نبضِ سلامتِ تهران زیر آوارِ اجاره‌بهاء
به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ قدم زدن در پیاده‌راه‌های تهران، علاوه بر بوی دود و آسفالت، این روز‌ها با یک پدیده نگران‌کننده دیگر گره خورده است: کرکره‌های پایینِ داروخانه‌ها. اگر زمانی چراغِ شبانه‌روزی داروخانه‌ها، نماد امنیت و دسترسی به سلامت برای تهرانی‌ها بود، امروز این چراغ‌ها یکی‌یکی در حال خاموش شدن‌اند. مشکل کجاست؟ آیا بحران دارو، تنها در قفسه‌هاست یا در ساختارِ مدیریتیِ داروخانه‌ها ریشه دوانده؟
فقط در شش ماه گذشته، دهها داروخانه در مناطق مرکزی و حتی برخوردار تهران، تابِ هزینه‌ها را نیاوردند و پروانه خود را ابطال کردند. این، نه یک اتفاقِ اداری، که زنگ خطری برای امنیت سلامت شهروندان است.
شکافِ عمیق در اقتصادِ دارو
سید محمد موسوی، داروساز و فعال صنفی، معتقد است که ریشه این بحران در «اقتصادِ دستوری» است. او در گفت‌و‌گو با ما می‌گوید: «داروخانه تبدیل به یک بنگاه زیان‌ده شده است. وقتی قیمت دارو توسط دولت تعیین می‌شود و حاشیه سود برای بسیاری از اقلام دارویی زیر ۱۰ درصد است، چطور می‌توان هزینه‌های جاری را پوشش داد؟»
وی افزود: «اجاره‌بهای سرسام‌آور در مناطق مختلف تهران، حقوق پرسنل، هزینه انرژی و مالیات‌های سنگین، هیچ تناسبی با درآمدِ داروخانه‌ای که ۵۰ درصدِ قفسه‌هایش خالی است یا دارویِ سودآور ندارد، ندارد.»
به گفته کارشناسان، تاخیر‌های طولانی‌مدتِ بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، تیرِ خلاص را به پیکره داروخانه‌های کوچک و متوسط زده است. داروخانه‌ای که مجبور است نقد خرید کند و نسیه (با تاخیر‌های چندماهه بیمه) دریافت کند، عملاً در یک تله نقدینگی گرفتار شده است.
وقتی دلالان تعیین‌کننده می‌شوند
دکتر مریم راد، کارشناس حوزه مدیریت سلامت، بُعد دیگری از این ماجرا را واکاوی می‌کند.
او معتقد است که تمرکز توزیعِ دارو در داروخانه‌های دولتی و بزرگ، باعث شده تا داروخانه‌های مستقلِ سطح شهر به حاشیه رانده شوند.
راد گفت: «وقتی سهمیه دارو‌های خاص و کمیاب که سودِ حاشیه‌ای بالاتری دارند، عمدتاً به مراکز محدودِ دولتی یا هلدینگ‌های بزرگ دارویی اختصاص می‌یابد، داروخانه محلی با فروشِ اقلامِ معمولی و کم‌سود، توانِ رقابت ندارد.»
وی افزود: «این وضعیت باعث شده تا بازار‌های سیاه در فضای مجازی و بازار‌های زیرزمینیِ دارو (مانند ناصرخسرو) دوباره جان بگیرند. وقتی شهروندِ تهرانی نتواند داروی خود را از داروخانه محله‌اش تهیه کند، ناخودآگاه به سمتِ مسیر‌های غیررسمی سوق پیدا می‌کند که خود فاجعه‌ای برای سلامت عمومی است.»
فرونشستِ صنفی
نگاهی به نقشه تعطیلی داروخانه‌ها نشان می‌دهد که این روند فقط مختصِ مناطق محروم نیست. در مناطق برخوردار نیز داروخانه‌های قدیمی به دلیل افزایشِ بی‌رویه هزینه‌های جاری و کاهشِ مراجعه‌کننده به دلیلِ تغییرِ الگوی مصرفِ دارو، در حال جمع‌آوری بساط خود هستند.
کارشناسان حوزه مدیریت شهری هشدار می‌دهند که حذفِ داروخانه‌های محلی، باعث افزایش ترددِ بی‌مورد در سطح شهر می‌شود.
«وقتی در هر محله‌ای داروخانه‌ای نباشد، فرد برای یک داروی ساده باید کیلومتر‌ها مسیر را طی کند. این یعنی بار ترافیکی بیشتر و فشار مضاعف بر شهروندان.»
راهکار چیست؟
سید محمد موسوی در پایان گفتگویمان، پیشنهادِ اصلاحِ نظامِ پرداخت را می‌دهد: «اگر دولت می‌خواهد از فروپاشیِ شبکه توزیع دارو جلوگیری کند، باید یا حاشیه سودِ دارو را متناسب با تورمِ سالانه تغییر دهد یا مالیات‌های مستقیم بر داروخانه‌ها را تا زمانِ ثباتِ بازار حذف کند. مدلِ فعلی، مدلِ شکست‌خورده‌ای است که نتیجه‌ای جز ورشکستگیِ قشرِ متخصص و کاهشِ دسترسی مردم به سلامت ندارد.»
وضعیتِ فعلیِ داروخانه‌ها در تهران، شباهتی به «جنگ ۴۰ روزه رمضان» ندارد که پایانی بر آن متصور باشد؛ بلکه یک «فرسایشِ تدریجی» است. اگر مسئولان وزارت بهداشت و نهاد‌های بالادستی فکری به حالِ نقدینگیِ داروخانه‌ها و نحوه توزیعِ دارو نکنند، تا پایانِ سالِ جاری، شاهدِ خاموشیِ چراغ‌های بیشتری در خیابان‌های تهران خواهیم بود. در این میان، کسی که بیشترین آسیب را می‌بیند، شهروندی است که در جستجوی یک قرص ساده، سرگردانِ کوچه‌های بی‌دارو می‌شود.
انتهای خبر/