پژوهشگر اجتماعی تشریح کرد؛

مهم‌ترین مولفه ایجاد ایران قوی

برنامه
پژوهشگر اجتماعی مهم‌ترین مؤلفه ساختن ایران قوی را برخورداری از حکمرانی برنامه‌محور و مبتنی بر قواعد علمی دانست و تاکید کرد: اگر «تعادل منطقه‌ای» و «عدالت سرزمینی» برقرار بود امروز با این حجم از جابه‌جایی جمعیت، مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، به‌ویژه در تهران، مواجه نبودیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ «ایران قوی» مفهومی است که به ویژه پس از جنگ ۴۰ روز بسیار مورد توجه تصمیم‌گیران، فعالان سیاسی و مدنی و آینده‌پژوهان قرار گرفته است. اما پرسش بنیادینی که در برابر تحلیل‌گران قرار دارد این است که آیا این مفهوم سهل و ممتنع صرفا در ابعاد دفاعی خلاصه می‌شود یا با منشوری رو‌به‌رو هستیم که توانمندی‌های نظامی صرفا بخشی از آن است و سرمایه اجتماعی، توانمندی علمی، اقتصاد غیر نفتی، امنیت غذایی، آمایش سرزمینی نیز مؤلفه‌های دیگر آن هستند

به این منظور بررسی بیشتر این مساله با «اردشیر گراوند»، پژوهشگر اجتماعی و مدیر پیشین مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور گفت‌و‌گو کرده‌ایم، آنچه در ادامه می‌آید مشروح این گفت‌و‌گو است.

گراوند در ارزیابی الزامات و پیش شرط‌های رسیدن به «ایران قوی» گفت: مهم‌ترین مؤلفه ساختن ایران قوی، برخورداری از حکمرانی برنامه‌محور و مبتنی بر قواعد علمی است. حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز، با توجه به سطح آگاهی، فرهیختگی، ارتباطات جهانی و دسترسی ملت ایران به دانش، اگر حکمرانی بر اساس قواعد منطقی و علمی باشد، قطعا می‌تواند به بهبود سایر امور کشور کمک کند. بنابراین، نخستین و مهم‌ترین مؤلفه، حکمرانی متمرکز، عاقلانه، علم‌محور و دانش‌محور است.

اگر «توسعه» کشور «متعادل» نشود، نمی‌توانیم از «ایران قوی» سخن بگوییم

این پژوهشگر اجتماعی ادامه دارد: پس از آن، به‌طور طبیعی، مهم‌ترین عامل بازدارنگی و تقویت قدرت ملی، «توسعه متعادل» کشور است. این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد «توسعه قطبی» در کشور بودیم که آسیب‌های زیادی را وارد کرد. به گونه‌ای که با شکل‌گیری چند «قطب توسعه‌ای» از جمله تهران، اصفهان، خراسان و تا حدودی تبریز و یزد مواجه بوده‌ایم و در مقابل، بسیاری از استان‌ها و مناطق دیگر کشور از «توسعه متوازن» محروم مانده‌اند. تا زمانی که توسعه کشور بر اساس ظرفیت‌های مناطق مختلف به تعادل نرسد، نمی‌توانیم از «ایران قوی» سخن بگوییم.

«ایران قوی»، ایرانی است که مردم آن تمایل چندانی به جابه‌جایی اجباری یا ناخواسته نداشته باشند

وی تصریح کرد: «ایران قوی»، ایرانی است که مردم آن تمایل چندانی به جدا شدن از منطقه خود و جابه‌جایی اجباری یا ناخواسته نداشته باشند. بنابراین، پس از «حکمرانی برنامه‌محور»، «توسعه متوازن» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور است. اگر این دو مؤلفه محقق شوند، زمینه اتحاد و رضایت مردم نیز فراهم خواهد شد.

مردم مهم‌ترین عامل بازدارندگی کشور هستند

گراوند افزود: اساسا وقتی مردم کشوری بر اساس دو مولفه مذکور کنار هم قرار گیرند، به پتانسیل بازدارندگی قابل‌توجهی دست خواهد یافت. بازدارندگی به این معناست که دشمن نتواند به تجزیه کشور یا ساقط کردن حکومت آن دست پیدا کند. اگر مردم خود را در حکومت سهیم ببینند و حکومت را متعلق به خود بدانند، در چنین وضعیتی مهم‌ترین عامل بازدارندگی کشور، خود مردم خواهند بود. البته در کنار این مؤلفه، ابزار‌ها و تجهیزات نظامی نیز اهمیت دارد که نیرو‌های دفاعی می‌توانند با استفاده از آن در برابر تجاوز و دشمنی مقاومت کنند.

