تهران پرس گزارش می‌دهد؛

تخلف ساکن؛ برهم زننده سیمای شهری

ساکن
سد معبر، پارک دوبله در باریکه‌های عبوری، بستن مسیر ویلچر و نابینایان و در نهایت تخلفات ساکنی که دیگر نه یک استثنا، بلکه به یک رویه روزمره در سیمای شهری بدل شده‌اند؛ بحرانی چندوجهی که حقوق شهروندی را تا مرز بی‌معنایی عقب رانده است.

به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ کافی است در ساعات اوج شلوغی سری به راسته بازار، خیابان جمهوری، انقلاب یا تقاطع‌های پرتردد شهر بزنید؛ فرشی از آهن و باک‌های بنزین که تنگاتنگ هم چیده شده‌اند تا جایی که حتی برای عبور تک‌نفره یک عابر پیاده نیز مجالی باقی نمانده است. موتورسیکلت‌هایی که نه برای چند لحظه، بلکه ساعت‌ها در پیاده‌رو متوقف می‌شوند و عبور را برای سالمندان، مادران کالسکه به دست و افراد دارای معلولیت به یک ناممکن روزانه تبدیل می‌کنند.

یک شهروند تهرانی با اشاره به وضعیت اسف‌بار مسیر‌های ویژه معلولان می‌گوید: «تمام مسیر‌های لمسی و خطوط زردی که برای هدایت نابینایان طراحی شده، زیر جک موتورسیکلت‌ها دفن شده است. اگر اعتراضی هم بکنید، پاسخ رانندگان چیزی جز پرخاش و توجیه نیست.»

تخلف ساکن؛ بی‌اعتنایی آشکار به انضباط شهری

تخلفات ساکن موتورسیکلت‌ها تنها به ایجاد مانع فیزیکی ختم نمی‌شود؛ این وضعیت زمینه تخلفات پویا مانند ورود خلاف جهت، عبور با سرعت بالا در پیاده‌رو و خطر تصادف با عابران را دوچندان می‌کند.

اصغر همتی یک کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و زیرساخت شهری در این زمینه معتقد است که شهر به سمت نقض آشکار اولویت عابر پیاده پیش رفته است.

وی می‌گوید: «پیاده‌رو در ادبیات شهرسازی مدرن، حریم امن زندگی جمعی است. وقتی این فضا به پارکینگ رایگان، اختصاصی و بی‌قانون تبدیل می‌شود، در واقع حیات شهری و حس امنیت شهروند از دست می‌رود.»

وی افزود: «عمده این تخلفات به دلیل نبود پارکینگ‌های موقت اختصاصی برای وسایل نقلیه سبک، فقدان تفکیک فضایی و از همه مهم‌تر، شکل‌گیری نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به حقوق دیگران است.»

این کارشناس شهری همچنین تصریح کرد که نصب موانع فیزیکی فلزی یا بتنی (یو-شکل) در ورودی پیاده‌رو‌ها نیز راه‌حلی ناکارآمد بوده است؛ چراکه این موانع بیش از آنکه مانع موتورسیکلت‌ها شوند، تردد افراد با ویلچر و عصا را ناممکن کرده‌اند.

حلقه مفقوده: پیگیری هوشمند و بازدارندگی قوانین

برخورد با تخلفات ساکن تاکنون عمدتاً متکی بر طرح‌های مقطعی، کفی‌گیری و انتقال به پارکینگ بوده است؛ روش‌هایی سنتی که نه تنها بازدارندگی پایداری نداشته‌اند، بلکه به تنش‌های خیابانی دامن زده‌اند.

مریم احمدی یک کارشناس حقوق شهری و ترافیک با انتقاد از شیوه‌های ناکارآمد نظارت بیان می‌کند: «قوانین راهنمایی و رانندگی، توقف در پیاده‌رو را صراحتاً تخلف و مستوجب جریمه و انتقال وسیله می‌داند، اما در عمل، کنترل موتورسیکلت‌ها به دلیل فقدان پلاک‌خوانی دقیق، پلاک‌های مخدوش یا پوشانده‌شده و جریمه‌های غیربازدارنده به بن‌بست رسیده است.»

وی افزود: «تا زمانی که ابزار‌های نظارت تصویری و هوشمند شهری برای پلاک‌خوانی تخلفات ساکن فعال نشوند و هزینه قانون‌شکنی افزایش پیدا نکند، طرح‌های مقطعی پلیس تنها مسکّنی موقت بر دردی مزمن خواهند بود.»

وی در ادامه یادآور شد: «بخشی از راه‌حل، اقتصادی و معیشتی است؛ بسیاری از راکبان، موتورسیکلت را ابزار معیشت و باربری می‌دانند. اما نباید اجازه داد امرار معاش، توجیهی برای پایمال کردن حقوق عمومی و ناامنی جسمی و روانی جامعه شود. ساماندهی پیک‌های موتوری و ثبت شناسه دقیق شغلی گام نخست انضباط‌بخشی است.»

احیای حق شهر؛ نیازمند اراده مشترک

واقعیت تلخ خیابان‌های امروز نشان می‌دهد که شهروندان پیاده بیش از هر زمان دیگری در محاصره بی‌قانونی گرفتار شده‌اند. حل بحران توقف غیرمجاز موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها، فرمول پیچیده‌ای ندارد؛ تخصیص فضا‌های کوچکِ پارک موتور در حاشیه سواره‌رو، تقویت نظارت‌های هوشمند بدون دخالت فیزیکی، الزام شرکت‌های پستی و سفارش آنلاین به انضباط‌بخشی پرسنل و در نهایت فرهنگ‌سازی مداوم برای بازگرداندن احترام به حق عبور عابر.

تا زمانی که پیاده‌رو‌ها به عنوان ملک طلق متخلفان پذیرفته شوند، شعار‌های «شهر انسان‌محور» و «پایتخت زیست‌پذیر» جز کلماتی روی کاغذ نخواهند بود. بازپس‌گیری این حق، اراده‌ای قاطع از سوی مدیریت شهری و عزمی عمومی برای صیانت از قانون را می‌طلبد.

انتهای خبر/

کد خبر: ۹۳۶۵۳
۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۱
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha