افزایش یارانه متناسب با گرانی کالاها
به گزارش تهران پرس، احمد میدری با اشاره به طراحی سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی، برای حمایت از معیشت خانوار‌ها گفت: این طرح بخشی از بسته سیاستی جامع دولت است که هدف اصلی آن، تثبیت قدرت خرید مردم در حوزه کالا‌های اساسی است و اجرای آن از همین هفته آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه بر این اساس، یارانه کالا‌های اساسی به جای تخصیص در ابتدای زنجیره، به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده می‌شود، افزود: با اجرای این طرح، از این پس به شکل ماهانه، به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده می‌شود که امکان خرید کالا‌های اساسی را بدون پرداخت وجه نقد فراهم می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حساب حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار معادل ۴ ماه، به مبلغ ۴ میلیون تومان برای هر نفر، در حساب مشمولان نگهداری می‌شود. از هفته آینده و بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها از این اعتبار استفاده کنند.
میدری با اشاره به گستره اجرای این طرح تصریح کرد: در حال حاضر امکان استفاده از کالابرگ در حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی فراهم شده و با توافق انجام‌شده با اتاق اصناف ایران، به زودی تعداد واحد‌های صنفی و فروشگاه‌های سیار افزایش خواهد یافت. همچنین دامنه مشمولان طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید که دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در پایان سال ۱۴۰۳ را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه در دوره‌های قبلی، کالابرگ به حدود ۶۰ میلیون نفر اختصاص می‌یافت، اظهار کرد: در این مرحله حدود ۲۰ میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه شدند و از این پس، پرداخت کالابرگ به صورت منظم و ماهانه انجام خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی یا تغییر در شرایط توافقی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود.
میدری در توضیح تفاوت این سیاست با طرح‌های اعطای یارانه نقدی در گذشته گفت: در مدل‌های قبلی، یارانه نقدی ثابت می‌ماند و با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد، اما در این طرح، معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه‌ای که سالانه برای کالا‌های اساسی هزینه می‌شد، بر مبنای قیمت ارز توافقی، مستقیماً به خانوار‌ها و مصرف‌کنندگان تخصیص می‌یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه کالا‌های اساسی گفت: سیاست پرداخت یارانه به واردات طی سال‌های گذشته، اهداف در نظر گرفته شده برای توزیع یارانه‌ها را محقق نمی‌کرد و مشکلات متعددی ایجاد می‌کرد، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت هدف توزیع یارانه را مستقیماً به مصرف‌کننده و خانوار‌ها منتقل کند.
میدری افزود: سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار و در برخی سال‌ها بیش از این رقم، صرف واردات کالا‌های اساسی می‌شد که عمدتاً در اختیار وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشت. با این حال، این شیوه نه‌تنها منجر به تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده نمی‌شد، بلکه در مواردی باعث بروز اختلال در بازار و کاهش اثربخشی یارانه‌ها نیز می‌شد.
وی اظهارداشت: در الگوی جدید، علاوه بر ایجاد وفور کالا، این اطمینان وجود دارد که در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی، میزان یارانه نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید خانوار‌ها ثابت بماند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جامعه هدف این طرح گفت: پیش از این، حدود ۶۰ تا ۶۱ میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کردند، اما در مرحله جدید، تعداد مشمولان به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش یافته است که نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد.
میدری تصریح کرد: جمعیت کشور حدود ۸۸ میلیون نفر است و نزدیک به ۷ میلیون نفر به‌طور مستمر یارانه دریافت نمی‌کردند. در این مرحله، تمامی افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند، مشمول دریافت کالابرگ شده‌اند. تنها گروهی که از شمول این طرح خارج هستند، مشمولان دهک دهم با درآمد‌های بسیار بالا هستند؛ تلاش شده بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بیشترین پوشش ممکن در این طرح لحاظ شود.
وی تأکید کرد: کارمندان دولت و بازنشستگان، فارغ از دهک درآمدی، مشمول دریافت کالابرگ هستند و پرداخت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که بیشترین اثر را بر تقویت معیشت خانوار‌ها داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو شوک مهم تحریم‌های شدید و جنگ ۱۲ روزه مواجه بوده و بخشی از مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در یک سال گذشته، ناشی از همین شوک‌هاست.
اصلاح ساختار‌های اقتصادی با مدیریت صحیح تحریم‌ها
میدری با بیان اینکه تحریم‌ها ذاتاً تورم‌زا هستند، اظهار کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اگر تحریم‌ها به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به فرصتی برای اصلاح ساختارها و بهبود وضعیت اقتصادی تبدیل شوند. نمونه بارز آن، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول است که با وجود تحریم‌های بسیار شدید، توانست با تکیه بر ظرفیت انسانی خود اقتصادش را احیا کند.
وی افزود: تجربه داخلی ایران در دوران جنگ تحمیلی نشان داد که با سیاست‌گذاری صحیح می‌توان عدالت آموزشی، امنیت غذایی و توسعه بهداشت را حتی در شرایط بحرانی محقق کرد. جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز یک شوک اقتصادی ایجاد کرد که بخشی از نوسانات تورمی و ارزی ناشی از آن است، اما دولت و جامعه با همکاری یکدیگر می‌توانند این شوک‌ها را مدیریت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت برای مقابله با این شرایط، بسته‌ای ۱۷ بندی را در حوزه حمایت از واحد‌های تولیدی و خانوار‌ها تدوین کرده که حفظ قدرت خرید مردم، به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی این بسته، به‌طور جدی دنبال می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، گفت: تجربه حذف تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره تامین و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی در برخی کالاها مانند برنج، نشان داد که قیمت نهایی برای مردم تغییر معناداری نداشت، اما رانت پرداختی به واردکنندگان حذف شد.
میدری اظهار کرد: در مقطعی که یارانه واردات برنج حذف شد، قیمت این کالا در بازار به حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسید، در حالی که پیش از آن نیز برنج خارجی در بازه قیمتی ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد و فشار قابل توجهی به مصرف‌کننده وارد نشد، اما یارانه‌ای که به واردکننده پرداخت می‌شد، عملاً حذف شد.
وی با تأکید بر اینکه البته همه کالا‌های اساسی شرایط یکسانی ندارند، افزود: در برخی کالاها مانند روغن، به دلیل محدود بودن تعداد تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، کنترل قیمتی دولت آسان‌تر است، اما در کالا‌هایی مانند برنج، مرغ و سایر محصولات با تولیدکنندگان و واردکنندگان متعدد، تغییر سیاست یارانه‌ای نیازمند نظارت دقیق‌تر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: قیمت‌های مصوب کالا‌های اساسی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد و در صورت تغییر در یارانه نهاده‌ها، میزان افزایش قیمت‌ها به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.
میدری یکی از ویژگی‌های مهم طرح جدید کالابرگ الکترونیک را امکان نظارت مردمی بر قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: نرم‌افزاری طراحی شده که از طریق پیام‌رسان‌های داخلی در دسترس مردم قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت رعایت نشدن قیمت‌های مصوب، گزارش‌های آن را ثبت کنند. در این زمینه، سازمان تعزیرات حکومتی از تمام ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با تخلفات بهره خواهد گرفت.
وی افزود: قیمت‌های مصوب کالا‌های مشمول کالابرگ، بر مبنای ارزی کمتر از نرخ بازار تعیین شده و فروشندگان قانوناً موظف به رعایت این قیمت‌ها هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اجرای طرح کالابرگ بخشی از یک بسته جامع سیاست‌های حمایتی دولت است، تصریح کرد: دولت به‌صورت همزمان سیاست‌هایی را در حوزه عدالت آموزشی و کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان دنبال می‌کند. رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر اجرای عدالت آموزشی و نظام ارجاع و پزشک خانواده است تا هزینه‌های آموزش و سلامت برای خانوار‌ها کاهش یابد.
میدری خاطرنشان کرد: اگرچه در حال حاضر یارانه‌های قابل توجهی در این دو حوزه پرداخت می‌شود، اما به دلیل ناکارآمدی ساختارها، اثرگذاری آنها محدود است، لذا اصلاح این سازوکار‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های زندگی مردم داشته باشد.
وی همچنین از تدوین و ابلاغ بسته‌ای حمایتی در حوزه تولید خبر داد و گفت: بسته ۱۷ بندی دولت که به‌زودی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، شامل سیاست‌های ارزی، بانکی، حمایتی و رفاهی است که بخشی از آن به حمایت از صنایع، بخش کشاورزی و تأمین نقدینگی تولیدکنندگان اختصاص دارد.
وی ادامه داد: سیاست جدید دولت، تقویت مبادلات تجاری با همسایگان است و اجرای شیوه جدید کالابرگ می‌تواند به ایجاد و تقویت این مسیر‌های تجاری و شبکه‌های جدید توزیع کمک کند.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: تسنیم