یارانه پایدار و اهمیت معیشت مردم
حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیزاد مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ در یادداشتی نوشت:
تجربه اجرای سیاست‌های حمایتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صرف تغییر شیوه پرداخت یارانه، تضمینی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نیست. آنچه تعیین‌کننده موفقیت یا شکست چنین طرح‌هایی است، میزان توان دولت در حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم مزمن و شوک‌های قیمتی است. طرح انتقال ارز ترجیحی از حلقه تولید و واردات به بخش مصرف‌کننده، اگرچه در ذات خود می‌تواند گامی رو به جلو باشد، اما تنها در صورتی به هدف اصابت می‌کند که از تکرار خطاهای گذشته پرهیز شود.
مهم‌ترین شرط موفقیت این طرح، کنترل هم‌زمان دو مسیر اساسی است. از یک‌سو، باید موتورهای تولید تورم، به‌ویژه نرخ ارز و رشد فزاینده نقدینگی، مهار شود. در اقتصادی که هر شوک ارزی به سرعت به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود، هیچ یارانه‌ای—even با نیت درست—دوام نخواهد آورد. اگر نرخ ارز ثبات نسبی نداشته باشد، هر میزان حمایت نقدی یا کالایی نیز در مدت کوتاهی در موج گرانی‌ها مستهلک خواهد شد.
از سوی دیگر، ارزش واقعی یارانه‌ها باید به‌صورت مستمر و متناسب با تورم تعدیل شود. تجربه یارانه‌های نقدی دهه ۸۰ و همچنین پرداخت‌های جبرانی در خرداد ۱۴۰۱ به‌روشنی نشان داد که یارانه ثابت در اقتصاد تورمی، سرنوشتی جز «آب رفتن» ندارد. یارانه‌ای که در ابتدا می‌تواند بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، در فاصله‌ای کوتاه به مبلغی ناچیز و کم‌اثر تبدیل می‌شود و حتی می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن بزند.
در این چارچوب، اظهارات اخیر مسئولان اقتصادی دولت حائز اهمیت است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که با تغییر قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ خانوارها نیز افزایش خواهد یافت. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که این اعتبار هر سه ماه یک‌بار متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شود. اگر این وعده‌ها در عمل و بدون وقفه اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که فشار ناشی از اجرای طرح جدید، به شکل قابل توجهی کاهش یابد و خانوارها احساس ثبات بیشتری در تأمین کالاهای ضروری داشته باشند.
البته نباید فراموش کرد که موفقیت کالابرگ صرفاً به سمت تقاضا محدود نمی‌شود. در کنار حمایت از مصرف‌کننده، لازم است تولیدکنندگان و شبکه توزیع نیز به‌صورت هدفمند مورد حمایت قرار گیرند. هرگونه اختلال در زنجیره تولید و توزیع می‌تواند به کمبود کالا، شکل‌گیری صف‌های طولانی و حتی بازار سیاه منجر شود؛ پدیده‌هایی که در گذشته بارها تجربه شده و آثار منفی آن بر اعتماد عمومی و آرامش بازار غیرقابل انکار است.
در همین راستا، تدارک بسته حمایتی دولت در هفت بند با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای پشتیبانی از تولید و توزیع، اقدامی قابل توجه است. اگر این منابع به‌درستی، شفاف و هدفمند تخصیص یابد، می‌تواند از شوک‌های عرضه جلوگیری کرده و زمینه اجرای آرام‌تر طرح کالابرگ را فراهم کند.
نکته مهم دیگر، نقش نظارت و کنترل در موفقیت این سیاست است. حتی بهترین طراحی‌های اقتصادی، بدون نظارت دقیق بر شبکه توزیع کالا، در معرض انحراف قرار می‌گیرد. کنترل قیمت‌ها، مقابله با احتکار، جلوگیری از رانت و نظارت میدانی بر بازار، مکمل ضروری سیاست کالابرگ محسوب می‌شود و بدون آن، امکان تحقق اهداف طرح کاهش می‌یابد.
در کنار دولت، مردم نیز در موفقیت این طرح نقش دارند. خرید بیش از نیاز واقعی خانوار و احتکار خانگی، هرچند ممکن است از نگرانی‌های معیشتی ناشی شود، اما در نهایت با افزایش تقاضای کاذب، به فشار بیشتر بر بازار و افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. همراهی اجتماعی، مصرف منطقی و اعتماد متقابل میان دولت و مردم، می‌تواند هزینه‌های اجرای طرح را کاهش داده و نتایج آن را بهبود بخشد.
در مجموع، تدبیر دولت در تعدیل یارانه‌ها متناسب با تورم، اگر با کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید، تقویت نظارت و همراهی مردم همراه شود، می‌تواند این بار یارانه‌ای پایدارتر رقم بزند؛ یارانه‌ای که برخلاف گذشته، به‌تدریج آب نرود و بتواند نقش واقعی خود را در حفظ معیشت خانوارها ایفا کند.
انتهای خبر/