لایه‌های پنهان طرح مسکن استیجاری در تهران
به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ در روز‌های اخیر، گفتگو‌های روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از یک موضوع واحد حکایت دارد: «کجا زندگی کنیم؟». تهران، که خود به مثابه یک غول بی‌خواب از پیچیدگی‌های اجتماعی و اقتصادی رنج می‌برد، اکنون با چالش جدیدی به نام «مدل‌های جدید مسکن استیجاری» روبروست. طرحی که وعده می‌دهد با تبدیل خانه‌های خالی و مدیریت بهتر واحد‌های مسکونی، امکان دسترسی به مسکن را برای اقشار میانی فراهم کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این مسیر، بدون زیرساخت‌های قانونی محکم، می‌تواند به یک «بحران بی‌ثباتی» منجر شود.
لایه‌های پنهان طرح؛ فراتر از یک اجاره ساده
طرح مسکن استیجاری در واقع تلاش می‌کند با ایجاد یک واسطه یا مکانیزم نظارتی، فرآیند اجاره را از حالت سنتی و مبتنی بر «اعتماد شخصی» به سمت یک مدل «سازمان‌یافته و قراردادمحور» سوق دهد. هدف اصلی، افزایش گردش مالی در بازار مسکن و جلوگیری از توقف واحد‌های مسکونی در وضعیت خالی بودن است.
اما در تهران، جایی که نرخ تورم و نوسانات ارزی، قیمت‌ها را به صورت جهشی تغییر می‌دهد، این طرح با چالش‌های بنیادین روبروست. یکی از محور‌های اصلی بحث، مدت زمان قرارداد‌ها و نحوه محاسبه نرخ اجاره است. در مدل‌های پیشنهادی، تلاش می‌شود تا با انعطاف‌پذیری در مدت قرارداد، عرضه در مناطق پرتقاضا افزایش یابد؛ اما این انعطاف‌پذیری، از نظر حقوقدانان، می‌تواند به معنای «بی‌ثباتی سکونت» باشد.
صدای کارشناسان: میان فرصت و تهدید
در این میان، دیدگاه‌های متناقضی از سوی متخصصان حوزه شهرسازی، اقتصاد و حقوق ارائه می‌شود.
علی عسگری ، کارشناس اقتصاد شهری، در گفتگو با «تهران پرس»، اظهار داشت: «باید واقع‌بین باشیم. مسکن در تهران دیگر یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک دارایی امن است. طرح مسکن استیجاری اگر بخواهد موفق باشد، نباید فقط به دنبال افزایش عرضه باشد، بلکه باید روی پیش‌بینی‌پذیری تمرکز کند. اگر مستأجر نداند که پس از ۱۲ یا ۲۴ ماه، آیا می‌تواند قرارداد خود را تمدید کند یا خیر، این طرح عملاً قدرت خرید او را در بلندمدت از بین می‌برد و او را در یک چرخه دائمی جابه‌جایی نگه می‌دارد.»
از سوی دیگر، نوید قاسمی، متخصص برنامه‌ریزی شهری، بر جنبه‌های اجتماعی این طرح تأکید دارد و می‌افزاید: «تهران با پدیده گِتوی‌سازی و جدایی لایه‌های اجتماعی روبروست. طرح استیجاری اگر درست مدیریت نشود، می‌تواند باعث ایجاد محله‌هایی شود که تنها محل سکونت موقت اقشار گذرا هستند. این یعنی از بین رفتن هویت محله‌ها و کاهش انسجام اجتماعی. وقتی همسایه‌ها را نمی‌شناسیم و هر سال با تغییر ساکنان رو‌به‌رو هستیم، بافت اجتماعی شهر از هم می‌پاشد.»
در حوزه حقوق نیز، داریوش جعفری، متخصص دعاوی ملکی، با اشاره به خلأ‌های قانونی موجود عنوان می‌کند: «بزرگترین چالش، تضمین حقوق طرفین در مواجهه با بحران‌های اقتصادی است. در مدل‌های استیجاری پیشرفته، باید صندوق‌های تضمین یا سیستم‌های بیمه اجاره فعال باشند. بدون وجود یک سیستم بیمه مستأجر و بیمه مالک که با قوانین ایران همخوانی داشته باشد، هر اختلاف کوچک می‌تواند به سال‌ها دادگاه و بن‌بست حقوقی ختم شود.»
چالش‌های ساختاری؛ چرا تهران با این طرح می‌جنگد؟
تجزیه و تحلیل وضعیت نشان می‌دهد که سه مانع اصلی بر سر راه موفقیت این طرح در پایتخت قرار دارد:
۱. عدم شفافیت در نرخ‌ها: نبود یک مرجع واحد برای تعیین قیمت‌های عادلانه که هم مالک را از تورم عقب نمانده نگه دارد و هم مستأجر را در ورطه فقر قرار ندهد.
۲. فشار تورمی: در اقتصادی که قیمت‌ها هر ماه تغییر می‌کند، قرارداد‌های استیجاری بلندمدت یا بسیار کوتاه، هر دو با ریسک‌های بالایی همراه هستند.
۳. فرهنگ مالکیت: در جامعه‌ای که مسکن را تنها راه حفظ سرمایه می‌داند، پذیرش مدل‌هایی که تمرکز را از “تملک” به سمت “استفاده” می‌برند، با مقاومت رو‌به‌رو است.
نتیجه‌گیری؛ مسیر پیش رو
طرح مسکن استیجاری در تهران نمی‌تواند تنها یک دستورالعمل اداری باشد؛ این طرح نیازمند یک پیمان اجتماعی است. اگر قرار است مسکن از حالت یک سرمایه صلب به یک خدمات پویا تبدیل شود، دولت و شهرداری باید فراتر از تنظیم قرارداد، به دنبال ایجاد زیرساخت‌های مالی و حقوقی باشند که امنیت روانی شهروندان را تضمین کند.
در نهایت، اگر این طرح نتواند پاسخگوی نیاز به ثبات باشد، تنها به ابزاری برای دوران کوتاه سکونت تبدیل خواهد شد و تهران را با نسلی رو‌به‌رو خواهد کرد که نه خانه‌ای دارند و نه ریشه‌ای در محله‌ای؛ نسلی که در حال حرکت مداوم میان دیوار‌های کرایه‌ای است.
انتهای خبر/