حریم تهران در بن‌بست تصمیم‌گیری
به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛«تهران در میانه‌ی یک تناقض بزرگ دست‌وپنج نرم می‌کند؛ شهری که هر روز گسترده‌تر می‌شود اما در تعریف مرزهایش همچنان در حصارِ ابهام گرفتار است. حریم تهران سال‌هاست که به جای آنکه همچون دیواری حفاظتی برای کنترل بی‌نظمی‌های شهری عمل کند، به میدان منازعه میان نهادهای اجرایی و بستری برای رشد سکونتگاه‌های فاقد زیرساخت تبدیل شده است. اکنون با گذشت بیش از سه دهه از سردرگمی در طرح‌های کلان، پرسش اینجاست که آیا سازوکارهای تازه استانداری می‌تواند قفل این کلاف سردرگم را بگشاید، یا قرار است صرفاً بر پیچیدگی‌های اداری این پرونده خاکستری افزوده شود؟»
از یک‌سو استانداری بر ضرورت نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر ساخت‌وساز‌های خارج از ضابطه تاکید دارد و از سوی دیگر شورای شهر می‌گوید هر تصمیمی درباره حریم باید در چارچوب طرح جامع و با مصوبه قانونی روشن انجام شود.
نتیجه فعلی، تداوم بلاتکلیفی در مهم‌ترین کمربند تنفسی و توسعه‌ای پایتخت است؛ بلاتکلیفی‌ای که به گفته کارشناسان، اگر ادامه پیدا کند، به تشدید تخلفات ساختمانی، فشار بر زیرساخت‌ها و از دست رفتن فرصت‌های برنامه‌ریزی شهری منجر خواهد شد.
پرونده حریم تهران در ماه‌های اخیر دوباره به صدر خبر‌ها برگشته است. استاندار تهران در تازه‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرده که آخرین مصوبه اجرایی درباره حریم پایتخت به سال ۱۳۷۱ بازمی‌گردد و تصمیم سال ۱۳۸۶ برای افزایش محدوده حریم از ۱۹۳۳ به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع، به دلیل تعارض با مرز‌های سیاسی و اعتراض دستگاه‌های مختلف عملاً اجرا نشده است. این اظهارنظر، بار دیگر نشان داد که یکی از مهم‌ترین گره‌های مدیریت شهری تهران، نبود یک مرجع واحد و قطعی برای تعیین تکلیف حریم است.
در همین فضای پرتنش، استانداری تهران از تشکیل یک دفتر صیانت و نظارت بر حریم پایتخت خبر داده است؛ دفتری که مأموریت آن، رصد ساخت‌وساز‌های غیرقانونی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تخلفات در محدوده‌های حساس اطراف تهران عنوان شده است. همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری در مرز‌های حریم و ارائه طرح جدید به شورای عالی شهرسازی و معماری سخن گفته شده؛ اقدامی که از نگاه موافقان می‌تواند به پایان دادن به سال‌ها ابهام کمک کند، اما از نگاه منتقدان، اگر بدون اجماع نهادی و شفافیت حقوقی پیش برود، تنها بر دامنه اختلافات اضافه خواهد کرد.
در مقابل، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تأکید کرده که اصل مقابله با ساخت‌وساز در حریم مورد مخالفت شورا نیست، اما راه‌حل را نه در تصمیم‌های مقطعی، بلکه در اجرای طرح جامع و تصویب لایحه حریم می‌داند. او هشدار داده که رشد بی‌ضابطه برخی محدوده‌های اطراف تهران، نمونه‌هایی مانند مرتضی‌گرد را به وجود آورده که امروز با جمعیتی قابل توجه، اما بدون زیرساخت کافی، به یکی از نشانه‌های ضعف حکمرانی شهری تبدیل شده‌اند. این سخنان نشان می‌دهد موضوع فقط مرز جغرافیایی نیست، بلکه بحث بر سر آینده توسعه شهری، عدالت فضایی و کنترل حاشیه‌نشینی نیز هست.
نظر کارشناسان
کارشناسان شهرسازی معتقدند حریم تهران فقط یک خط روی نقشه نیست، بلکه سپر حفاظتی پایتخت در برابر گسترش بی‌قاعده، سوداگری زمین و ساخت‌وساز‌های فاقد خدمات شهری است.
به گفته آنان، هرچه این سپر ضعیف‌تر شود، هزینه تامین آب، برق، حمل‌ونقل، فاضلاب و خدمات عمومی در اطراف تهران بیشتر خواهد شد و شهرداری و دولت در عمل ناچار می‌شوند برای مناطقی خدمات بدهند که بدون برنامه شکل گرفته‌اند.
از منظر حقوقی نیز مهم‌ترین ایراد، تعدد مرجع تصمیم‌گیری است
کارشناسان حقوق شهری می‌گویند تا وقتی مشخص نباشد اختیار نهایی حریم با کدام نهاد است، هر مصوبه‌ای در معرض اعتراض و تعارض قرار می‌گیرد. به باور آنان، حریم باید با یک سازوکار شفاف، قابل اجرا و هماهنگ با طرح جامع و قوانین بالادستی تعریف شود تا هم امکان نظارت مؤثر فراهم شود و هم شهرداری‌ها و دهیاری‌های پیرامونی بدانند در چه چارچوبی باید عمل کنند.
تحلیلگران اقتصادی هم هشدار می‌دهند که ابهام در حریم، زمین را به کالایی سوداگرانه‌تر تبدیل کرده است. هر جا نظارت ضعیف باشد، انگیزه برای تغییر کاربری، خرید‌های پرریسک و ساخت‌وساز غیرمجاز افزایش می‌یابد. نتیجه این روند، رشد قیمت زمین، شکل‌گیری سکونتگاه‌های کم‌کیفیت و تحمیل هزینه‌های بلندمدت به دولت و مردم است. از این منظر، تعیین تکلیف حریم تهران فقط یک موضوع اداری نیست، بلکه بخشی از سیاست کنترل بازار زمین و مدیریت بحران مسکن نیز به شمار می‌رود.
به اعتقاد برخی کارشناسان برنامه‌ریزی شهری، تهران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه روشن برای «حریم، پهنه پیرامونی و توسعه آینده» نیاز دارد.
آنان می‌گویند اگر قرار است از گسترش افسارگسیخته پایتخت جلوگیری شود، باید هم‌زمان با محدودسازی ساخت‌وساز غیرمجاز، برای مناطق پیرامونی ظرفیت‌سازی خدماتی و حمل‌ونقلی انجام شود؛ وگرنه فشار جمعیتی از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌شود، نه اینکه حل شود.
جمع‌بندی این است که خبر‌های تازه از حریم تهران، بیش از آنکه از حل یک بحران حکایت داشته باشد، نشان‌دهنده ورود پرونده به مرحله‌ای تازه از مناقشه و بازنگری است. استانداری بر نظارت و کنترل تاکید دارد، شورای شهر بر قانون‌مندی و طرح جامع، و کارشناسان بر ضرورت یک تصمیم واحد، شفاف و اجرایی. در چنین شرایطی، اگر تکلیف حریم تهران به‌زودی روشن نشود، پایتخت با ادامه ساخت‌وساز‌های بی‌ضابطه، فرسایش زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های شهری روبه‌رو خواهد ماند؛ بحرانی که امروز در حاشیه شهر دیده می‌شود، اما فردا به متن زندگی تهرانی‌ها سرایت می‌کند.
انتهای خبر/