افتتاح ۲۹ واحد صنعتی در استان تهران
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در گفتگو با خبرنگار تهران پرس، با تشریح برنامهها و اقدامات این ادارهکل در حوزه تولید، احیای واحدهای صنعتی، تنظیم بازار و حمایت از بخش خصوصی، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۲۹ واحد صنعتی در شهرستانهای استان تهران افتتاح و وارد مرحله تولید شدند.
وی افزود: این واحدهای صنعتی در حوزههای مختلفی از جمله تولید برق، تجهیزات و صنایع الکترونیکی، صنایع غذایی، واحدهای دانشبنیان، نساجی و پوشاک و لوازم خانگی فعالیت دارند و برای راهاندازی آنها در مجموع حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
سیجانی ادامه داد: بهرهبرداری از این واحدها زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از سه هزار نفر را فراهم کرده و این طرحها با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسیدهاند و به ظرفیت تولیدی کشور افزوده شدهاند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیتهای صنعتی استان گفت: افتتاح این واحدها در شرایطی انجام شده که مجموعه تولیدی استان در ماههای گذشته با چالشهای مختلفی روبهرو بوده است، اما حمایت از تولید و تلاش برای بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت همچنان در دستور کار قرار دارد.
بازگشت ۲۴۵ واحد آسیبدیده به تولید
سیجانی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان تهران در جریان جنگ اظهار کرد: در این دوره، حدود ۵۴۰ واحد صنعتی و تولیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دیدند. این واحدها عمدتاً در شهرکها و مناطق صنعتی استان مستقر بودند و برخی نیز در مجاورت مناطق آسیبدیده قرار داشتند.
وی افزود: از نخستین روزهای وقوع حادثه، بازدیدهای میدانی از واحدهای آسیبدیده آغاز شد و برای بررسی مشکلات آنها، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با تمرکز ویژه بر این واحدها تشکیل شد.
مدیرکل صمت استان تهران با بیان اینکه مسئولان ملی و استانی نیز در جریان رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیبدیده حضور داشتند، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در همان ایام و حتی در تعطیلات نوروز از برخی واحدهای تولیدی آسیبدیده بازدید کرد و استاندار و تیم اقتصادی استان نیز موضوع را از نزدیک پیگیری کردند.
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رسیدگی به مسائل و مشکلات ۵۴۰ واحد آسیبدیده برگزار شده و بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در چارچوب اختیارات استان امکان رسیدگی به آنها وجود داشت، بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شده است.
سیجانی با اعلام اینکه تاکنون ۲۴۵ واحد صنعتی آسیبدیده مجدداً به چرخه تولید بازگشتهاند، گفت: طی پنج تا شش ماه گذشته تقریباً نیمی از واحدهای آسیبدیده توانستهاند فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرند.
۴.۵ همت سرمایهگذاری برای بازسازی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید را نتیجه همکاری دستگاههای دولتی و تلاش صاحبان واحدهای تولیدی دانست و اظهار کرد: در این مسیر اقداماتی مانند تقسیط بدهیها، ایجاد تنفس در پرداختها و استفاده از تسهیلات در چارچوب ظرفیتهای موجود انجام شده است.
وی افزود: بخش مهمی از هزینههای بازسازی نیز توسط خود واحدهای تولیدی تأمین شده و صاحبان این واحدها با وجود مشکلات موجود، برای تعمیر، بازسازی و راهاندازی مجدد خطوط تولید خود سرمایهگذاری کردهاند.
سیجانی میزان سرمایهگذاری انجامشده از سوی واحدهای آسیبدیده برای بازسازی و احیا را حدود ۴.۵ همت، معادل چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: برخی واحدها با تعمیر ساختمانهای آسیبدیده در محل قبلی فعالیت خود را از سر گرفتند، برخی دیگر با جایگزینی ماشینآلات و تجهیزات توانستند تولید را ادامه دهند و تعدادی نیز با استفاده از مکانهای اجارهای مجدداً وارد چرخه فعالیت شدند.
استفاده از ظرفیت واحدهای تعطیل
مدیرکل صمت استان تهران یکی دیگر از اقدامات انجامشده برای تسریع در بازگشت واحدهای آسیبدیده به تولید را استفاده از ظرفیت واحدهای تعطیل در شهرکهای صنعتی عنوان کرد.
سیجانی گفت: در مواردی که امکان ادامه فعالیت در محل قبلی وجود نداشت، از ظرفیت واحدهای تعطیل موجود در شهرکهای صنعتی برای استقرار موقت یا مجدد تولیدکنندگان استفاده شد و این اقدام به راهاندازی سریعتر برخی واحدهای آسیبدیده کمک کرد.
وی ادامه داد: مدیران واحدهای تولیدی با تأمین مکان، ماشینآلات و هزینههای مورد نیاز، تلاش کردند ضمن حفظ فعالیت مجموعه، نیروهای متخصص خود را نیز نگه دارند و از معرفی آنها به بیمه بیکاری جلوگیری کنند.
سیجانی حفظ نیروی انسانی متخصص را یکی از نقاط قوت واحدهای آسیبدیده دانست و افزود: برخی واحدها حتی در زمان توقف یا اختلال در تولید، با استفاده از منابع داخلی خود هزینه حفظ نیروهای ماهر و متخصص را پرداخت کردند تا پس از تکمیل بازسازی، امکان راهاندازی سریع خطوط تولید فراهم باشد.
تأکید بر حمایت بیشتر از واحدهای آسیبدیده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تأکید بر ضرورت تداوم حمایتهای ملی از واحدهای آسیبدیده گفت: انتظار میرود ستاد نوسازی و بازسازی کشور علاوه بر حمایت نقدی و تأمین نقدینگی، از ظرفیتهای قانونی دیگری برای تسهیل روند احیای این واحدها استفاده کند.
وی افزود: یکی از این ظرفیتها، تهاتر بدهیهای مالیاتی و بانکی واحدهای تولیدی با مطالبات آنها از دستگاههای اجرایی و خدماتی است؛ اقدامی که میتواند فشار مالی بر واحدهای آسیبدیده را کاهش داده و منابع بیشتری را برای بازسازی در اختیار آنها قرار دهد.
سیجانی اظهار کرد: اگر واحدی دارای بدهی مالیاتی یا بانکی باشد و همزمان به دلیل خسارت واردشده نیازمند منابع برای بازسازی باشد، استفاده از ظرفیت تهاتر مطالبات و بدهیها میتواند روند احیا و بازگشت آن واحد به تولید را سرعت ببخشد.
تأمین کالا و کنترل بازار تهران
وی در بخش دیگری از این گفتگو به اقدامات انجامشده برای تنظیم بازار استان تهران اشاره کرد و گفت: در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و بهویژه در دوره جنگ، تأمین کالا و مدیریت بازار به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان تبدیل شد.
سیجانی افزود: در این مدت، هماهنگی مناسبی میان اتحادیهها، اصناف، تولیدکنندگان، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای تجاری و انبارداران شکل گرفت و همکاری بخش خصوصی در حوزه تأمین، توزیع و عرضه کالا نقش مؤثری در مدیریت بازار داشت.
وی با اشاره به تجربه بهدستآمده از جنگ ۱۲ روزه و دورههای مشابه ادامه داد: این تجربه موجب شد در شرایط بحرانی، اقدامات با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود و خوشبختانه در این دوره، بازار استان تهران با چالش جدی در زمینه تأمین کالا مواجه نشد.
اجرای طرح ویژه «انصاف»
مدیرکل صمت استان تهران همچنین از اجرای طرحهای ویژه نظارتی برای کنترل بازار خبر داد و اظهار کرد: طرح ویژه نظارتی «انصاف» در دو مقطع، یکی در روزهای پایانی سال و ایام نوروز و دیگری پس از جنگ و در شرایط التهاب بازار، اجرا شد.
وی گفت: این طرح با همکاری اتحادیهها، اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و سایر دستگاههای مرتبط اجرا شد و در ایجاد آرامش و کنترل بازار نقش مؤثری داشت.
سیجانی افزود: در تهران، طرح «انصاف» با استقرار کیوسکهای ثابت در حدود ۱۵۰ نقطه و همچنین اجرای گشتهای مشترک با خودروهای بازرسی و نظارتی دنبال شد.
وی در پایان تأکید کرد: تجربه این دوره نشان داد که همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی از یک سو و همراهی بخش خصوصی، اصناف و واحدهای تولیدی از سوی دیگر، میتواند در حفظ تولید، احیای واحدهای آسیبدیده، تأمین کالا و ایجاد آرامش در بازار نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
انتهای خبر/