بار سنگین مسئولیت حرفه‌ای نباشد، انگیزه نیروی انسانی متخصص آسیب می‌بیند. این مسأله در بلندمدت به ریزش نخبگان و چالش جدی در تأمین و حفظ کارشناسان زبده منجر می‌شود که خود تشدیدکننده افت کیفیت در فرآیند‌های نظارتی است.

به گفته وی، اصلاح تعرفه‌ها نیازمند یک اراده فرابخشی و ملی است. سیاست‌گذاران و نهاد‌های تصمیم‌گیر باید بپذیرند که هزینه نکردن برای حسابرسی قوی، نه تنها پس‌انداز نیست، بلکه به معنای خرید ریسک‌های بزرگ‌تر و تاریک‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. تا زمانی که تعرفه‌ها متناسب با استاندارد‌های اقتصادی اصلاح نشود، صحبت از تحول دیجیتال در این حوزه شعاری بیش نخواهد بود.

وی با بیان اینکه این نسبت پایین تعرفه حق‌الزحمه حسابرسی، شکاف فناوری نه تنها با کشور‌های غربی، بلکه حتی با کشور‌های همسایه گسترده‌تر خواهد شد، خاطرنشان کرد: استمرار این روند، به شفافیت و سلامت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند و هزینه‌های پنهان ناشی از عدم شفافیت، به‌مراتب بیشتر از مبالغی خواهد بود که امروز برای تعرفه حسابرسی صرفه‌جویی می‌شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی یادآورشد: حرفه حسابرسی در ایران در یک تقاطع حیاتی میان «الزامات نوین فناوری» و «بحران تعرفه‌های غیرواقعی» گرفتار شده و مقایسه آماری حق‌الزحمه‌های حسابرسی در ایران با کشور‌های توسعه‌یافته و حتی همسایگان منطقه‌ای، پرده از شکافی عمیق برمی‌دارد که سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی را از تأمین منابع مالی لازم برای به‌کارگیری ابزار‌های داده‌محور، هوش مصنوعی و حفظ سرمایه انسانی محروم کرده است.

انتهای خبر/

منبع: ایرنا

کد خبر: ۹۷۵۶۵
۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha