ثبات اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری
به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ بازار ارز و کالا در ماه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده است؛ وضعیتی که از یک‌سو ریشه در عوامل ساختاری اقتصاد دارد و از سوی دیگر، از ضعف نظارت و ناهماهنگی میان نهاد‌های مسئول تأثیر می‌پذیرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهار هیجانات بازار تنها با تزریق منابع یا برخورد‌های مقطعی ممکن نیست و بدون شفافیت، برنامه‌ریزی بلندمدت و اعتمادسازی عمومی، ثبات پایدار شکل نخواهد گرفت. هم‌زمان، مسئولان اجرایی نیز بر لزوم مقابله جدی با گران‌فروشی، اصلاح زنجیره قیمت‌گذاری و اولویت دادن به معیشت مردم تأکید دارند؛ مسیری که تحقق آن، نیازمند اجماع ملی و اقدام هماهنگ همه دستگاه‌هاست.
ثبات ارزی با برنامه‌ریزی ممکن است
عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با گروه اقتصادی تهران پرس، ضمن بررسی وضعیت فعلی بازار ارز، از ضرورت تغییر نگاه از «مدیریت نوسانات» به «ثبات‌سازی ساختاری» سخن گفت. او تأکید کرد که تمرکز صرف بر کنترل لحظه‌ای نرخ ارز، مانند دستکاری‌های کوتاه‌مدت در بازار آزاد یا تزریق ارز، تنها درمان موقتی است و نمی‌تواند به آرامش پایدار در اقتصاد منجر شود.
شیخی توضیح داد: «ما در شرایطی هستیم که مردم و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به یک افق قابل پیش‌بینی نیاز دارند. این افق زمانی شکل می‌گیرد که دولت نشان دهد برنامه‌ای جامع و شفاف برای مدیریت منابع ارزی، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و تقویت تولید داخلی دارد.»
وی راهکار‌های کوتاه‌مدت را شامل سه اقدام اصلی دانست: اول، ایجاد کانال‌های رسمی و شفاف برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه؛ دوم، جلوگیری از خروج سرمایه از طریق مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی؛ و سوم، اطلاع‌رسانی منظم و دقیق درباره ذخایر ارزی و سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش هیجانات روانی بازار.
در بخش بلندمدت، این اقتصاددان بر دو محور کلیدی تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی و افزایش درآمد‌های غیرنفتی. او معتقد است که بدون اصلاح ساختار بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش مولد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان، را یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش فشار بر بازار ارز دانست.
شیخی در بخش دیگری از سخنانش، به نقش اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: «اگر مردم باور کنند که دولت برنامه‌ای جدی برای کاهش تورم و ثبات اقتصادی دارد، تمایل به تبدیل دارایی‌ها به ارز کاهش می‌یابد و این خود یکی از بزرگترین عوامل ثبات‌سازی است.»
او در پایان با لحنی امیدوارانه افزود: «دولت سیزدهم نشان داده که در شرایط سخت تحریم، توانسته برخی شاخص‌های کلان را کنترل کند. اگر همین رویکرد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و شفافیت بیشتر ادامه یابد، در سال آینده می‌توانیم شاهد کاهش محسوس نوسانات ارزی و بازگشت آرامش به بازار باشیم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی بر لزوم همراهی قوای سه‌گانه و اجماع ملی برای اجرای سیاست‌های ارزی تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده یا سیاسی در این حوزه، می‌تواند دستاورد‌های اخیر را به خطر بیندازد.
مقابله با گرانی‌ها باید اولویت همه دستگاه‌ها باشد
اکبر فتحی معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، در سئوالی مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری اخیراً از «گرانی‌های دلبخواهی» و «رهاشدگی بازار» انتقاد کردند، تحلیل شما از این وضع چیست؛ گفت: گرانی‌های دلبخواهی، به معنی افزایش قیمت‌ها بدون منطق تولیدی یا توجیه اقتصادی است.
او اظهارداشت: این پدیده، محصول ضعف در حکمرانی بازار است؛ یعنی وقتی زنجیره تأمین، توزیع و نظارت به‌درستی عمل نکند، برخی بازیگران بازار به‌دلخواه خود قیمت‌گذاری می‌کنند. این نه‌تنها ظلم به مصرف‌کننده است، بلکه به تولیدکننده نیز آسیب می‌زند.
معاون امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به نقش وزارت جهاد کشاورزی در کنترل این وضع اشاره کرد و افزود: ما در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، وظیفه داریم که سیاست‌گذاری اقتصادی بخش کشاورزی را به‌گونه‌ای انجام دهیم که امنیت غذایی کشور حفظ شود. این یعنی تولید پایدار، توزیع منصفانه، و قیمت‌گذاری منطقی. در ستاد هماهنگی امنیت غذایی نیز تلاش می‌کنیم با سایر دستگاه‌ها، از جمله وزارت صمت و سازمان حمایت، هماهنگی ایجاد کنیم تا بازار از حالت رهاشدگی خارج شود.
فتحی ادامه داد: سه محور اصلی از برنامه‌های مقابله با گرانی‌های دلبخواهی شفاف‌سازی زنجیره قیمت‌گذاری از مزرعه تا سفره، تقویت تعاونی‌های تولید و توزیع برای کاهش وابستگی به واسطه‌ها و افزایش اختیارات نظارتی ستاد امنیت غذایی برای مداخله مؤثر در بازار‌های حساس در دستور کار ما است.
وی یادآور شد: بخشی از ساختار وزارتخانه به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری و تنظیم بازار، درگیر خرید و فروش شده است. ما باید به مأموریت اصلی خود برگردیم یعنی تضمین امنیت غذایی، نه تجارت این تغییر نگاه، نیازمند اصلاح ساختاری و حمایت حاکمیتی است.
فتحی افزود: رسانه‌ها باید منشأ گرانی‌ها را افشا کنند، نه صرفاً قیمت‌ها را اعلام کنند. مردم نیز باید مطالبه‌گر باشند و از نهاد‌های مسئول، شفافیت بخواهند. امنیت غذایی، یک مسئله ملی است و همه باید در حفظ آن مشارکت کنند.
لزوم ورود جدی دستگاه‌ها به مقابله با گران‌فروشی
حشمت‌الله عسگری معاون استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی تهران پرس با اشاره به نوسانات غیرمنطقی قیمت برخی کالا‌ها در بازار، از برنامه‌ریزی دقیق برای تشدید نظارت‌ها و مقابله با گران‌فروشی خبر داد. او گفت: متأسفانه در بخش‌هایی از بازار شاهد تعیین قیمت‌های دلخواه و خارج از ضابطه هستیم که منشأ اصلی آن، نبود نظارت مستمر و کارآمد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است.
وی با بیان اینکه برخی واحد‌های صنفی از خلأ نظارتی سوءاستفاده می‌کنند، افزود: وقتی کنترل و نظارت به‌صورت دقیق و مستمر انجام نشود، برخی فروشندگان با برداشت‌های شخصی اقدام به افزایش قیمت می‌کنند و همین موضوع نارضایتی عمومی را به‌دنبال دارد.
معاون استاندار تهران تأکید کرد: برخورد با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی نباید صرفاً به اقدامات موردی محدود شود، بلکه باید سازوکار دائمی برای رصد و کنترل قیمت‌ها ایجاد گردد.
وی همچنین تصریح کرد: گران‌فروشی تنها یک تخلف صنفی نیست، بلکه در شرایط فعلی نوعی تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود. ازاین‌رو لازم است مدعی‌العموم نیز به این موضوع ورود کند تا امنیت روانی بازار حفظ شود. هرگونه قیمت‌گذاری بی‌ضابطه و خلاف مقررات، مصداق تخلف آشکار از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده است و نباید بدون پاسخ بماند.
عسگری با اشاره به مسئولیت اخلاقی و اجتماعی فروشندگان، گفت: اگر نظارت کافی اعمال شود و دستگاه‌ها با هماهنگی عمل کنند، هیچ‌کس نمی‌تواند قیمت‌ها را بر اساس سلیقه شخصی تغییر دهد. هدف ما حفظ آرامش بازار و حمایت از معیشت مردم است و در این مسیر با هیچ فرد یا واحد متخلفی مماشات نخواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید دست به دست هم دهند تا در نهایت باعث نظارت بیشتر در قیمت گذاری در بازار و همچنین ساماندهی قیمت‌ها در بازار شوند و این مطالبه اصلی است که مردم از مسئولان دارند.
انتهای خبر/