سرپرست اداره کل حریم شهرداری تهران:

تداخلات قانونی، زمینه‌ساز تخلفات در حریم تهران شده است

حریم
سرپرست اداره کل حریم شهرداری تهران با اشاره به مشکلات ناشی از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها گفت: اصلاح این قانون با امضای ۱۶۵ نماینده مجلس در قالب طرحی دنبال شده و بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه لایحه اصلاح این قانون و مستثنا شدن کلان‌شهر‌ها را به مجلس ارسال کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ مهدی مزینانی در گفتگویی، با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه حریم کلان‌شهر‌ها بر اثر قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها اظهار کرد: ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، محدوده شهر‌ها را به مرز شهرستان و بخش مربوطه محدود کرد و همین موضوع زمینه‌ساز بروز بسیاری از تداخلات و تعارضات در مدیریت حریم شهرها، به‌ویژه کلان‌شهر‌ها شد.

وی افزود: در شهر تهران، به دلیل شرایط تقسیمات کشوری و تعدد شهرستان‌های پیرامونی، اجرای این قانون عملاً موجب شد بخش‌هایی از حریم پایتخت با مشکلات جدی مواجه شود و حتی تهران در برخی محدوده‌ها فاقد حریم قانونی تلقی شود.

مزینانی با بیان اینکه اصلاح این قانون یکی از الزامات اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه و ساماندهی شهر تهران بوده است، ادامه داد: با توجه به اینکه اصلاح قانون مذکور از تکالیف وزارت کشور محسوب می‌شد، موضوع برای مدتی مسکوت مانده بود؛ اما با پیگیری شهردار تهران و همکاری نمایندگان تهران و سایر کلان‌شهرها، طرحی برای اصلاح ماده ۲ این قانون تهیه شد که به امضای ۱۶۵ نماینده مجلس رسید.

سرپرست اداره کل حریم شهرداری تهران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع قانونی گفت: این طرح با هدف افزودن تبصره‌ای به ماده ۲ قانون و برطرف کردن مشکلات اجرایی ناشی از آن تدوین و به وزارت راه و شهرسازی نیز منعکس شد تا زمینه اصلاح قانونی فراهم شود.

وی اضافه کرد: در مصوبه اخیر هیئت دولت درباره تهران و البرز نیز مجدداً وزارت کشور مکلف شده است ظرف مدت یک ماه، لایحه اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها و مستثنا شدن کلان‌شهر‌ها از مشکلات ناشی از این قانون را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به مجلس ارسال کند.

مزینانی ابراز امیدواری کرد با توجه به طرح امضاشده از سوی نمایندگان مجلس و تکلیف تعیین‌شده در مصوبه هیئت وزیران، روند اصلاح قانون در آینده نزدیک به نتیجه برسد.

تداخلات مدیریتی در حریم جنوبی و غربی تهران

وی در ادامه درباره مشکلات حریم مناطق جنوبی و غربی تهران، به‌ویژه محدوده منطقه ۱۸ و مرز‌های همجوار اسلامشهر، نیز توضیح داد: یکی از پیامد‌های قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها و همچنین قانون تقسیمات کشوری، ایجاد تعارضات مدیریتی در بخش‌هایی از جنوب و غرب تهران بوده است؛ به‌گونه‌ای که برخی از این محدوده‌ها عملاً با مشکل فقدان حریم قانونی مواجه شده‌اند.

مزینانی با اشاره به مسئولیت شهرداری تهران در حفاظت و صیانت از حریم پایتخت گفت: شهرداری تهران از گذشته در این محدوده‌ها دارای عوامل اجرایی و امکانات نظارتی بوده و حفاظت از حریم پایتخت نیز از وظایف مهم این مجموعه به شمار می‌رود؛ با این حال، تداخل مسئولیت دستگاه‌ها در برخی محدوده‌ها موجب بروز مشکلاتی در زمینه نظارت و برخورد با تخلفات شده است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است هرجا تداخل در مدیریت و مسئولیت‌های اجرایی وجود داشته باشد، زمینه برای سوءاستفاده برخی افراد و بروز تخلفات فراهم می‌شود. به همین دلیل، شهرداری تهران با جدیت موضوع شناسایی و پیگیری تخلفات در این محدوده‌ها را دنبال می‌کند.

رصد تخلفات حریم با تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی

سرپرست اداره کل حریم شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول در حفاظت از حریم پایتخت تصریح کرد: رویکرد شهرداری تهران در مواجهه با سایر دستگاه‌ها، تعامل و همکاری است و تلاش می‌کنیم مسائل موجود از طریق هماهنگی و هم‌افزایی حل‌وفصل شود.

وی افزود: در همین راستا، تشکیل کارگروه‌های مشترک با حضور مسئولان قضایی، فرمانداری، شهرداری تهران و شهرداری شهر‌های پیرامونی برای بررسی تداخلات مدیریتی و موضوعات مرتبط با حفاظت از حریم پیش‌بینی شده است تا تخلفات با هماهنگی بیشتری شناسایی و پیگیری شوند.

مزینانی با اشاره به ظرفیت‌های نظارتی شهرداری تهران گفت: عوامل اجرایی و تجهیزات شهرداری در این حوزه در آمادگی کامل قرار دارند و شناسایی تخلفات از طریق گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و پایش پهپادی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد تمام ظرفیت اجرایی خود را در اختیار دستگاه‌های مسئول، از جمله جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های مرتبط، قرار دهد تا در برخورد با تخلفات و صیانت از حریم همکاری لازم انجام شود.

مزینانی در پایان خاطرنشان کرد: در مواردی که دستگاه‌های مسئول به دلایل اجرایی امکان اقدام ندارند، شهرداری تهران آمادگی دارد در صورت صدور احکام قضایی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. بر اساس قانون نظارت بر گسترش شهر تهران نیز صیانت از حریم پایتخت از جمله تکالیف شهرداری تهران است و این مجموعه پیگیری و اجرای اقدامات لازم را با جدیت دنبال می‌کند.

انتهای خبر/

منبع: ایسنا

کد خبر: ۹۷۴۵۳
۲۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۹
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha