مصوبه‌ای که هنوز پشت چراغ قرمز اجراست
به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پس از سال‌ها بحث حقوقی و اجتماعی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله تازه‌ای شد. هیئت وزیران در جلسه هشتم بهمن، مصوبه‌ای را درباره تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان تصویب کرد. این مصوبه با شماره ۱۸۹۷۲۷ در چهاردهم بهمن‌ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس متن مصوبه، فراجا مکلف است برای بانوان متقاضی، آموزش عملی موتورسیکلت را فراهم کند و آزمون آنان را زیر نظر مستقیم پلیس راهور برگزار کند. آموزش عملی، در صورت امکان، باید از سوی مربیان زن انجام شود. همچنین آزمون‌گیری با اولویت افسران زن پیش‌بینی شده است، اما در صورت کمبود نیروی زن، افسران مرد واجد شرایط نیز می‌توانند با رعایت ملاحظات مقرر در این فرآیند مشارکت کنند.
با وجود این، ابلاغ مصوبه به معنای آغاز صدور گواهینامه برای عموم زنان نبوده است. آخرین اظهارنظر‌های رئیس پلیس راهور فراجا نشان می‌دهد که زمان دقیق آغاز ثبت‌نام و صدور هنوز اعلام عمومی نشده است. سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، گفته است پلیس مجری قانون است و پس از نهایی‌شدن فرآیند‌های قانونی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی، این طرح را اجرا خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده است که تاکنون گواهینامه‌ای برای بانوان صادر نشده و اخبار مربوط به چاپ یا صدور «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت زنان» مبنای فنی و اجرایی ندارد.
حسینی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در مردادماه اعلام کرد نتیجه نهایی درباره این موضوع به‌زودی از سوی سخنگوی فراجا اطلاع‌رسانی می‌شود. با این حال، تا زمان تهیه این گزارش، خبری از اعلام رسمی زمان ثبت‌نام، فهرست آموزشگاه‌های مجاز، هزینه‌ها، شرایط سنی، مراحل معاینه پزشکی و جزئیات آزمون منتشر نشده است. به همین دلیل، تبلیغات برخی صفحات مجازی برای ثبت‌نام فوری یا دریافت هزینه از متقاضیان، قابل استناد نیست و می‌تواند زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری را فراهم کند.
اختلاف‌نظر اصلی درباره این موضوع، تنها اجرایی نیست و بخشی از آن به تفسیر قوانین بازمی‌گردد. تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را با عبارت «برای مردان» به نیروی انتظامی واگذار کرده است. برخی حقوقدانان معتقدند این عبارت به‌معنای ممنوعیت صریح موتورسواری زنان نیست و باید آن را در چارچوب احراز مهارت و صلاحیت رانندگی تفسیر کرد.
حسن محسنی، دانشیار حقوق دانشگاه تهران، بر همین اساس گفته است گواهینامه نشانه مهارت فرد در رانندگی است و الزام به داشتن گواهینامه باید درباره همه افراد، بدون توجه به جنسیت، اعمال شود. اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان و مشاور پیشین معاونت امور زنان، نیز معتقد است در قوانین کشور ممنوعیت صریحی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و می‌توان با حذف واژه «مردان» یا جایگزین‌کردن آن با واژه «افراد»، ابهام قانونی را برطرف کرد.
در مقابل، حامد دهقان، کارشناس حقوقی، اعتبار مصوبه دولت را به‌تنهایی کافی نمی‌داند. او با اشاره به تعارض احتمالی میان مقررات آیین‌نامه‌ای و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفته است که ممکن است برای رفع این ابهام، اصلاح قانون یا تعیین تکلیف از سوی مرجع قضایی لازم باشد. به گفته او، مصوبه هیئت وزیران نباید با قانون بالادستی در تعارض قرار گیرد.
از نگاه کارشناسان ایمنی ترافیک، صدور گواهینامه، اگر با آموزش واقعی همراه باشد، می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. بسیاری از زنان در شهر‌ها از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما نبود مسیر رسمی برای آموزش و آزمون، آنان را از دسترسی به آموزش استاندارد و حمایت‌های قانونی دور نگه داشته است. گواهینامه می‌تواند مهارت راننده، مسئولیت حقوقی و وضعیت بیمه‌ای او را روشن‌تر کند.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که گواهینامه به‌تنهایی ایمنی ایجاد نمی‌کند. آموزش کنترل موتورسیکلت، ترمزگیری، رانندگی در شرایط بارندگی، شناخت نقاط کور خودرو‌ها و استفاده از کلاه ایمنی استاندارد باید بخش اصلی دوره‌ها باشد. همچنین اجرای الزاماتی مانند ترمز ABS، چراغ هشدار، تجهیزات بازتابنده و کنترل کیفیت موتورسیکلت‌ها ضروری است.
در نهایت، پرونده گواهینامه موتورسیکلت زنان اکنون در فاصله میان «تصویب» و «اجرا» قرار دارد؛ فاصله‌ای که با اعلام یک تاریخ مشخص، معرفی مراکز رسمی و انتشار دستورالعمل شفاف پایان می‌یابد. تا آن زمان، تنها می‌توان گفت مسیر قانونی صدور گواهینامه باز شده، اما موتور اجرای آن هنوز روشن نشده است.
انتهای خبر/