رشد چشمگیر اجاره‌بهای مغازه‌ها در تهران
به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ در ماه‌های اخیر مسئله گرانی اجاره مغازه‌ها در تهران به یکی از دغدغه‌های اصلی کسبه، اصناف و فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که هم فشار بر تولیدکنندگان و فروشندگان خرد را افزایش داده و هم آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در بافت شهری برجای گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق تجاری پایتخت در طول یک سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته و این رشد خارج از توان تعدادی از کسبه است.
بازار تهران که همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور شناخته می‌شود، این روز‌ها شاهد عرضه کالا‌ها و خدماتی است که تحت فشار رشد هزینه‌های پایان اجاره، توان رقابت‌پذیری خود را از دست داده‌اند. بسیاری از مغازه‌داران می‌گویند که افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، سودآوری بنگاه‌های کوچک را به شدت کاهش داده و در برخی موارد، قادر به ادامه فعالیت نیستند.
رضا حسینی، مغازه‌دار در منطقه ۱۲ تهران، در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: «سال گذشته اجاره مغازه‌ام ۳۰ میلیون تومان بود، اما این سال صاحب‌خانه بدون هیچ هشدار قبلی آن را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. با این وضعیت، سود ما دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بسیاری از همکارانم نیز یا مجبور به نقل مکان شده‌اند یا تصمیم به تعطیلی گرفته‌اند.»
علل رشد اجاره‌بها
کارشناسان اقتصادی عوامل مختلفی را در افزایش اجاره‌بها مؤثر می‌دانند. بخشی از این افزایش به تورم عمومی و رشد قیمت‌ها در بخش مسکن و زمین بازمی‌گردد، اما بخش دیگر ناشی از تغییرات در الگوی مصرف شهری، تمرکز کسب‌وکار‌ها در مناطق خاص و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار‌های تجاری است. به گفته کارشناسان، رشد قیمت املاک تجاری سریع‌تر از رشد درآمد کسبه بوده و به همین دلیل بخش قابل توجهی از کسبه با فشار‌های مالی سنگین مواجه شده‌اند.
نظر کارشناسان
مریم اسدی‌زاده، استاد اقتصاد شهری و کارشناس بخش مسکن و بازار املاک، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت:«گرانی اجاره مغازه‌ها در تهران یک پدیده چندعلتی است و نمی‌توان آن را به یک عامل محدود کرد. یکی از دلایل اصلی، افزایش قیمت زمین و مسکن در سال‌های اخیر است که بر بازار‌های تجاری نیز اثر گذاشته است.
او ادامه داد: از سوی دیگر، نبود سیاست‌های حمایتی و نظارتی مؤثر در حوزه اجاره‌بها، فرصت را برای افزایش‌های افسارگسیخته فراهم کرده است. در کنار اینها، ضعف در طراحی الگوی مناسب توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر باعث تمرکز تقاضا در مناطق خاص شده که خود به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.»
استاد اقتصاد افزود: «برای مدیریت بازار اجاره مغازه‌ها، لازم است برنامه‌ریزی منسجم میان شهرداری، وزارت اقتصاد، اتحادیه‌های صنفی و مجلس صورت گیرد که هدف آن نه کنترل دستوری قیمت، بلکه طراحی حکیمانه سیاست‌هایی باشد که از تعادل بازار حمایت کند؛ از جمله توسعه مراکز تجاری در نقاط کمتر استفاده‌شده، ارائه مشوق‌های مالیاتی به کسبه آسیب‌پذیر و استفاده از ابزار‌های نوین اقتصادی برای تنظیم بازار.»
امین قاسمی، تحلیلگر مسائل شهری، نظر متفاوتی دارد، او می‌گوید:«یکی از مشکلات این است که بازار اجاره مغازه‌ها به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است. وقتی مالکین انتظار دارند قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، در حال حاضر نیز نرخ‌های بالاتری را مطالبه می‌کنند.
وی می‌افزاید: این پدیده یک چرخه منفی ایجاد کرده که برای شکستن آن نیازمند اطمینان‌بخشی اقتصادی و تقویت ثبات اقتصادی کلان هستیم؛ زیرا بدون ثبات در اقتصاد کلان، اصلاحات جزئی در بازار‌های فرعی مثل مغازه‌ها نتیجه‌بخش نخواهد بود.»
پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گرانی اجاره مغازه‌ها
گرانی اجاره‌بها نه تنها بر کسب و کار‌های کوچک و غذافروشی‌ها تأثیر گذاشته، بلکه می‌تواند به تغییر چهره محلات شهری، گسترش کسب‌وکار‌های غیررسمی و افزایش بیکاری در بخش خرده‌فروشی منجر شود. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این روند ادامه یابد، ممکن است به کاهش تنوع اقتصادی در مناطق مرکزی شهر منجر شود و مشاغل سنتی جای خود را به کسب‌وکار‌های بزرگِ سرمایه‌محور بدهند.
راهکار‌های پیشنهادی
کارشناسان برای مدیریت بازار اجاره مغازه‌ها پیشنهاد‌هایی مطرح می‌کنند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تدوین چارچوب قانونی برای تنظیم اجاره‌بها در بخش تجاری
ارائه مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای به کسبه خرد
توسعه مراکز تجاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته برای کاهش تمرکز تقاضا
ایجاد بازار‌های متمرکز شهری با مدیریت جمعی
تقویت شفافیت اطلاعات بازار املاک تجاری برای کاهش نوسانات انتظاری
براساس این گزارش، گرانی اجاره مغازه‌ها چالشی جدی است که نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران و همکاری همه‌جانبه میان نهاد‌های دولتی، شهرداری، اتحادیه‌های صنفی و کارشناسان اقتصادی است. در غیر این صورت، تبعات اقتصادی و اجتماعی این پدیده می‌تواند دامنه گسترده‌تری یافته و تأثیر خود را بر زندگی روزمره شهروندان باقی بگذارد.
انتهای خبر/