به گزارش تهران پرس، عالیه شکر بیگی با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادی برای کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: اولویتهای کاهش آسیبهای اجتماعی کدام است.
وی در تشریح اولویتهای کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: پرسش درباره سیاستها و اقدامات ضروری برای کاهش آسیبهای اجتماعی و دلایل ناکامی بسیاری از طرحهای پیشین، مهمترین پرسش این مجموعه است؛ زیرا از مرحله تشخیص آسیبها عبور میکند و وارد حوزه سیاستگذاری اجتماعی و حکمرانی اجتماعی میشود. اگر بخواهیم به این پرسش پاسخی واقعاً جامعهشناختی بدهیم، باید میان سیاستی که روی کاغذ تدوین میشود و سیاستی که در میدان اجتماعی به اجرا درمیآید و ارزیابی میشود، تفاوت قائل شویم.
او افزود: برای کاهش آسیبهای اجتماعی، نخستین اصل، تغییر رویکرد از مقابله صرف با آسیب به پیشگیری از تولید آسیب است. این تغییر به معنای تحول در پارادایم سیاستگذاری اجتماعی است. در رویکرد سنتی، معمولاً زمانی مداخله آغاز میشود که آسیب اتفاق افتاده باشد؛ برای مثال، پس از شکلگیری اعتیاد، درمان آغاز میشود؛ پس از وقوع جرم، مجازات در دستورکار قرار میگیرد؛ پس از ترک تحصیل، برای بازگرداندن دانشآموز اقدام میشود و پس از وقوع خشونت، مداخله صورت میگیرد.
این جامعهشناس تصریح کرد: در مقابل، رویکرد پیشگیرانه میپرسد چه عواملی باعث میشود یک فرد در معرض آسیب قرار بگیرد. در این رویکرد، بهجای تمرکز صرف بر فرد آسیبدیده، عوامل خطر و عوامل محافظ مورد توجه قرار میگیرند. پژوهشها نیز بر ضرورت توجه همزمان به سطوح مختلف تأکید دارند؛ از جمله قوانین و سیاستها، هنجارهای اجتماعی، محیطهای امن، حمایت از والدین، تقویت اقتصادی، خدمات حمایتی و آموزش مهارتهای زندگی. این عوامل باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرند.
شکر بیگی با تأکید بر ضرورت تقدم سیاستهای اجتماعی و اقتصادی گفت: به اعتقاد من، نخستین اولویت در کاهش آسیبهای اجتماعی، کاهش ناامنی اقتصادی و نابرابری فرصتهاست. وقتی جوانی شغل پایدار ندارد، امکان استقلال اقتصادی برای او فراهم نیست، به مسکن دسترسی ندارد و آینده شغلی خود را مبهم میبیند و خانوادهاش نیز زیر فشار اقتصادی قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت مجموعهای از کلاسهای مهارت زندگی بهتنهایی مسئله را به شکلی پایدار حل کند. چنین انتظاری، بدون توجه به شرایط واقعی زندگی افراد، نوعی فریب جامعه است.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرنا