بانکداری اسلامی؛ الزامات و مسیر توسعه
به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا در شرایطی تصویب شد که جامعه پس از تحولات ساختاری ابتدای انقلاب، خواستار استقرار نظامی مالی مبتنی بر عدل اسلامی و دوری از شبهه ربا بود. در دهههای نخست، تلاشهای بسیاری برای طراحی عقود اسلامی نظیر مشارکت مدنی، مضاربه و فروش اقساطی صورت گرفت تا سرمایهها در مسیر تولید واقعی به کار گرفته شوند. اما با گذشت زمان، فاصله میان متن قانون و آنچه در شعب بانکها رخ میدهد، به یکی از دغدغههای جدی سیاستگذاران و اقتصاددانان تبدیل شد. تحلیلگران بر این باورند که پیادهسازی بانکداری اسلامی تنها به معنای تغییر نام ابزارها نیست، بلکه به تغییر در کارکرد عملیاتی سیستم نیاز دارد.
با این حال، عبور از مرز چهلسالگی این قانون، فرصت مغتنمی است تا در گفتوگو با صاحبنظران، دستاوردها، چالشهای ساختاری و مسیر پیش روی نظام بانکی کشور در تحقق کامل این ایده مورد واکاوی قرار گیرد؛ مسیری که از نگاه کارشناسان، بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختاری ناترازیها و همگامی با فناوریهای نوین است.
ریشههای انحراف در مسیر اجرای قانون بانکداری اسلامی
سیاوش رادمنش، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، در گفتگو با «تهران پرس»، با اشاره به ریشههای انحراف در مسیر اجرای این قانون معتقد است که ساختار کلان اقتصادی، تعیین دستوری نرخهای سود و همچنین ناترازیهای عمیق بانکی، دستبهدست هم دادهاند تا روح قانون به حاشیه برود.
وی افزود: «وقتی بانک با انجماد داراییها و فشار تورم ساختاری روبهرو است، برای بقای خود ناگزیر به سمت فرمالیسم یا صوریسازی عقود پیش میرود. در چنین شرایطی، کارمند بانک و مشتری به جای تمرکز بر مشارکت واقعی در یک پروژه اقتصادی، صرفاً به امضای عجولانه قراردادهای کاغذی برای عبور از فیلترهای نظارتی بسنده میکنند؛ امری که کارکرد اصلی عقود اسلامی را مخدوش میسازد.»
از سوی دیگر، تحولات شگرف در حوزه فناوریهای مالی در جهان، ابعاد جدیدی از بانکداری اسلامی را در قالب ابزارهایی، چون صکوک (اوراق بهادار اسلامی) و فینتکهای منطبق با شریعت مطرح کرده است. کشورهای مختلف مسلمان و حتی غیرمسلمان در سالهای اخیر توانستهاند سهم قابلتوجهی از بازار مالی خود را به ابزارهای کارآمد بانکداری اسلامی اختصاص دهند؛ روندی که در کشور ما با کندی پیش رفته است.
عقبماندگی نظام بانکی از نوآوریهای جهانی
سارا افشار، تحلیلگر ارشد حوزه پولی و بانکی، درگفتگو با «تهران پرس» به موضوع عقبماندگی از نوآوریهای جهانی اشاره میکند.
وی افزود: «نظام بانکی ما درگیر بحرانهای شدیدی نظیر پایین بودن نرخ کفایت سرمایه و حجم بالای مطالبات معوق است. در چنین فضایی، مجالی برای توسعه ابزارهای نوین مالی مانند صکوک ساختاریافته باقی نمیماند. ما نیازمند آن هستیم که از مدلهای سنتی اعطای تسهیلات فاصله بگیریم و به سمت بانکداری دیجیتال و پلتفرمهای زنجیره تأمین حرکت کنیم تا شفافیت فقهی و عملکردی بانکها به طور همزمان تضمین شود.»
بررسی دیدگاههای کارشناسی نشان میدهد که یکی از راههای برونرفت از وضعیت فعلی، بازتعریف رابطه بانک با بخش واقعی اقتصاد است. در بانکداری اسلامی واقعی، بانک نباید صرفاً یک واسطهگر وجوه با سود تضمینشده باشد، بلکه باید به عنوان یک شریک سرمایهگذار در سود و زیان پروژهها سهیم شود. تحقق این امر مستلزم تغییر نگرش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و همچنین اصلاح قوانین متناسب با مقتضیات روز بازار پول است.
در نهایت، کارشناسان متفقالقول هستند که دهم شهریورماه نباید صرفاً بهانهای برای گرامیداشتهای تقویمی و شعارهای تکراری باشد. عبور از چالشهای فعلی نظام بانکی مستلزم شجاعت در اصلاح ساختار مالی کشور، رفع ناترازی بودجهای دولت که به بانکها سرریز میکند، و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات است. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود بانکداری اسلامی از یک ایده کاغذی، به بازوی محرک رشد و عدالت اقتصادی تبدیل شود.
انتهای خبر/