تهران پرس گزارش می‌دهد؛

حریم تهران زیر سایه ساخت و ساز

حریم تهران زیر سایه ساخت و ساز
افزایش ساخت و ساز‌های بلندمدت در محدوده حریم تهران، بار دیگر اختلاف میان شهرداری، استانداری و دستگاه‌های مسئول را برجسته کرده است؛ اختلافی که به گفته کارشناسان، نبود مدیریت واحد شهری را به یکی از عوامل اصلی گسترش توسعه نامتوازن در پایتخت تبدیل کرده است.

به گزارش گروه جامعه پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ روند ساخت‌ و ساز‌های بلندمدت در تهران، به‌ویژه در محدوده حریم شهر، طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل مدیریت شهری تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که از یک‌سو با نیاز روزافزون پایتخت به توسعه و تأمین خدمات شهری گره خورده و از سوی دیگر، اختلاف‌نظر‌های جدی میان نهاد‌های متولی درباره حدود اختیارات، نحوه مدیریت حریم و پیامد‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آن ایجاد کرده است.

تهران به‌عنوان کلان‌شهری با جمعیت متراکم و محدودیت شدید زمین، سال‌هاست به سمت پروژه‌های بلندمدت و بعضاً بلندمرتبه‌سازی سوق پیدا کرده است. این روند اگرچه در ظاهر پاسخی به تقاضای مسکن، خدمات و زیرساخت‌های شهری محسوب می‌شود، اما در عمل، به‌ویژه در نواحی حریم، با چالش‌هایی مانند تغییر کاربری اراضی، فشار بر منابع طبیعی، گسترش بی‌ضابطه شهر و تضعیف حکمرانی یکپارچه شهری همراه بوده است.

حریم تهران از منظر قانونی، محدوده‌ای استراتژیک برای کنترل توسعه کالبدی شهر، حفاظت از اراضی کشاورزی، منابع طبیعی و جلوگیری از گسترش نامتوازن سکونتگاه‌ها به شمار می‌رود. با این حال، طی سال‌های اخیر اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز‌های بلندمدت در این محدوده، اختلافات قابل‌توجهی میان شهرداری تهران، استانداری، برخی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های محلی ایجاد کرده است.

اختلاف بر سر «مدیریت واحد حریم»

یکی از محور‌های اصلی اختلاف، موضوع مدیریت حریم تهران است. شهرداری تهران معتقد است که بدون اختیار کامل در مدیریت حریم، امکان کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، پیشگیری از تخلفات و برنامه‌ریزی بلندمدت شهری وجود ندارد. در مقابل، برخی نهاد‌ها بر تفکیک وظایف و نقش‌آفرینی دستگاه‌های مختلف در این محدوده تأکید دارند.

محسن بهرامی، کارشناس برنامه‌ریزی شهری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید:«مشکل اصلی حریم تهران، نه کمبود قانون بلکه تعدد متولیان است. وقتی چند دستگاه تصمیم‌گیر باشند، عملاً هیچ‌کدام پاسخگوی پیامد‌های ساخت‌وساز نیستند. مدیریت واحد شهری، پیش‌شرط هرگونه توسعه پایدار در حریم تهران است.»

به گفته او، پروژه‌های بلندمدت اگر بدون پیوست‌های محیط‌زیستی و اجتماعی اجرا شوند، در آینده هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از منافع کوتاه‌مدت خود به شهر تحمیل خواهند کرد.

پیامد‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ساخت‌وساز‌های بلندمدت

کارشناسان محیط‌زیست نیز نسبت به گسترش ساخت‌وساز در حریم تهران هشدار می‌دهند. این محدوده نقش مهمی در تنفس اکولوژیک شهر، کنترل آلودگی هوا و حفظ تعادل طبیعی دارد. تغییر کاربری اراضی و توسعه پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، می‌تواند این کارکرد‌ها را به‌طور جدی مختل کند.

الهام کریمی، پژوهشگر محیط‌زیست شهری، معتقد است:«حریم تهران آخرین سپر طبیعی شهر در برابر بحران‌های زیست‌محیطی است. ساخت‌وساز‌های بلندمدت بدون ارزیابی دقیق، باعث از بین رفتن منابع خاک، افزایش روان‌آب‌ها و تشدید مخاطراتی مانند فرونشست زمین می‌شود.»

از منظر اجتماعی نیز، توسعه نامتوازن در حریم می‌تواند به شکل‌گیری سکونتگاه‌های فاقد خدمات، افزایش مهاجرت‌های بی‌برنامه و تعمیق شکاف‌های اجتماعی منجر شود؛ مسائلی که در بلندمدت مدیریت شهر را با بحران‌های پیچیده‌تری مواجه می‌کند.

لزوم بازتعریف توسعه بلندمدت در تهران

در مقابل، برخی کارشناسان بر این باورند که توقف کامل ساخت‌وساز راه‌حل نیست و باید به سمت «توسعه هدایت‌شده» حرکت کرد. به اعتقاد آنان، تهران نیازمند پروژه‌های بلندمدتی است که بر اساس اسناد فرادست، آمایش سرزمین و با نظارت دقیق اجرا شوند.

علی رضایی، مشاور طرح‌های توسعه شهری، می‌گوید:«مسئله اصلی این نیست که بسازیم یا نسازیم؛ مسئله این است که چگونه و کجا بسازیم. اگر توسعه در حریم تهران بر اساس برنامه جامع، ضوابط شفاف و مسئولیت‌پذیری نهادی باشد، می‌تواند به کاهش فشار از هسته مرکزی شهر کمک کند.»

او تأکید می‌کند که شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز‌ها و پاسخگویی نهاد‌های تصمیم‌گیر، نقش کلیدی در کاهش اختلافات و اعتمادسازی عمومی دارد.

چالش‌های ساخت و ساز بی‌رویه در تهران

یکی از ابعاد مغفول، انگیزه‌های مالی غیرمستقیم در حریم است. کارشناسان شهرسازی می‌گویند بخشی از فشار برای ساخت‌وساز در حریم، نه از نیاز واقعی مسکن، بلکه از تبدیل این محدوده به منبع درآمد کوتاه‌مدت برای برخی دستگاه‌ها و واسطه‌ها ناشی می‌شود؛ درآمدی که اغلب در چرخه شفاف مدیریت شهری ثبت نمی‌شود.

بسیاری از پروژه‌های بزرگ در حریم، پیش از تعیین تکلیف قانونی مدیریت واحد شهری آغاز می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود پروژه‌ها عملاً «غیرقابل بازگشت» شوند و بعد از پیشرفت فیزیکی، نهادهای ناظر در برابر عمل انجام‌شده قرار بگیرند.

در ظاهر، ساخت‌وساز در حریم با سرمایه بخش خصوصی انجام می‌شود؛ اما در بلندمدت، هزینه‌های واقعی به شهر تحمیل می‌شود: تأمین آب، برق، گاز و حمل‌ونقل، افزایش ترافیک ورودی به تهران، فشار بر خدمات شهری بدون دریافت عوارض پایدار، این هزینه‌ها اغلب در مطالعات اولیه پروژه‌ها لحاظ نمی‌شود.

نکته‌ای که کمتر در مناقشات مدیریتی مطرح می‌شود، این است که بخش زیادی از چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه آب در محدوده حریم فعال هستند. توسعه ساختمانی در این مناطق، به‌طور مستقیم خطر فرونشست زمین در جنوب و غرب تهران را تشدید می‌کند؛ بحرانی که دیگر صرفاً زیست‌محیطی نیست، بلکه امنیت شهری را تهدید می‌کند.

اگرچه اسناد بالادستی متعددی درباره حریم تهران وجود دارد، اما سند واحد، شفاف و به‌روزرسانی‌شده‌ای که تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کند، هنوز اجرایی نشده است. همین خلأ باعث تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون و بروز اختلاف‌های مستمر شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند بسیاری از ساخت‌وسازهای امروز در حریم، سکونت‌گاه‌های مسئله‌دار فردا هستند؛ مناطقی که مدرسه، درمانگاه و حمل‌ونقل عمومی ندارند، به‌سرعت به بافت‌های کم‌برخوردار و حاشیه‌ای تبدیل می‌شوند و هزینه بازآفرینی آن‌ها چند برابر جلوگیری اولیه است.

حریم تهران نقش کریدور تهویه طبیعی هوا را ایفا می‌کند. از بین رفتن فضاهای باز، باغات و اراضی طبیعی در حریم، مستقیماً به تشدید آلودگی هوا در تهران منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که در سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نادیده گرفته می‌شود.

اختلافات بر سر حریم تهران و روند ساخت‌ و ساز‌های بلندمدت، نشانه‌ای از یک چالش عمیق‌تر در حکمرانی شهری پایتخت است؛ چالشی که میان نیاز به توسعه و ضرورت حفاظت از آینده شهر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد حل این مسئله، بدون توافق نهادی، مدیریت واحد شهری و تکیه بر نگاه کارشناسی و بلندمدت، امکان‌پذیر نخواهد بود. تصمیم‌هایی که امروز در حریم تهران گرفته می‌شود، نه‌تنها سیمای شهر، بلکه کیفیت زندگی نسل‌های آینده را نیز رقم خواهد زد.

انتهای خبر/

کد خبر: ۸۴۰۶۳
۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۱
save
email
اشتراک گذاری :
ارسال نظر
captcha