مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان:

روستا‌ها محور اصلی امنیت غذایی کشور هستند

امنیت غذایی
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با تاکید بر اینکه نقش اقتصادی روستاییان اهمیت وافر دارد، ادامه داد: تولیدات روستایی نه تنها نقش مهمی در رشد تولید ناخالص ملی دارند، بلکه می‌توانند موتور محرک ارزآوری نیز باشند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ حامد قادرمرزی امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اشاره به فرا رسیدن روز روستا و عشایر افزود: بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر، معادل ۲۶ درصد جمعیت ایران، در روستا‌ها ساکن هستند. برای درک بهتر اهمیت این حجم جمعیتی، باید بدانیم که جمعیت روستایی ایران به تنهایی از جمعیت ۱۳۵ کشور جهان بیشتر است و حتی از کل جمعیت کشور‌هایی مانند بلژیک، یونان، سوئد، پرتغال، اتریش، جمهوری آذربایجان و امارات فراتر می‌رود؛ این آمار به تنهایی گویای ضرورت توجه ویژه ساختار حکومتی به خدمت‌رسانی به این بخش از جامعه است.

وی با بیان اینکه اهمیت جامعه روستایی و عشایری در امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست، گفت: همه انسان‌ها، چه در ایران و چه در سراسر جهان، برای بقا به تولیدات بخش کشاورزی وابسته هستند. محصولات زراعی، باغی، دامی، طیور و زنبور عسل همگی محصول تلاش این عزیزان است و امنیت غذایی کشور، به‌طور مستقیم مدیون زحمات روستاییان و عشایر است.

قادرمرزی اظهار داشت: پس از سال ۱۳۴۰، به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست در اقتصاد کشاورزی، کشور از جایگاه صادرکننده محصولات استراتژیک نظیر گندم فاصله گرفت و خوداتکایی ما در این بخش رو به کاهش گذاشت. در شرایط فعلی و با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی، بازگشت به ظرفیت‌های عظیم روستایی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.

روستاها؛ حافظان مرز‌ها و محور توسعه اقتصادی کشور هستند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: در شرایطی که بحران بیکاری یکی از چالش‌های اصلی کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شود، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی روستا‌ها در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی، پتانسیلی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفا کند. علاوه بر اشتغال، روستا‌ها در حوزه‌های گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، و همچنین ایجاد توازن جمعیتی در پهنه سرزمین، جایگاهی بی‌بدیل دارند.

وی بیان‌داشت: نگاهی به آمار سرشماری‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۳۳۵ دارای ۱۱۴ هزار آبادی دارای سکنه بود. اما در سال ۱۳۴۵، با وضع قوانین تقسیمات کشوری و تعیین حد نصاب ۵۰ خانوار یا ۲۵۰ نفر برای تعریف روستا، در عمل بسیاری از آبادی‌های کوچک از دایره خدمات‌رسانی رسمی خارج شدند.

قادرمرزی گفت: این رویکرد، هم‌زمان با حاکمیت تفکرات قطب رشد و مرکز-پیرامون در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، موجی از مهاجرت و تخلیه جمعیتی را رقم زد. در نتیجه، تعادل سکونتگاهی که در طول هزاران سال بر اساس توان‌های طبیعی محیط شکل گرفته بود، تنها طی ۱۵ سال آسیب جدی دید و بیش از نیمی از آبادی‌های کشور دچار تخلیه جمعیتی شدند.

این مقام مسئول اضافه‌کرد: بر اساس قانون تقسیمات کشوری در سال ۱۳۸۹، تعریف روستا به سکونتگاه‌هایی با حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت تغییر یافت. طبق این آمار، از مجموع ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی دارای سکنه در ایران، تنها ۳۹ هزار و ۴۳۵ مورد به عنوان روستا شناخته می‌شوند.

حدود ۲۳ هزار آبادی دیگر، سکونتگاه‌هایی با کمتر از ۱۰۰ نفر جمعیت هستند که اگرچه از خدمات اولیه مانند برق برخوردارند، اما به دلیل پراکندگی و جمعیت کم، سرمایه‌گذاری برای خدمات‌رسانی ثانویه به آنها از نظر اقتصادی دشوار است و پایداری جمعیت در این نقاط با چالش‌های جدی مواجه است.

وی اظهار داشت: ایران با داشتن مرز‌های مشترک با ۱۵ کشور، سومین کشور جهان از این حیث است. در طول تاریخ، روستاییان و عشایر ما همواره مرزداران و پاسداران پهنه سرزمینی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب امنیت در مرزها، رابطه مستقیمی با تراکم جمعیت روستایی دارد؛ به‌گونه‌ای که در مناطق مرزی با تراکم بالای روستایی، امنیت پایدارتر است و با کاهش جمعیت و خالی شدن آبادی‌ها، ضریب امنیت نیز دستخوش تغییر می‌شود.

قادرمرزی یاداور شد: در مجموع، روز روستا فرصتی است تا ضمن احترام به حقوق ۲۶ درصد از جمعیت کشور، بر اهمیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و نقش حیاتی این عزیزان در تامین امنیت کشور تاکید ویژه شود.

صندوق بیمه اجتماعی، حلقه مفقوده رفاه روستاییان را تکمیل کرد

وی در ادامه گفت: از سال ۱۳۵۸ و با نگاه ویژه نظام به مناطق محروم، شاهد رشدی بی‌نظیر در توسعه زیرساخت‌های روستایی بوده‌ایم. احداث راه‌های مواصلاتی و آسفالت، تامین برق، گاز، مخابرات و اینترنت و همچنین گسترش فضا‌های آموزشی و خدمات بهداشتی-درمانی در خانه ‎های بهداشت، بخش عمده‌ای از نیاز‌های زیرساختی روستاییان را تأمین کرده است. معتقدم که امروزه بخش بزرگی از خدمات مورد نیاز در روستا‌های ما یا مستقر است و یا دسترسی به آنها در مراکز پیرامونی وجود دارد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: با وجود این پیشرفت‌های عمرانی، یک حلقه مفقوده بزرگ در زندگی شاغلان بخش کشاورزی وجود داشت؛ مساله امنیت اجتماعی. کشاورزان که کار در این حوزه را از دوران کودکی آغاز می‌کنند، همواره با این نگرانی مواجه بودند که در صورت پیری، ازکارافتادگی یا فوت سرپرست خانوار، چه سرنوشتی در انتظار آنها و خانواده‌شان خواهد بود. نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی در زمان نیاز، خلأ بزرگی در توسعه روستایی محسوب می‌شد.

وی گفت: در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، هیات وزیران در زمستان سال ۱۳۸۳ تصویب‌نامه تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را ابلاغ کرد. با آغاز به‌کار رسمی این صندوق در خردادماه ۱۳۸۴، این خلأ بنیادین در نظام رفاه اجتماعی کشور پر شد. این صندوق با تمرکز بر سه خدمت اصلی، یعنی مستمری پیری و بازنشستگی، حمایت از بازماندگان در صورت فوت سرپرست و پوشش‌های مربوط به ازکارافتادگی، گامی اساسی در جهت تامین امنیت معیشتی و اجتماعی جامعه روستایی و عشایری برداشت.

پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گسترش یافت

قادرمرزی ادامه‌داد: از زمان تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در خرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۴۰۳، این صندوق روند رشد تدریجی خود را طی کرده است. در این دوره ۱۹ ساله، به‌طور میانگین سالانه ۱.۴۵ درصد به تعداد اعضای صندوق افزوده شد و تا پایان این دوره، حدود ۲۸.۵ تا ۲۹ درصد از جامعه هدف، تحت پوشش قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: با این حال، در ۲ سال اخیر شاهد یک رشد جهشی در جذب اعضا بوده‌ایم؛ به‌طوری که با افزایش ۱۲ درصدی پوشش جامعه هدف در این بازه زمانی، امروز ۴۰.۶ درصد از کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور عضو این صندوق هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیان‌داشت: این صندوق در راستای اجرای تکالیف قانونی و حمایت‌های اجتماعی، دو اقدام کلیدی را در اولویت قرار داده است که یکی اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محسوب می‌شود و در اجرای این قانون، مادران غیرشاغل روستایی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، شناسایی شدند. تا امروز ۳۷۵ هزار نفر از این مادران برای سومین سال پیاپی به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان توسط دولت بیمه شده‌اند.

وی اضافه‌کرد: اقدام دوم حمایت از زنان سرپرست خانوار به شمار می‌آید که با همکاری سازمان بهزیستی، ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار ساکن روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر، به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه این صندوق قرار گرفته‌اند. اکنون می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که با این همکاری مشترک، همه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی که در مناطق روستایی کشور ساکن هستند، از خدمات بیمه‌ای به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان بهره‌مند شده‌اند.

انتهای خبر/

منبع: ایرنا

کد خبر: ۹۵۵۰۸
۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha