مواضع رئیس‌جمهور، پشتوانه حقوقی ایران در جهان
به گزارش تهران پرس، محمد سرگزی گفت: معیار انسانی ارزیابی یک سیاست، فقط ادعای طراحان آن نیست؛ باید دید در زندگی مردم چه نتیجه‌ای ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: هنگامی که محدودیت‌های بانکی و تجاری، تهیه داروی ضروری را مختل می‌کند، اعلام معافیت دارو روی کاغذ، پاسخ کافی به رنج بیمار نیست.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که از نظر حقوق بین‌الملل، تحریم‌هایی که دسترسی مردم به دارو و غذا را دشوار می‌کند، چه پیامد‌های حقوقی و انسانی می‌تواند داشته باشد؟ گفت: از منظر حقوق بین‌الملل، تحریم‌هایی که دسترسی مردم به دارو و غذا را مختل می‌کنند، از حیث تعهدات حقوق بشری و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در شرایط مخاصمه مسلحانه، طبق قواعد حقوق بشردوستانه، تعهد ایجاد می‌کنند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حق خوراک و مسکن و برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت، در مواد ۱۱ و ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده‌اند. کمیته ناظر بر این میثاق نیز در تفسیر عمومی شماره ۸ تأکید کرده است که تحریم‌ها نباید موجب نادیده‌گرفتن حقوق اساسی جمعیت تحت تأثیر شوند؛ شناسایی یک حق در سند بین‌المللی، برای اثبات مسئولیت هر دولت تحریم‌کننده کافی است.
سرگزی تأکید کرد: اگر دولت تحریم‌کننده، اقدامات خود را با عنوان اقدام متقابل توجیه کند، باز هم مکلف به رعایت محدودیت‌های حقوقی است. مطابق ماده ۵۰ مواد مسئولیت دولت‌ها، تدوین‌شده در کمیسیون حقوق بین‌الملل، اقدامات متقابل نباید تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادین بشر، تعهدات بشردوستانه منع‌کننده اقدامات تلافی‌جویانه و تعهدات ناشی از قواعد آمره را مخدوش کنند. استناد به تحریم یا حتی ادعای تخلف دولت مقابل، مجوز عدول از این تعهدات نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی از سخنان رئیس‌جمهور که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را جنایت جنگی و نسل‌کشی توصیف کرد و اینکه این مواضع تا چه اندازه می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری حقوقی ایران در مجامع بین‌المللی باشد، اعلام کرد: استفاده عمدی آمریکا از گرسنگی‌دادن غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ، محروم‌کردن آنان از اقلام ضروری بقا و ممانعت از امدادرسانی، جنایت جنگی است.
وی اضافه کرد: این موضوع در ماده ۸ اساسنامه رم صراحتاً جرم‌انگاری شده است. اقدامات مورد اشاره رئیس‌جمهور واجد این عناصر و مرتبط با مخاصمه مسلحانه است و قطعاً عنوان جنایت جنگی بر آن منطبق است؛ نام‌گذاری اقدام به‌عنوان تحریم، ماهیت حقوقی آن را تغییر نمی‌دهد. قطعاً موضع رئیس‌جمهور می‌تواند پشتوانه پیگیری حقوقی ایران باشد.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرنا