طرح تقسیم تهران؛ از وعده تا بلاتکلیفی
به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین و یکی از گسترده‌ترین استان‌های کشور، سال‌هاست با چالش‌هایی همچون تمرکز جمعیت، افزایش ترافیک، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، فشار بر زیرساخت‌های شهری و دشواری دسترسی شهروندان شهرستان‌های اطراف به خدمات اداری مواجه است. همین مشکلات باعث شده موضوع تقسیم استان تهران به چند استان کوچک‌تر، بار‌ها در محافل مدیریتی و سیاسی مطرح شود؛ طرحی که موافقان آن معتقدند می‌تواند زمینه توزیع متوازن‌تر امکانات و افزایش سرعت خدمات‌رسانی را فراهم کند.
ایده تقسیم استان تهران به دو استان شرقی و غربی در سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم با دستور رئیس‌جمهور وقت برای بررسی در وزارت کشور مطرح شد. هدف اصلی این پیشنهاد، ایجاد ساختار مدیریتی متناسب با جمعیت و وسعت مناطق مختلف و کاهش مشکلات ناشی از اداره یک استان پرجمعیت از یک مرکز بود.
در حالی که طی سال‌های گذشته مطالعاتی درباره تشکیل استان‌های جدید با مرکزیت شهریار و ورامین انجام شده بود، مخالفت اخیر وزارت کشور با ایجاد استان جدید در محدوده دشت تهران بزرگ، آینده این طرح را با ابهام روبه‌رو کرده است.
در بررسی‌های اولیه، دو محدوده جغرافیایی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفت. در بخش غربی، شهرستان‌های شهریار، ملارد و بهارستان به همراه شهر پرند در محدوده پیشنهادی قرار داشتند. در بخش جنوب شرقی نیز شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک به‌عنوان مناطق مشمول طرح مطرح شدند.
بر اساس اظهارات علیرضا فخاری، استاندار سابق تهران، در اردیبهشت ۱۴۰۳، مطالعات جمعیتی و جغرافیایی این طرح در حال انجام بود. وی جمعیت بخش غربی را حدود سه میلیون نفر و جمعیت جنوب شرقی را حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. با این حال، تأمین زیرساخت‌ها، تناسب جمعیتی، شرایط اجتماعی و جغرافیایی و میزان دسترسی مردم به خدمات، از جمله موضوعاتی بود که باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی بررسی می‌شد.
اما با تغییر دولت، روند بررسی طرح وارد مرحله تازه‌ای شد. علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در اظهاراتی درباره سرنوشت تقسیمات استانی اعلام کرد که طرح‌های مطرح‌شده در دولت‌های گذشته مجدداً در حال بررسی و بازبینی هستند و تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای تقسیم استان تهران به تصویب نرسیده است.
در ادامه، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در مهرماه ۱۴۰۴ نیز صراحتاً اعلام کرد که در دولت و کمیسیون‌های مربوطه بحثی درباره تقسیم تهران به دو استان شرقی و غربی شکل نگرفته است. این اظهارنظر نشان داد که طرح پیشنهادی دولت قبل در آن مقطع در دستور کار اجرایی دولت چهاردهم قرار نداشت.
در تازه‌ترین تحولات نیز علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به موضوع تشکیل استان‌های جدید تأکید کرده است که وزارت کشور با ایجاد استان جدید در محدوده دشت تهران بزرگ موافق نیست. وی با اشاره به اینکه دشت تهران بزرگ از نظر جمعیتی و زیرساختی بیش از ظرفیت خود تحت فشار قرار گرفته است، ایجاد استان جدید در این محدوده را از نظر کارشناسی قابل دفاع ندانست.
این موضع‌گیری می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای طرح تقسیم استان تهران باشد؛ چراکه محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان‌های شرقی و غربی با حوزه جغرافیایی دشت تهران بزرگ ارتباط دارد.
از سوی دیگر، در هفتم آبان ۱۴۰۵ برنامه اقدام دولت برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز با ۲۴ بند و ۲۱ حکم اجرایی تصویب شد. این برنامه بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت، حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت مصرف آب و انرژی و جلوگیری از توسعه شهری فراتر از ظرفیت‌های زیستی و زیرساختی تأکید دارد. به این ترتیب، در شرایط فعلی تمرکز سیاست‌گذاری دولت بر ساماندهی و مدیریت توسعه تهران و البرز قرار گرفته است.
موافقان تقسیم استان معتقدند کوچک‌تر شدن ساختار اداری و نزدیک‌تر شدن مراکز تصمیم‌گیری به شهرستان‌ها می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی، تخصیص بودجه و پاسخگویی به مطالبات مردم را تسهیل کند. به اعتقاد آنان، شهرستان‌هایی مانند ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، شهریار و ملارد ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی قابل توجهی دارند و می‌توانند با مدیریت مستقل استانی، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
در مقابل، مخالفان این طرح بر ضرورت توجه به محدودیت منابع آب، شرایط زیست‌محیطی، هزینه‌های سنگین ایجاد ساختار‌های جدید اداری و احتمال افزایش هزینه‌های جاری دولت تأکید دارند. از نگاه آنان، صرف تقسیمات جغرافیایی نمی‌تواند مشکلات انباشته‌شده تهران را برطرف کند و در صورت نبود برنامه مشخص برای تأمین منابع و زیرساخت‌ها، ممکن است تنها به افزایش تشکیلات اداری منجر شود.
در مجموع، طرح تقسیم استان تهران هنوز به تصویب نهایی نرسیده و موضع اخیر وزارت کشور نیز نشان می‌دهد که تشکیل استان‌های جدید در محدوده دشت تهران بزرگ با مانع جدی کارشناسی روبه‌روست. اکنون باید دید دولت در ادامه، تمرکززدایی و بهبود خدمات‌رسانی به شهرستان‌های اطراف پایتخت را از مسیر تغییر تقسیمات کشوری دنبال می‌کند یا با تقویت مدیریت محلی و اجرای برنامه ساماندهی تهران و البرز، به دنبال حل مشکلات این منطقه خواهد بود.
انتهای خبر/