این پژوهشگر اجتماعی استفاده صحیح از «ظرفیت‌های کشور» را یکی دیگر مولفه‌های ایجاد «ایران قوی» دانست و اظهار داشت: ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه کشاورزی برخوردار است؛ ما قریب به ۱۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم و از جمعیتی حدود ۸۵ میلیون نفر نیز برخوردار هستیم. در اینجا باید به این پرسش توجه کنیم که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای تامین نیاز‌های کشور بهره گرفت؟ اگر هر هکتار از زمین کشاورزی، نیاز ۱۰ نفر را تامین نکند به کشاورزی علمی دست نیافته‌ایم.

وی ادامه داد: اگر مدیریت کشاورزی و دامداری بر اساس دانش روز و با استفاده از ظرفیت علمی نسل جوان انجام شود، می‌توان بهره‌وری را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. برای مثال، با در نظر گرفتن حدود ۱۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی و میزان تولید مناسب در هر هکتار، می‌توان ظرفیت قابل‌توجهی برای تامین نیاز‌های کشور ایجاد کرد و این ظرفیت نقش حائز اهمیتی در استقلال کشور در حوزه تامین بسیاری از نیاز‌های غذایی دارد. با این حال، به نظر می‌رسد آن‌طور که باید، به دنبال تحقق چنین ظرفیتی نبوده‌ایم.

گراوند با تاکید بر اینکه پس از موضوعاتی مانند اتحاد ملی و مدیریت بحران، توسعه متوازن، مساله «تأمین غذای مردم» اهمیت اساسی دارد. اگر از دانش روز دنیا در حوزه کشاورزی و تولید غذا به‌درستی استفاده کنیم، می‌توانیم حتی با سطح زیر کشت کمتر، نیاز‌های کشور را تأمین کنیم. مساله این نیست که هرچه بیشتر سطح زیر کشت را افزایش دهیم، بلکه باید منابع موجود را بهینه‌تر و کارآمدتر مصرف کنیم.

جامعه ایرانی را نمی‌توان با محاسبات دشمنان ارزیابی کرد

این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر، نمی‌توان مسائل کشور را با تنش و تقابل به‌سرعت پیش برد. به نظر من، ارتباط با دنیا نیز اهمیت دارد و امروز جهان به این درک رسیده است که باید با ملت ایران به شکل دیگری رفتار کند. تصور دشمنان این بود که با انجام چند حمله و بمباران یا هدف قرار دادن رهبری نظام و فرماندهان، حکومت ساقط خواهد شد؛ اما ملت ایران واکنش متفاوتی نشان داد. رفتار مردم ایران نشان داد که جامعه ایران را نمی‌توان با محاسبات دشمنان ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من، جهان نیز به‌تدریج در حال درک این واقعیت است که برای تعامل با ملت ایران باید رویکرد متفاوتی در پیش بگیرد. کشور اکنون برای رهایی از شرایط موجود، نیازمند یافتن راهکار‌های اساسی است. در واقع، استقلال و تاب‌آوری کشور از مسیر توجه به همین مؤلفه‌ها تقویت می‌شود.

گراوند در ارزیابی به کارگیری توان علمی کشور در بخش کشاورزی و نقش آن در ایجاد «ایران قوی» گفت: ایران از ظرفیت‌های طبیعی گسترده‌ای مانند رشته‌کوه‌های زاگرس و البرز برخوردار است، اما همچنان در تأمین گوشت مورد نیاز شهر‌هایی مانند تهران با مشکل مواجه هستیم. اینکه با وجود چنین ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی، تأمین گوشت و حتی محصولاتی مانند تخم‌مرغ در برخی مناطق با چالش روبه‌روست، نشان می‌دهد که در مدیریت کشاورزی و دامداری با مشکلات اساسی مواجه هستیم.

این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: مردم در بسیاری از مناطق، متناسب با نیاز‌های جمعیتی و نزدیکی به مراکز مصرف، اقدام به تولید محصولات کشاورزی و دامی می‌کنند. به اعتقاد من، تأمین معیشت مردم با استفاده از ظرفیت‌های منطقه زاگرس، به شکل کارآمد و با هزینه مناسب امکان‌پذیر است، اما متأسفانه این ظرفیت آن‌طور که باید مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی با انتقاد از شیوه کشاورزی سنتی در کشور اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته، شرایط بارندگی و تولید محصولات زراعی مناسب بود و علوفه قابل‌توجهی نیز برای دامداران تأمین شد. این مساله اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دامداری در ایران عمدتاً به شکل خرده دامداری و با محوریت دام سبک انجام می‌شود، اما مسئولین باید برای کشاورزی و دامداری صنعتی و علمی برنامه‌ریزی کنند.

توجه به توسعه کشاورزی و دامپروری در زاگرس و البرز باید بخشی از «آمایش سرزمینی» باشد

گراوند با بیان اینکه در شرایط فعلی بارندگی مناسب نداشته باشیم، هم تولیدات زراعی آسیب می‌بیند و هم دامداری با مشکل مواجه می‌شود، گفت: یکی از راه‌های خروج از شرایط فعلی، «آمایش سرزمینی» است که توجه جدی به توسعه کشاورزی و دامپروری در محور زاگرس و البرز با شیوه‌های علمی بخشی از این آمایش است.

این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: تأمین معیشت مردم تا حد زیادی به این دو بخش، یعنی زراعت و دامداری وابسته است. البته اگر بارندگی مناسب باشد، شرایط تولید و تأمین نیاز‌های کشور بهتر خواهد شد؛ اما در صورت تداوم خشکسالی، قطعاً با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شویم و به واردات و تأمین منابع غذایی از خارج نیاز بیشتری خواهیم داشت.

باید متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، الگوی مناسبی برای توسعه زراعت و دامداری تعریف شود

وی وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی را یکی از علل عدم توسعه کشاورزی و دامپروری صنعتی در کشور عنوان کرد و گفت: به دلیل برخورداری کشور از درآمد‌های نفتی، هیچ‌گاه به شکل جدی و بر اساس روش‌های علمی برای مدیریت ظرفیت‌های سرزمینی در حوزه کشاورزی و دامداری برنامه‌ریزی نکرده‌ایم. در حالی که باید متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی هر منطقه، الگوی مناسبی برای توسعه زراعت و دامداری تعریف می‌شد. این غفلت همچنان کشور را با چالش‌ها و ریسک‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و تأمین معیشت مواجه کرده است و نشان می‌دهد که در این حوزه از روش‌های علمی و مدیریتی کارآمد استفاده نکرده‌ایم.

گراوند با اشاره به مهاجرت مردم در مناطق کمتر برخوردار به مناطق صنعتی برای کاریابی و امرار معیشت اظهار داشت: در زمینه «توسعه متوازن» کشور و توزیع متناسب امکانات نیز باید به این نکته توجه کنیم که یک کشور از نظر تعادل سرزمینی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که فردی از اسلام‌آباد غرب به دلیل مشکلات معیشتی ناچار به جابه‌جایی به کرمانشاه نباشد یا فردی از لرستان برای یافتن فرصت‌های بهتر زندگی به تهران مهاجرت نکند.

۶۰ تا ۷۰ درصد جابه‌جایی‌ها در کشور به اشتغال و تبعات آن ارتباط دارد

این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: این جابه‌جا نشدن مردم به دو مؤلفه اساسی بستگی دارد؛ نخست اشتغال و دوم امنیت. در حال حاضر، ۲۵ تا ۲۶ درصد جابه‌جایی‌ها به دلیل اشتغال انجام می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به کاهش بعد خانوار و تعداد افراد خانواده‌ها، حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد جابه‌جایی‌ها نیز به تبعیت از سایر اعضای خانواده صورت می‌گیرد. بنابراین، در مجموع می‌توان گفت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد جابه‌جایی‌های جمعیت به‌نوعی با مساله اشتغال و تبعات آن ارتباط دارد.

اگر توسعه در کشور به‌صورت متوازن انجام می‌شد، امروز با این حجم از جابه‌جایی جمعیت مواجه نبودیم

وی افزود: اگر توسعه در سراسر کشور به‌صورت متوازن انجام می‌شد و مدیریت آن بر اساس ظرفیت‌های مناطق مختلف صورت می‌گرفت، امروز با این حجم از جابه‌جایی جمعیت مواجه نبودیم. برای نمونه، به ترکیب جمعیتی مجموعه شهری تهران نگاه کنید؛ فقط قریب به ۵۰ درصد ساکنین آن، متولد تهران هستند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت این منطقه متولد تهران نیستند. در پردیس حدود هشت درصد، در شهریار حدود ۲۲ درصد و در اندیشه حدود ۱۲ درصد از جمعیت، متولد همان مناطق هستند. در اصفهان حدود ۶۰ درصد جمعیت متولد این شهر هستند.

«اقتصاد نفتی» یکی از علل عدم «تعادل منطقه‌ای» است

گراوند نتیجه این عدم «تعادل منطقه‌ای» را مشکلات مختلفی همچون ترافیک سنگین تهران، آلودگی هوا، بحران مسکن، دشواری کنترل و مدیریت اجتماعی و گسترش حاشیه‌نشینی دانست و گفت: در این حوزه نیز ریشه بخشی از مشکلات را باید در «اقتصاد نفتی» کشور جست‌و‌جو کرد. چون درآمد‌های نفتی در اختیار داشتیم، عملاً نیاز کمتری به مشارکت اقتصادی و ظرفیت‌های انسانی سایر مناطق احساس می‌کردیم.

وی ادامه داد: درآمد‌های نفتی را در تهران و حدود ۳۰ مرکز استان دیگر هزینه کردیم و توجه کافی به سایر شهر‌ها و ظرفیت‌های آنها نداشتیم. اگر این نسل و نسل‌های آینده بتوانند در سال‌های پیش‌رو، بدون اتکای بیش از حد به درآمد‌های نفتی، کشور را اداره کنند، آن زمان مشخص خواهد شد که تا چه اندازه توانایی مدیریت ظرفیت‌های داخلی را داریم و آیا می‌توانیم کشور را بر اساس منابع و توانمندی‌های خود اداره کنیم یا خیر.

توسعه کشور از «عدالت سرزمینی» آغاز می‌شود

این پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: اگر «تعادل منطقه‌ای» و «عدالت سرزمینی» برقرار بود، امروز با این حجم از جابه‌جایی جمعیت، مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، به‌ویژه در تهران، مواجه نبودیم. در حقیقت توسعه کشور از «عدالت سرزمینی» آغاز می‌شود.

گراوند در پاسخ به این پرسش که رئیس‌جمهور از تجربه همبستگی مردم و دولت در دوران جنگ تحمیلی به‌عنوان الگویی برای عبور از بحران‌های امروز یاد کرده‌اند و این الگو در شرایط کنونی تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد؟ گفت: مساله «سرمایه اجتماعی» و سطح آن برای برنامه‌ریزی بسیار حائز اهمیت است. سرمایه اجتماعی از گذشته با مخاطراتی مواجه بود، اما نمی‌توان حفظ این سرمایه را بدون توجه به مسائل کنونی تحلیل کرد.

سرمایه اجتماعی از گذشته با مخاطراتی مواجه بود، اما نمی‌توان حفظ این سرمایه را بدون توجه به مسائل کنونی آن تحلیل کرداین پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در دوران آرامش، گاهی برخی سیاست‌ها و عملکرد‌های مسئولان به‌جای تسهیل زندگی مردم، به مانعی در مسیر زندگی آنها تبدیل می‌شود؛ اما زمانی که کشور با بحران مواجه می‌شود، انتظار می‌رود مردم و دولت در کنار یکدیگر قرار بگیرند. جنگ تحمیلی هشت‌ساله، در آغاز یک انقلاب رخ داد که توانسته بود یک ملت را به حرکت درآورد و تحولات عمیقی در جامعه ایجاد کند.

گراوند تصریح کرد:، اما نمی‌توان انتظار داشت که الگوی آن دوران عینا در شرایط امروز تکرار شود چرا که شرایط اجتماعی و تاریخی امروز با آن دوره تفاوت دارد. با این حال، اگر امروز مردم ایران در این شرایط در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند و با وجود مشکلات، با شرایط مدارا می‌کنند، معنای این رفتار آن است که ملت ایران از تجاوز و تحقیر بیزار است و در برابر آن واکنش نشان می‌دهد.

متولدین دهه ۶۰ و بعد از آن با مفاهیم استقلال و آزادی عجین شده‌اند

وی با اشاره به تحولات نسلی در ایران و تاثیر آن در ایستادگی در برابر بیگانگان گفت: نسل دهه ۶۰ و نسل‌های پس از آن، نسلی هستند که حتی استقلال فردی خود را در برابر پدر و مادرشان نیز دنبال می‌کنند؛ چه برسد به اینکه بخواهند استقلال خود را در برابر حکومت‌ها یا قدرت‌های خارجی نادیده بگیرند. به اعتقاد من، این نسل‌ها، اساساً با مفاهیم «استقلال» و «آزادی» عجین شده‌اند.

این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: این نسل در برابر هر قدرت خارجی که بخواهد استقلال و آزادی آن را محدود کند، می‌ایستد؛ بنابراین، اگر مردم در برابر تجاوز خارجی ایستادگی می‌کنند، این واکنش ریشه در روحیه استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی آنها دارد.

کشور باید محله به محله آباد شود

گراوند در پاسخ به این پرسش که آیا طرح حکمرانی «محله‌محور» می‌تواند به تغییر شیوه اداره کشور از «مدیریت متمرکز» به «مدیریت مشارکتی» منجر شود؟ گفت: یکی از نخستین تجربه‌هایی که در این زمینه پیگیری شد، از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. این طرح در پایان دوره دولت آقای روحانی در حال اجرا بود، اما در دوره بعدی متوقف شد و اکنون نیز قرار است بار دیگر اجرای آن دنبال شود. اساسا این کشور باید محله به محله آباد شود و جز این میسر نیست.

کشور راهی جز حرکت به سمت آبادانی محلات و توزیع متوازن امکانات و خدمات ندارد

وی وجود سازوکار مشخص برای مدیریت محله‌محور را عاملی مهم در این زمینه دانست و گفت: باید یک سیستم مشخص و آگاه به فرایندها، مسئولیت اجرا و مدیریت کار را بر عهده بگیرد. اصل موضوع محله‌محوری به اعتقاد من نه‌تنها مشکلی ندارد، بلکه اقدامی شدنی و بسیار مناسب است؛ زیرا کشور راهی جز حرکت به سمت آبادانی محلات و توزیع متوازن امکانات و خدمات ندارد.

در سراسر کشور حدود ۳۰ شهرستان بحرانی داریم

این پژوهشگر اجتماعی درباره چرایی آغاز این طرح در دهه ۹۰ شمسی گفت: در آن مقطع، گزارشی تهیه و به محضر رهبر شهید انقلاب و سران قوا ارائه شد. در آن جلسات، پنج محور برای پیگیری و اجرا مورد تأکید قرار گرفت. نخستین محور، موضوع «شهرستان‌های بحرانی» بود؛ در سراسر کشور حدود ۳۰ شهرستان بحرانی داریم که هم خودشان با بحران‌های مختلف مواجه هستند و هم ممکن است منشأ ایجاد بحران‌های دیگری باشند. محور دوم، «حاشیه‌نشینی» بود؛ محور سوم، «طلاق»؛ محور چهارم، «اعتیاد» و محور پنجم نیز برخی مسائل و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی بود.

گراوند تصریح کرد: برای مساله حاشیه‌نشینی مقرر شد مجموعه‌ای که تحت نظارت من بود، برای توسعه محلات حاشیه‌ای شهر‌ها در سراسر کشور از تبریز تا چابهار اقدام کند. به همین منظور، با مشارکت استانداری‌های هر استان، شهرداری‌ها و دفاتر امور اجتماعی، محلاتی را شناسایی می‌کردیم که در هر شهر با بالاترین سطح بحران و آسیب‌های اجتماعی مواجه بودند. پس از شناسایی این محلات، یک تیم ۶ نفره در هر محله مستقر می‌شد تا فعالیت‌های میدانی و اقدامات مربوط به توسعه محله را دنبال کند.

«شهرستان‌های بحرانی»، «حاشیه‌نشینی»، «طلاق»، «اعتیاد» و «آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی» پنج محور گزارشی بود که به رهبر شهید ارائه شد

وی افزود: این طرح با مشارکت حدود هزار نفر از جوانان بومی همان شهر‌ها و محلات، به‌خوبی پیش رفت و اقدامات بنیادین و ارزشمندی در آن انجام شد. نکته مهم این بود که جوانان هر منطقه در فرایند شناسایی مسائل و حل مشکلات محل زندگی خود مشارکت داشتند. متأسفانه در ادامه، مسائل سلیقه‌ای، اختلافات میان گروه‌ها و رقابت بر سر اینکه مدیریت و مسئولیت این طرح در اختیار چه مجموعه‌ای باشد، بر روند اجرای آن تأثیر گذاشت و در نهایت طرح متوقف شد.

این پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: این طرح دارای پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های معینی است که باید رعایت شوند تا اقدامات انجام‌شده ماهیت علمی و نظام‌مند داشته باشند. صرف اعلام اینکه می‌خواهیم طرح محله‌محوری را اجرا کنیم کافی نیست؛ بلکه باید سازوکار علمی، مدیریتی و اجرایی آن نیز به‌درستی طراحی و اجرا شود.

گراوند با اشاره به دستور رهبر شهید انقلاب در زمینه تهیه گزارشی درباره آسیب‌های اجتماعی کشور گفت: این گزارش در سال ۱۳۹۴، در اختیار ایشان قرار گرفت و در ادامه، هفت جلسه نیز در این زمینه برگزار شد. در جریان آن جلسات، ایشان به این جمع‌بندی رسیدند که کشور با نوعی عدم تعادل مواجه است و برای رفع این وضعیت باید اقدامات مشخصی انجام شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل، دستور دادند کار از ۳۰ شهرستان آغاز شود؛ شهرستان‌هایی که از نظر اقتصادی و اجتماعی محروم‌تر بودند و با مشکلات و بحران‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. هدف این بود که ابتدا شرایط این مناطق بهبود پیدا کند و زمینه مدیریت بحران‌های موجود در آنها فراهم شود. پس از آن جلسات، موضوع آسیب‌های اجتماعی به مجموعه‌ای از پنج دستور و محور اجرایی تبدیل شد که پیش‌تر به آنها اشاره کردم.

اگر در محله یک کانون مرکزی داشته باشیم، اجرای اقدامات توسعه‌ای در آن آسان‌تر می‌شود

این پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: هیچ خانواده‌ای بدون تقسیم کار میان اعضای خود نمی‌تواند به‌درستی اداره شود و پیشرفت کند؛ کشور نیز به همین شکل است. ما کشوری با ویژگی‌های اجتماعی خاص هستیم و پیوند‌های اجتماعی و محلی در آن می‌توانند به‌سرعت شکل بگیرند. محله در ایران یکی از کوچک‌ترین واحد‌های اجتماعی و شهری است؛ واحدی که در آن شبکه‌ای از ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان مردم شکل گرفته است. اگر برای هر محله یک کانون مرکزی و سازوکار مشخص مدیریتی در نظر گرفته شود، اجرای برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای در آن بسیار آسان‌تر خواهد بود.

گراوند تصریح کرد: برای مثال، اگر جمعیت کشور را حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و جمعیت متوسط هر محله را حدود ۲۰ هزار نفر فرض کنیم، با حدود ۴ هزار محله در کشور مواجه خواهیم بود. این محلات باید یک به یک، به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند؛ چراکه طیف گسترده‌ای از مسائل و نیاز‌های مردم در همین سطح قابل شناسایی و مدیریت است. از آسفالت معابر و تأمین آب، برق و گاز گرفته تا مدیریت مصرف انرژی، ترافیک، مسائل سالمندی، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و امنیت، همگی موضوعاتی هستند که می‌توان در سطح محله برای آنها برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

بدون مشارکت مردم، منابع مالی و ظرفیت اجرایی برای حل مشکلات محلات وجود ندارد

وی با تاکید بر اینکه اگر مردم را در مدیریت مسائل و حل مشکلات محل زندگی خود مشارکت ندهیم، نه منابع مالی کافی در اختیار داریم و نه ظرفیت اجرایی لازم برای مدیریت همه این مسائل را خواهیم داشت، گفت: باید مردم را به میدان بیاوریم و از ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و انسانی آنها استفاده کنیم. اگر نفت نداشتیم در آن صورت ناچار بودیم برای اداره کشور به مردم و ظرفیت‌های داخلی خودمان تکیه کنیم و با مشارکت واقعی مردم امور را پیش ببریم.

وقتی مردم در فرایند اداره جامعه و فعالیت‌های اجتماعی مشارکت نداشته باشند، به‌تدریج دچار افسردگی و انفعال می‌شونداین پژوهشگر اجتماعی تصریح کرد: تا زمانی که نفت از خلیج فارس بارگیری و به خارج از کشور صادر می‌شود و درآمد حاصل از آن نیز مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود، وابستگی به درآمد‌های نفتی می‌تواند مانع توجه جدی به ظرفیت‌های مردمی و مشارکت اجتماعی در اداره کشور شود. در واقع وقتی مردم در فرایند اداره جامعه و فعالیت‌های اجتماعی مشارکت نداشته باشند، به‌تدریج دچار افسردگی و انفعال می‌شوند.

بازگشت به مردم یعنی مدیریت کشور را محله‌به‌محله پیش ببریم

گراوند راهکار برون رفت جامعه ایرانی از شرایط کنونی را بازگشت مردم دانست و گفت: منظور از این بازگشت آن است که مدیریت کشور را محله‌به‌محله و با مشارکت خود مردم، به‌ویژه جوانان همان محلات، پیش ببریم. این رویکرد هم از نظر علمی قابل دفاع است و هم می‌توان برای آن سازوکار اجرایی مناسبی طراحی کرد.

وی افزود: تابستان سال گذشته، در قالب سفری به ۱۷ کشور و با پیمودن حدود ۲۲ هزار کیلومتر رانندگی، از نزدیک تجربه کشور‌های مختلف را بررسی کردم. کشور‌هایی که از ظرفیت‌های محلی و مشارکت مردم استفاده می‌کنند، زیباتر، منظم‌تر و برخوردار از قواعد مدیریتی کارآمدتری هستند. در مقابل، کشور‌هایی که بیش از اندازه به دولت و ساختار‌های متمرکز متکی هستند، معمولاً با بی‌نظمی، ضعف در مدیریت و وضعیت نامناسب‌تری مواجه‌اند. بنابراین، حکمرانی محلی یکی از مهم‌ترین ابعاد حکمرانی کلان است.

این پژوهشگر اجتماعی اظهار داشت: برای نمونه، اسپانیا یکی از کشور‌هایی است که می‌توان تجربه آن را بررسی کرد. در این کشور، همه ایالات از استقلال و اختیارات قابل‌توجهی برخوردارند و میان آنها نوعی رقابت در زمینه توسعه و زیباسازی مناطق شکل گرفته است. این رقابت را می‌توان به رقابت میان تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا تشبیه کرد.

مدل حکمرانی محلی زمینه‌ساز شکل‌گیری پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی است

گراوند ادامه داد: همان‌طور که میان این دو تیم رقابتی جدی وجود دارد، در زمینه ساماندهی شهری، زیباسازی، نظم و توسعه مناطق نیز رقابت قابل‌توجهی میان مناطق مختلف اسپانیا دیده می‌شود. این نوع رقابت و مدیریت محلی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و شهری تأثیرگذار است. در واقع، مدل حکمرانی محلی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی شود و به تقویت انسجام و توسعه کشور کمک کند.

وی در پاسخ به این پرسش که مشارکت محلات و مساجد در فرایند تصمیم گیری چگونه می‌تواند حاکمیت را در اتخاذ تصمیمات متناسب با جامعه یاری کند؟ گفـت: گاهی افرادی تلاش می‌کنند از موضوع مسجد محوری برداشت نادرستی ارائه دهند یا آن را در مقابل محله‌محوری قرار دهند در حالی که مسجد جزء لاینفک محله است. در هر محله ممکن است مسجد، کلیسا، مدرسه، خانه فرهنگ، سرای محله، معتمدان، ریش‌سفیدان و دیگر عناصر اجتماعی و فرهنگی حضور داشته باشند. همه این عناصر در شکل‌گیری هویت و شبکه ارتباطی محله نقش دارند.

وقتی از محله‌محوری صحبت می‌کنیم، مسجد نیز یکی از کانون‌های مهم آن به شمار می‌رود

گراوند تصریح کرد: روحانی مسجد، ریش‌سفیدان، معتمدان و حتی کسبه محلی و دیگر افراد مورد اعتماد مردم، می‌توانند از ارکان مهم مدیریت محله باشند. بنابراین، وقتی از محله‌محوری صحبت می‌کنیم، مسجد نیز یکی از کانون‌های مهم آن به شمار می‌رود. اینکه بخواهیم مسجدمحوری را در مقابل محله‌محوری قرار دهیم، اساساً برداشت درستی نیست، زیرا یکی از ارکان بنیادین محله، مسجد و روحانی محله هستند؛ بنابراین محله‌محوری به معنای نادیده گرفتن مسجد نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان سایر عناصر اجتماعی و فرهنگی محله را نیز نادیده گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که مسجد چگونه می‌تواند از یک مرکز صرفاً مذهبی به پایگاهی برای فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف تبدیل شود، گفت: مسجد از گذشته کارکرد‌های متنوعی داشته است و نباید آن را صرفاً به کارکرد عبادی محدود کرد. باید کارکرد‌های متنوع و واقعی برای مساجد تعریف کنیم. مسجد باید خدماتی به مردم ارائه دهد به‌گونه‌ای که خانواده‌ها بتوانند فرزندان خود را برای شرکت در کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی به مسجد بفرستند و زنان و مردان نیز با نگرش‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت، بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه مسجد باید به محل مراجعه عموم مردم تبدیل شود، افزود: ما در مقطعی، مساجد محلات را به محلی برای گزینش و دسته‌بندی مردم تبدیل کردیم؛ به این معنا که اگر مسجد را به محلی برای گزینش افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی و اعتقادی آنها تبدیل کنیم، طبیعی است که با همین وضعیت مواجه خواهیم شد. در حالی که مسجد باید کارکرد‌های بنیادین خود را احیا کند و محل رجوع و رفع نیاز‌های مردم از اقشار مختلف جامعه باشد.

وی اظهار داشت: برای مثال، اگر ظهر‌ها به مسجد نور در میدان فاطمی تهران مراجعه کنید و نماز جماعت آن را ببینید شاهد حضور اقشار مختلف مردم در آنجا خواهید بود و می‌توانید با بخشی از ظرفیت‌های اجتماعی این مسجد آشنا شوید. این مسجد درمانگاه دارد، محل برگزاری اجتماعات است و حتی خدمات بانکی نیز ارائه می‌دهد. این همان مفهوم چندکارکردی بودن مسجد است که امروزه از آن با عنوان «مولتی‌فانکشنال» یاد می‌شود. مسجد باید پیش از هر چیز مأمن مردم و محل مراجعه همه اقشار جامعه، با اعتقادات و نگرش‌های مختلف، باشد.

مشارکت مردم مهم‌ترین مؤلفه برای عبور از ناترازی انرژی است

گراوند در پاسخ به این پرسش که آیا بدون مشارکت مستقیم مردم امکان عبور از وضعیت ناترازی انرژی وجود دارد؟ گفت: مشارکت مردم مهم‌ترین مؤلفه در این زمینه است. اگر رئیس‌جمهور بخواهد اقدام عملی انجام دهد که به نتیجه برسد، باید به‌طور جدی موانع مشارکت مردم را برطرف کند و دستگاه‌های دولتی را از سر راه فعالیت و ابتکار عمل مردم کنار بزند. واقعیت این است که برخی دستگاه‌های دولتی آن‌قدر برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند که عملاً امکان مشارکت و فعالیت مؤثر از آنها گرفته می‌شود.

برخی دستگاه‌های دولتی آن‌قدر برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند که عملاً امکان مشارکت و فعالیت مؤثر از آنها گرفته می‌شود

وی ادامه داد: مردم باید بدانند که اگر مصرف خود را کاهش دهند، این صرفه‌جویی چه نتیجه‌ای خواهد داشت و چه منفعتی برای کل جامعه ایجاد می‌کند. باید اطمینان داشته باشند که گاز یا برقی که مصرف نمی‌کنند، در جای دیگری به شکلی مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد و منفعت آن به همه مردم می‌رسد. در واقع، نمی‌توان صرفاً از مردم انتظار داشت که مصرف گاز و برق خود را کاهش دهند، بدون اینکه بدانند نتیجه این اقدام چیست و چه عوایدی برای آنها دارد.

این پژوهشگر اجتماعی اظهار داشت: برای نمونه، درباره مصرف بنزین نیز ارقام بسیار بالایی مطرح می‌شود. مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۲۴ میلیون لیتر اعلام می‌شود؛ رقمی که ۴ الی ۵ برابر مصرف ترکیه است و نیازمند بررسی جدی از منظر بهره‌وری و مدیریت مصرف است. باید پرسید چرا مصرف بنزین در کشور تا این اندازه بالاست و چه عواملی موجب شده است که میزان مصرف ما چند برابر برخی کشور‌های دیگر، از جمله ترکیه، باشد.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، باید به نحوه توزیع و تخصیص سوخت نیز توجه کنیم. برای مثال، خودروی خارجی ممکن است به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر حدود ۷ لیتر بنزین مصرف کند، در حالی که خودرویی مانند پراید ممکن است برای پیمودن همین مسافت حدود ۱۵ لیتر بنزین مصرف کند. با این حال، سیاست تخصیص سوخت باید به‌گونه‌ای باشد که بهره‌وری و میزان مصرف خودرو‌ها نیز در آن مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید از مردم انتظار داشته باشیم مصرف خود را کاهش دهند، اما در مقابل، سازوکار‌های عادلانه و منطقی برای مدیریت مصرف و تخصیص سوخت وجود نداشته باشد؟

مردم باید اطمینان یابند منافع حاصل از صرفه‌جویی به شکل عادلانه در اختیار جامعه قرار می‌گیرد

گراوند با بیان اینکه اگر قرار است مردم در مدیریت مصرف انرژی و سوخت مشارکت کنند، باید احساس کنند که با آنها منصفانه رفتار می‌شود، گفت: نمی‌توان از یک شهروند انتظار داشت که برای کاهش مصرف بنزین، خودروی خود را کمتر روشن کند، اما در عین حال نسبت به نحوه واردات خودرو، استاندارد مصرف آن و سیاست‌های تخصیص سوخت احساس بی‌عدالتی داشته باشد. مردم باید اطمینان پیدا کنند که کاهش مصرف آنها به بهبود وضعیت عمومی کشور منجر می‌شود و منافع حاصل از صرفه‌جویی نیز به شکل عادلانه در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

بدون ایجاد اعتمادی، جلب مشارکت عمومی برای عبور از ناترازی انرژی دشوار خواهد بود

وی ادامه داد: بدون ایجاد چنین اعتمادی، جلب مشارکت عمومی برای عبور از ناترازی انرژی دشوار خواهد بود. وقتی از حکمرانی مردم‌محور صحبت می‌کنیم، منظور این است که مردم باید احساس کنند اگر برای کشور کاری انجام می‌دهند، نتیجه و منفعت آن در نهایت به خودشان و جامعه بازمی‌گردد. نمی‌توان انتظار داشت دولت هر تصمیمی که می‌گیرد اجرا شود، اما در همان حال بخش عمده‌ای از مردم از فرایند تصمیم‌گیری و منافع آن کنار گذاشته شوند.

گراوند تاکید کرد: در نهایت، مسئله اصلی این است که سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید بر پایه عدالت، مطالعات علمی، توجه به منافع نسل‌های آینده و مشارکت مردم انجام شود. اگر مردم احساس کنند تصمیمات دولت منصفانه است و منافع آن به خودشان و جامعه بازمی‌گردد، قطعاً همکاری بیشتری در مدیریت مصرف انرژی خواهند داشت.

انتهای خبر/

منبع: ایرنا

کد خبر: ۹۷۴۵۴
۲۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha