شفافیت، مطالبه مشترک مردم از دولت
به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و نبود ثبات در بازار، موجی از نگرانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در این میان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که بیش از هر چیز، نبود توضیحات شفاف و اقناع‌کننده از سوی دولت، به تشدید این نگرانی‌ها دامن زده است. پیمان فلسفی و حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، دو نماینده مردم تهران، با انتقاد از وضعیت موجود، تأکید دارند که دولت باید با زبان روشن و صادقانه با معترضان و بازاریان سخن بگوید، برنامه‌های خود را شفاف اعلام کند و با همکاری مجلس و قوه قضائیه، ثبات را به بازار بازگرداند. از نگاه آنان، تأمین کالا‌های اساسی، تثبیت قیمت‌ها و برخورد قاطع با احتکار، پیش‌شرط بازگشت اعتماد عمومی و آرامش اقتصادی است.
دولت با زبان شفاف با معترضان سخن بگوید
پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، بر ضرورت تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص ساماندهی وضعیت بازار تأکید کرد وگفت: شرایط اقتصادی دغدغه اصلی مردم است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از دولت انتظار دارند که شرایط فعلی اقتصادی را به بهترین شکل مدیریت کنند، اظهار داشت: دولت باید صدای بازاریان و معترضان را بشنود و با آنان صحبت کند، همچنین در خصوص فعالیت‌های دولت برای سامان دهی شرایط فعلی باید شفاف‌تر عمل کند تا مردم بدانند که برنامه دولت برای مدیریت شرایط فعلی چیست؟
وی ادامه داد: عدم ثبات قیمت ارز و همچنین عدم ثبات قیمت کالا‌های اساسی و تورم، از دغدغه‌های مردمی است که دولت در این زمینه باید به صورت شفاف پاسخگو باشد.
فلسفی اظهارداشت: امروز وظیفه دولت، مجلس و نهاد‌های قضایی است که با همکاری و هم‌افزایی، تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی را تضمین کنند. مردم باید مطمئن باشند که کالا‌های ضروری زندگی‌شان در دسترس و با قیمت مناسب عرضه می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی نابسامانی‌ها افزود: تثبیت قیمت کالا‌های اساسی یک مطالبه جدی است. نمی‌توان اجازه داد هر روز قیمت‌ها تغییر کند و قدرت خرید مردم کاهش یابد. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، ثبات را به بازار بازگرداند.
او در ادامه به نقش مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس وظیفه دارد قوانین لازم برای ایجاد انضباط در بازار را تصویب و نظارت کند. ما نمی‌خواهیم مردم درگیر بی‌ثباتی و آشفتگی شوند. انضباط در بازار یعنی شفافیت در عرضه، نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت برخورد جدی با پدیده احتکار تأکید کرد: احتکار خیانت به مردم است. نهاد‌های قضائی باید با قاطعیت وارد عمل شوند و با محتکران برخورد کنند. هیچ‌کس حق ندارد در شرایط سخت اقتصادی، کالا‌های اساسی را پنهان کند و مردم را تحت فشار قرار دهد.
فلسفی با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر ضرورت حمایت از مردم و حفظ آرامش بازار تأکید کرده‌اند. این مطالبه باید به یک برنامه عملیاتی تبدیل شود. دولت باید گزارش‌های شفاف ارائه دهد، مجلس باید نظارت کند و قوه قضاییه باید با متخلفان برخورد کند.
او گفت: بازار ایران باید در مسیر عدالت و انضباط حرکت کند. اگر تأمین کالا‌های اساسی، تثبیت قیمت‌ها و برخورد با احتکار به‌طور جدی دنبال شود، اعتماد مردم تقویت خواهد شد و اقتصاد کشور در مسیر درست قرار می‌گیرد.
دولت باید صدای معترضان را بشنود
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، به بررسی وضع اقتصادی و تعهدات دولت در قبال مردم پرداخت و با اشاره به افزایش قیمت‌ها و ضرورت همزمانی آن با افزایش میزان کالابرگ‌ها گفت: این تعهدی است که دولت انجام داده است؛ مردم انتظار دارند که با افزایش قیمت‌ها، حمایت‌های معیشتی نیز به‌طور واقعی افزایش یابد.
او با انتقاد از کیفیت توضیحات برخی دولتمردان افزود: یکی از اشکالات دولت این است که توضیحات کارشناسی و فنی لازم را برای مردم ارائه نمی‌دهد. وقتی مردم نمی‌دانند در اجرا چه اتفاقی می‌افتد، طبیعی است که نگرانی و آشفتگی ایجاد شود. دولت باید در این زمینه بیشتر بیاندیشد و شفاف عمل کند.
این مقام مسئول اضافه کرد: امروز هم مردم و هم تولیدکنندگان از توضیحات دولت قانع نشده‌اند. سئوالات و ابهامات جدی در ذهن جامعه باقی مانده و دولت باید این ابهامات را رفع کند تا خیال مردم راحت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افرادی که در دولت صحبت می‌کنند باید در حوزه خودشان مسلط، کارشناس و توانمند باشند. متأسفانه دولت از یک خلأ جدی در این زمینه رنج می‌برد. قرار بود متخصصین وارد عرصه شوند، اما کسانی که امروز سخن می‌گویند تسلط کافی بر مسائل ندارند و نمی‌توانند مردم را قانع کنند.
وی تاکید کرد: دولت باید در شرایط فعلی با معترضان و بازاریان صحبت کند و آنان را قانع کند و در راستای رفع مشکلات آنان قدم‌های جدی بردارد. در این شرایط، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد از قدرت خرید مردم دفاع کند؛ ما به‌عنوان نمایندگان مردم نمی‌گذاریم قدرت خرید آنان کاهش پیدا کند.
سلیمی تاکید کرد: بحث امروز مجلس شورای اسلامی این است که دولت برای سه ماه آینده تدابیری بیندیشد؛ مثلاً پرداخت چهار میلیون تومان برای هر خانواده یا یک میلیون تومان برای هر نفر؛ اما باید دید آیا دولت توان ثبات در این زمینه را دارد یا خیر؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین به نگرانی تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: دولت هنوز سازوکار روشنی برای حمایت از تولید ارائه نداده است. تولیدکنندگان نگرانند و توضیحات کافی دریافت نکرده‌اند. این خلأ باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده احساس امنیت کنند.
سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم نیازمند آرامش و توضیحات دقیق هستند، نه حرف‌های پراکنده و غیرکارشناسی و در این خصوص مسئولان دولتی باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از دولتمردان به دلیل نداشتن تخصص کافی، وقتی صحبت می‌کنند ذهن مخاطب را آشفته می‌سازند؛ اظهار داشت: بهتر است کسانی که توان فنی ندارند، در این حوزه اظهارنظر نکنند. همان ضرب‌المثل معروف است: اگر آبی نمی‌آورند، کوزه نشکنند. مردم نیازمند آرامش و توضیحات دقیق هستند، نه حرف‌های پراکنده و غیرکارشناسی؛ و در پایان تصریح کرد: مسئولان دولتی، قضایی و مجلس شورای اسلامی باید در صدد تحقق مطالبات رهبرانقلاب اسلامی در خصوص ثبات وضعیت بازار اقدام کنند تا در خصوص تامین کالا‌های اساسی و همچنین تثبیت قیمت کالای اساسی و برخورد با احتکار و... اقدامات لازم انجام شود.
اهمیت ارتباط دولت با افکار عمومی
علی رضایی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار «تهران پرس» با اشاره به اهمیت ارتباط دولت با افکار عمومی گفت: «در شرایط بحران اقتصادی، سکوت یا ابهام، هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. دولت اگر برنامه مشخصی برای کنترل بازار و حمایت معیشتی دارد، باید آن را به زبان ساده و قابل فهم برای مردم توضیح دهد. شفافیت نه‌تنها موجب آرامش روانی جامعه می‌شود، بلکه از شکل‌گیری شایعات و التهاب در بازار جلوگیری می‌کند.»
وی افزود: «همراهی سه قوه در نظارت بر بازار، مقابله با احتکار و تضمین دسترسی مردم به کالا‌های اساسی، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. بدون این اعتماد، هیچ سیاست اقتصادی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.»
انتهای خبر/