به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ زمزمههای تغییر در نحوه توزیع و قیمتگذاری بنزین، دوباره به تیتر یک محافل اقتصادی و البته دغدغه شبانه رانندگان تهرانی تبدیل شده است. پس از ماهها گمانهزنی درباره مدیریت مصرف سوخت، حالا خبرها از بررسی «نرخ سوم بنزین» حکایت دارد؛ موضوعی که نه فقط در پمپبنزینها، بلکه در راهروهای مجلس و اتاقهای فکر دولت نیز به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث تبدیل شده است.
در حالی که بسیاری از شهروندان هنوز با شوکهای قیمتیِ سالهای گذشته دستوپنجه نرم میکنند، زمزمههای جدید حاکی از آن است که دولت به دنبال راهکاری برای مهار مصرف افسارگسیخته سوخت است. نرخ سوم، در واقع سناریویی است که در آن پس از سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی، پلکان جدیدی برای پرمصرفها تعریف میشود.
از توزیع عادلانه تا واقعیتِ تورمی
محسن فرهادی، کارشناس انرژی و تحلیلگر مسائل شهری، در گفتوگو با «تهران پرس»، این موضوع را از زاویهای متفاوت بررسی میکند.
وی میافزاید: «مشکل اصلی بنزین در ایران، نه در قیمت، بلکه در ناترازی تولید و مصرف است. وقتی ما بیش از تولید، مصرف داریم، ناگزیر به سمت واردات یا محدودسازی میرویم. ایجاد نرخ سوم، در ظاهر روشی برای بازدارندگی پرمصرفهاست، اما باید دید آیا این نرخ به سمت قیمت واقعی خلیج فارس حرکت میکند یا صرفاً یک مُسکن کوتاهمدت برای بودجه دولت است؟»
وی افزود: «اگر نرخ سوم بدون زیرساختهای حملونقل عمومی اجرا شود، تنها فشار مضاعفی بر دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد خواهد کرد که نانشان از طریق خودرو تامین میشود. در واقع ما با یک پارادوکس مواجهیم؛ از یک سو کسری بودجه دولت که نیازمند درآمدهای بیشتر است و از سوی دیگر جامعهای که دیگر توان تحمل شوکهای تورمی جدید را ندارد.»
نظر کارشناسان؛ راهکار چیست؟
سارا راد، استاد اقتصاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی، در گفتگو با «تهران پرس»، معتقد است که تغییر قیمت تنها بخشی از ماجراست.
وی ادامه داد: «اعمال نرخ سوم، بدون اصلاح سیاستهای خودروسازی، شبیه به ریختن آب در غربال است. ما خودروهایی تولید میکنیم که مصرف سوختشان دوبرابر استانداردهای جهانی است. بنابراین، هرچه قیمت بنزین را بالا ببریم، بدون اصلاح فنی خودروها، فقط بار مالی بیشتری بر دوش مردم میگذاریم.»
وی افزود: «نکته کلیدی که در دولت و مجلس کمتر به آن پرداخته میشود، موضوع کارت سوخت جایگاهداران است. نرخ سوم اگر با ابطال یا محدودیت شدید کارتهای جایگاهداران همراه شود، میتواند سیستم توزیع را به سمت شفافیت ببرد. اما تجربه نشان داده که تا زمانی که قیمتها فاصله نجومی با قیمت واقعی داشته باشند، قاچاق و سوءاستفاده از کارتهای سوخت همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.»
روایتِ پمپبنزینهای شهر
در میانه این بحثهای کارشناسی، حالوهوای پمپبنزینهای تهران متفاوت است.
علی نصیری شهروندی تهرانی که در یکی از ایستگاههای غرب تهران مسئولیت نظارت بر جایگاه را بر عهده دارد، میگوید: «مردم از الان نگراناند. هر بار که خبری از نرخ سوم یا تغییر سهمیهها میرسد، صفها طولانیتر میشود. انگار یک اضطراب جمعی وجود دارد. رانندگان تاکسی اینترنتی بیشترین نگرانی را دارند؛ چرا که بخش بزرگی از درآمدشان صرف هزینه بنزین میشود و هرگونه تغییر در نرخ، مستقیماً بر معیشت آنها اثر میگذارد.»
وی افزود: «ما در میدان عمل میبینیم که مردم دیگر اعصابی برای گرانیهای جدید ندارند. اگر قرار است نرخ سوم اجرا شود، باید شفافیتِ ۱۰۰درصدی داشته باشد تا حس نشود که صرفاً قرار است دست در جیب مردم برود.»
تأثیر بر تورم؛ تهدید یا فرصت؟
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نرخ سوم بنزین، برخلاف ظاهرِ کنترلگریاش، میتواند محرک تورم غیرمستقیم باشد. با افزایش هزینه سوخت برای خودروهای باربری و عمومی، قیمت نهایی کالاها در سطح شهر افزایش خواهد یافت. این یعنی یک دومینو که از پمپبنزین شروع میشود و به سفره مردم ختم میشود.
در نهایت، تصمیمگیری درباره نرخ سوم بنزین، آزمونی برای سیاستگذاریهای کلان دولت است. آیا دولت قادر خواهد بود با تکیه بر مدیریت مصرف و نوسازی ناوگان، بدون ایجاد تنشهای اجتماعی، ناترازی سوخت را مهار کند؟ یا باز هم قرار است با همان نسخه قدیمیِ افزایش قیمت، راهی برای جبران کسریها پیدا کند؟
پاسخ به این پرسشها در ماههای آینده روشن خواهد شد. آنچه مسلم است، تهران و تهرانیها بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارند؛ نه شوکهای ناگهانی در صفهای طولانی پمپبنزین.
انتهای خبر/