به گزارش تهران پرس، حسن بابایی با اشاره به رشد ۲۶ درصدی وصول معوقات بانکی در هفتماه سال ۱۴۰۵ نسبت به میانگین عملکرد هفت سال گذشته گفت: مجموع وصول معوقات بانکی در این مدت به ۷۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: اجرای ماده ۱۴ این قانون، زمینه ساماندهی پیشفروش ساختمان و پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی را فراهم میکند و استان مرکزی در اجرای این ماده دستاوردهای ارزشمندی داشته است.
بابایی تصریح کرد: امروز شاهد رونمایی از شناسههای یکتای فنی واحدهای پیشفروش ساختمان بودیم و مقرر شد شهرداریهای استان مرکزی نیز فرایند پیشفروش ساختمان را بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرا کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی ساختمان، همکاران ثبتی نسبت به تنظیم تقسیمنامه و اختصاص شناسه یکتای فنی اقدام میکنند. این زیرساخت برای اتصال یکهزار و ۴۰۰ شهرداری به سامانههای سازمان ثبت فراهم شده و ارتباط وبسرویسی میان شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و ثبت اسناد نیز امکان اجرای این فرایند را مهیا کرده است.
بابایی با تأکید بر نقش پیشگیرانه ماده ۱۴ در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گفت: در استان تهران ۱۴۰ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با پیشفروش ساختمان وجود دارد که اجرای دقیق این قانون میتواند از شکلگیری پروندههای مشابه جلوگیری کند.
وی ادامه داد: با اختصاص شناسه یکتا به هر واحد و ثبت رسمی تمام نقلوانتقالات، امکان انجام معاملات بعدی تا زمان تعیین تکلیف معامله نخست در سامانه فراهم نخواهد بود. اجرای کامل این سازوکار، نقش مؤثری در کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از پیشفروش ساختمان دارد.
بابایی افزود: با اجرای این طرح، در مواردی که پس از تفهیم اتهام قرار تأمین با وثیقه صادر میشود، نیازی به ارجاع سند به کارشناسی برای ارزیابی ملک بر اساس سازوکار پیشین نیست و این موضوع ضمن کاهش هزینههای خانوادهها، فرایند پذیرش وثیقه را تسریع میکند.
وی تصریح کرد: در این سامانه، وضعیت و ارزش معاملاتی ملک در هر نقطه کشور برای قضات قابل مشاهده است و عملیات بازداشت وثیقه در بسیاری از دادگستریها در کمتر از یک دقیقه انجام میشود؛ در حالی که پیش از این، ارزیابی و پذیرش وثیقه، بهویژه برای املاک خارج از حوزه قضایی، ممکن بود چندین روز یا حتی چند هفته زمان ببرد.
بابایی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی و صنعتگران گفت: با اهتمام رئیسکل دادگستری استان مرکزی، شاهد اهدای ۲ هزار سند در حوزه شهرکهای صنعتی بودیم که گامی مهم در تثبیت مالکیت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود.
وی افزود: از مجموع ۱۵۸ هزار و ۳۵۹ هکتار اراضی شهرکهای صنعتی کشور، تاکنون بیش از ۱۳۸ هزار و ۱۲۰ هکتار دارای سند مالکیت شدهاند که معادل حدود ۸۸ درصد از کل اراضی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت برای اراضی شهرکهای صنعتی، امکان استفاده از این اسناد بهعنوان وثیقه بانکی را فراهم میکند و به رفع یکی از مشکلات فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات و تأمین منابع مالی موردنیاز کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الکترونیکی شدن فرایندهای اجرایی را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد وصول مطالبات بانکی دانست و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای سند تحول قضایی، سامانه جدید اجرا را راهاندازی کرده و با فراهم شدن دسترسی خودکاربری برای اشخاص حقیقی، حقوقی و بانکها، روند وصول مطالبات تسریع شده است.
وی تاکید کرد: مجموع وصول معوقات بانکی در هفتماهه سال جاری به ۷۱ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان، معادل بیش از ۷۱ همت، رسیده است؛ در حالی که این رقم در دوره مقایسهای هفت سال گذشته ۵۶ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان، معادل حدود ۵۶ همت، بوده است.
بابایی افزود: مقایسه این آمار از رشد ۲۶ درصدی وصول معوقات بانکی حکایت دارد که از آثار توسعه خدمات الکترونیکی، بهکارگیری فناوریهای نوین و تسهیل فرایندهای اجرایی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: مهر