کارشناس اقتصادی:

فروپاشی اقتصاد ایران، اتفاق نخواهد افتاد

ایران
کارشناس اقتصادی گفت: هرچند ایران درگیر سه جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی شده و مشکلات موجود نیز قابل انکار نیست، اما آنچه آمریکایی‌ها درباره فروپاشی اقتصاد ایران مطرح می‌کنند، به اعتقاد من اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ مجید گودرزی، در گفتگویی با اشاره به ادعا‌های وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران اظهار داشت: اینگونه اظهارات بخشی از جنگ رسانه‌ای دشمن بویژه شخص دونالد ترامپ است و تلاش می‌کنند با طرح چنین ادعاهایی، مشکلات اقتصادی خود را تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی افزود: هرچند ایران درگیر سه جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی شده و مشکلات موجود نیز قابل انکار نیست، اما آنچه آمریکایی‌ها درباره فروپاشی اقتصاد ایران مطرح می‌کنند، به اعتقاد من اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی مشکلات ریشه داخلی دارد و می‌توان این موارد را مدیریت و رفع کرد، اظهار داشت: برای نمونه رشد قابل توجه شاخص بورس در ماه‌های اخیر فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بوجود آورده و این امکان را فراهم کرده که بخشی از نقدینگی جامعه از این مسیر به سمت تولید حرکت کند.

گودرزی ادامه داد: در مقابل مشکلاتی که در اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر بوجود آمده، مشکلات اقتصادی آمریکا نیز قابل‌توجه است ضمن اینکه باید در نظر داشت بدهی‌های خارجی دولت این کشور بسیار بیشتر از بدهی‌های ایران است و با مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کند.

جنگ علیه ایران به یک جنگ اقتصادی جهانی تبدیل شده است

وی با اشاره به پیامد‌های جنگ علیه ایران بر زنجیره تامین جهانی اظهار کرد: محروم شدن کشور‌های جهان از بخشی از زنجیره تامینی که قسمتی از نیاز‌های آن از منطقه غرب آسیا و بویژه خلیج فارس تامین می‌شد، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی گذاشته است.

گودرزی ادامه داد: مواد اولیه‌ای که از ایران صادر می‌شد، بخشی از نیاز‌های دیگر کشور‌ها را تامین می‌کرد و اختلال در این روند، پیامد‌هایی فراتر از اقتصاد ایران به همراه داشته است. در این شرایط، جنگ ایران را به یک جنگ اقتصادی جهانی تبدیل کرده و تقریباً بسیاری از کشور‌های دنیا را درگیر پیامد‌های آن کرده است. آمریکایی‌ها نیز بیش از بسیاری از کشور‌ها از این واقعیت آگاه هستند.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های اقتصادی آمریکا گفت: تورم سوخت هواپیما در این کشور تقریباً ۱۸ برابر تورم عمومی اعلام‌شده آن است. همچنین تورم عمومی آمریکا از آنچه وعده داده شده بود، بیش از ۷۰ درصد بالاتر رفته و نرخ تورم دو درصدی پیش‌بینی‌شده به حدود ۳.۴ درصد رسیده است. از طرف دیگر، بدهی‌های آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف پرداخت سود بدهی‌ها می‌شود.

گودرزی همچنین افزایش بی‌سابقه نسبت قیمت طلا به دلار را نشانه‌ای از کاهش ارزش پول ملی آمریکا دانست و گفت: این تحولات نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا نیز با مشکلات جدی مواجه است. هرچند اقتصاد ایران به واسطه فشار‌هایی که آمریکا وارد کرده، آسیب دیده است، اقتصاد آمریکا نیز از پیامد‌های این شرایط بی‌نصیب نمانده و سهم قابل‌توجهی از نابسامانی‌های اقتصادی را تجربه می‌کند.

کسری تجاری آمریکا و تلاش کشور‌ها برای کاهش وابستگی به دلار

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی آمریکا اظهار کرد: تراز تجاری آمریکا با بسیاری از شرکای اقتصادی آن منفی است و حتی در تعامل با کشور‌های اروپایی، مکزیک، کانادا، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام کسری تجاری دارد.

وی افزود: مجموعه این شرایط، آمریکا را به سمت طراحی و اجرای سیاست‌های تجاری و اقتصادی جدید سوق داده است؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد من، در نهایت می‌تواند به زیان خود این کشور تمام شود، اما آمریکا در شرایط کنونی راهکار ساده‌ای برای خروج از این وضعیت ندارد.

وی با اشاره به تلاش برخی کشور‌ها برای کاهش وابستگی به دلار گفت: کشور‌های مختلف دنیا در تلاش هستند مانع از آن شوند که آمریکا از جایگاه دلار به‌عنوان ارز مرجع جهانی برای انتقال آثار مشکلات اقتصادی خود به سایر کشور‌ها استفاده کند برای نمونه اتحادیه‌هایی مانند آسه‌آن و بریکس نیز در تلاش هستند سازوکار‌هایی ایجاد کنند تا از منافع اقتصادی اعضای خود در برابر این وضعیت محافظت شود.

گودرزی خاطرنشان کرد: آمریکا به دلیل مرجع بودن دلار، در طول سال‌های گذشته از موقعیت این ارز در اقتصاد جهانی بهره برده و منابع و منافع اقتصادی قابل‌توجهی به دست آورده است. اکنون کشور‌های مختلف به دنبال آن هستند که از ادامه این روند جلوگیری کنند که در حقیقت این روند نوعی برداشت ناعادلانه از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی سایر کشورهاست.

نوسانات ارز؛ حاصل هم‌زمان محدودیت‌های خارجی و مشکلات مدیریتی

این استاد دانشگاه درباره ریشه نوسانات اخیر نرخ ارز و میران اثرگذاری جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی اظهار کرد: جنگ و تحریم‌ها بخشی از صادرات کشور را مختل کرده‌اند و در نتیجه، بخشی از کالا‌هایی که پیش‌تر صادر می‌شدند، اکنون در بازار داخلی عرضه می‌شوند.

وی افزود: این وضعیت باعث افزایش عرضه برخی کالا‌ها در بازار داخلی و ایجاد نوعی تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود. با این حال، زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، صادرات جذابیت بیشتری پیدا می‌کند و عرضه محصول در بازار داخلی برای تولیدکنندگان جذابیت کمتری خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به بیان دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات را افزایش دهد و در مقابل، عرضه کالا در بازار داخلی را کاهش دهد. بنابراین، نوسانات ارزی از مسیر تغییر انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بر میزان عرضه محصولات در بازار داخلی نیز اثر می‌گذارد.

گودرزی با تأکید بر اینکه می‌توان بخشی از مشکلات اقتصادی را در داخل حل کرد، گفت: یکی از بدترین معضلات کشور، حضور مدیران غیرمتخصص در نظام تصمیم گیری است که تجربه و تجربه کافی برای حل مشکلات را ندارند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید به سمت نخبه‌گرایی و شایسته‌سالاری حرکت کنیم و مشکلت و ضعف‌های داخلی را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در اظهارات و اقدامات خود معمولاً بر نقاط ضعف کشور‌ها تمرکز می‌کنند و برای بهره‌برداری از این نقاط ضعف برنامه‌ریزی انجام می‌دهند، افزود: ضعف‌های موجود قابل اصلاح هستند و می‌توان با مدیریت مناسب، آثار فشار‌های خارجی را کاهش داد.

گودرزی با اشاره به بازار مسکن به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران اظهار کرد: زمانی که می‌گوییم بخش بزرگی از مشکلات کشور داخلی است، این موضوع بدون دلیل مطرح نمی‌شود. برای نمونه، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور، مسکن است. حدود ۷۰ درصد قیمت مسکن به بهای زمین مربوط می‌شود، در حالی که کشور از نظر مساحت زمین با کمبود مطلق مواجه نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با یک درصد از زمین‌های کشور می‌توان به هر ایرانی حدود ۱۹۴ مترمربع زمین اختصاص داد، گفت: بنابراین، ظرفیت لازم برای استفاده از سیاست‌های زمین در راستای کاهش فشار بر خانوار‌ها وجود دارد. اگر دولت در شرایط کنونی که تهدید‌ها و تحریم‌ها به اوج خود رسیده‌اند، تدبیر لازم را به خرج دهد و بخشی از منابع و ذخایر خود را آزادسازی کند، می‌توان از دشوارتر شدن شرایط زندگی مردم جلوگیری کرد.

وی افزود: برای مثال، اگر موضوع واگذاری زمین رایگان و مدیریت بازار مسکن، مطابق آنچه در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها پیش‌بینی شده است، به‌درستی اجرا شود، فشار اقتصادی بر مردم کاهش پیدا خواهد کرد.

بازارچه‌های مرزی و حمایت از کالا‌های اساسی باید تقویت شود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت برای مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: دولت تاکنون اقداماتی انجام داده که از جمله آن می‌توان به موضوع بازارچه‌های مرزی اشاره کرد. در این زمینه، مجموعه‌ای از معافیت‌ها برای واردات و صادرات در نظر گرفته شده است که می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های کشور را تأمین کند. از سوی دیگر، موضوع حمایت از سیاست تورم صفر برای کالا‌های اساسی نیز اهمیت دارد و اجرای این سیاست می‌تواند کمک قابل‌توجهی به مردم کند.

گودرزی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در بسیاری از موارد مبنای منطقی و اقتصادی ندارد، گفت: در بیشتر موارد، افزایش قیمت‌ها از مبنای درست، منطقی و اقتصادی برخوردار نیست.

وی برای توضیح این موضوع اظهار کرد: برای مثال، ممکن است یک واحد مسکونی ۲۰ سال پیش ساخته شده باشد و هزینه ساخت آن نیز بر اساس قیمت‌های همان زمان پرداخت شده باشد. سازنده سود خود را برده و مالک نیز در طول این سال‌ها از افزایش ارزش دارایی خود منتفع شده است، اما اکنون به واسطه وقوع جنگ، پس از گذشت ۲۰ سال، قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما به سازوکاری نیاز داریم که در آن بهای تمام‌شده تاریخی، مبنایی برای قیمت‌گذاری و ایجاد ثبات در قیمت‌ها باشد. نباید اجازه دهیم در شرایط بحرانی، برخی افراد با استناد به وضعیت سیاسی و اقتصادی، قیمت‌ها را بدون توجه به هزینه‌های واقعی افزایش دهند.

گودرزی ادامه داد: به هر حال، هزینه تمام‌شده بسیاری از کالا‌هایی که با استفاده از لوازم، منابع و مصالح داخلی تولید یا ساخته شده‌اند، ارتباط مستقیمی با جنگ، محاصره و تحریم ندارد؛ با این حال، برخی فعالان بازار بحران‌های سیاسی را بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهند و این مسئله متأسفانه بازار را دچار آشفتگی می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت قیمت‌ها گفت: همان‌طور که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نیز مورد توجه قرار گرفته است، دولت می‌تواند برای کشف قیمت و اعلام قیمت‌های منطقه‌ای اقدام کند. اجرای چنین سیاستی می‌تواند کمک بزرگی به ایجاد ثبات در قیمت‌ها کند و از افزایش‌های غیرمنطقی در بازار مسکن جلوگیری کند.

انتهای خبر/

منبع: ایرنا

کد خبر: ۹۵۷۳۶
۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۶
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha