ضرب‌الاجل ۱۵ روزه مجلس به دولت
به گزارش تهران پرس، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف بازسازی واحد‌های صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، دولت را در برابر یک مهلت ۱۵ روزه قرار داده است؛ مهلتی که در صورت پایان یافتن بدون ارائه لایحه، مسیر طرح مجلس برای بازسازی خسارت‌های جنگی را فعال خواهد کرد.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که طبق گزارش ارائه‌شده در مجلس، ۳ هزار و ۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و موضوع بازسازی آنها به ستاد ملی بازسازی نیز ارجاع شده است.
به گفته او اگرچه اقداماتی برای حمایت از بخش تولید انجام شده، اما گزارش‌های میدانی و مراجعات انجام گرفته به مجلس نشان می‌دهد که منابع پیش‌بینی‌شده هنوز به شکل گسترده به واحد‌های آسیب‌دیده نرسیده است.
اگر آنطور که مجلس می‌گوید در این زمینه تعللی انجام گرفته است، مشکل کجاست؟ آیا دولت نمی‌خواهد خسارت‌ها را جبران کند؟ واقعیت این است که هیچ کس مخالف جبران این خسارت‌ها نیست، بلکه مشکل در تامین منابع مالی است.
یکی از محور‌های اصلی بحث مجلس، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارت‌ها و بازگرداندن واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت است.
نیکزاد در جلسه علنی مجلس به مجموعه‌ای از منابع اشاره کرد که امکان استفاده از آنها برای بازسازی وجود دارد.
بر اساس توضیحات او، از جمله این منابع می‌توان به ۱۵۰ همت از منابع تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴، ۱۵۰ همت از منابع تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵، ۱۳۰ همت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، ۱۵۰ همت از محل مولدسازی و ۱۰۰ همت از منابع رسوب‌شده مالی دستگاه‌های اجرایی و منابع برگشتی حساب پیشرفت و عدالت اشاره کرد.
در روز‌های آینده، نحوه تصمیم دولت درباره ارائه لایحه و مشخص شدن سازوکار تأمین و تخصیص منابع، تعیین خواهد کرد که بازسازی ۳۳۹۶ بنگاه آسیب‌دیده با چه چارچوبی دنبال شود؛ چارچوبی که علاوه بر جبران خسارت‌های مستقیم، باید مسئله بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید و حفظ ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال آنها را نیز پوشش دهد.
با این حال، نمایندگان مجلس معتقدند روند پرداخت و جبران خسارات همچنان با نیاز واحد‌های آسیب‌دیده فاصله دارد و خواستار تسریع در اجرای برنامه بازسازی و ارائه لایحه جامع دولت به مجلس شده‌اند.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرنا