ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام مالی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ علیرضا زاکانی در گردهمایی سرمایهگذاران و مدیران ارشد شهرداری تهران با اشاره به تأثیر نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: اگر این ظرفیت بزرگ درست هدایت شود، میتواند موتور رشد اقتصادی باشد؛ اما زمانی که رها میشود، مانند سیلابی ویرانگر وارد هر بخش از اقتصاد، مسکن تا ارز میشود و خسارت برجای میگذارد. او افزود: بخشی از این نقدینگی متعلق به بخش عمومی است و گاهی برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض میکنیم که خود به تشدید نقدینگی و تورم منجر میشود.
رشد بالای نقدینگی و پیامدهای آن
شهردار تهران با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران از میانگین جهانی بسیار بالاتر است، اظهار کرد: در حالی که رشد نقدینگی در جهان کمتر از ۱۰ درصد است، این شاخص در ایران در سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده و به دلیل هدایتنشدن صحیح آن، آثار تورمی جدی بر اقتصاد گذاشته است.
او با انتقاد از افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها از ۵ به ۱۵ درصد توضیح داد: با این سیاست، بانکها تنها ۸۵ درصد از منابع جذبشده را میتوانند وارد عملیات بانکی کنند و برای جبران کمبود منابع، ناچارند از بازار بینبانکی با نرخهای حدود ۳۸ درصد وام بگیرند؛ در حالی که سود پرداختی به سپردهگذاران حداکثر ۲۳ درصد است. به گفته او، این شکاف، بانکها را به سمت فعالیتهای کمعمق و سوداگرانه سوق میدهد.
مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی
زاکانی بخش دیگری از ریشههای مشکلات اقتصادی را «ساختار نامتوازن نظام مالیاتی» خواند و گفت: مالیاتها در برخی بخشها کمتر از حد واقعی اخذ میشود و در برخی دیگر فشار بیش از توان به مردم وارد میشود. او این ناهماهنگی را «کشیدن خون از جانی ضعیف» توصیف کرد.
شهردار تهران با اشاره به اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران تنها حدود سه درصد است—یعنی یکپنجم نرم جهانی—تأکید کرد: تا زمانی که نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و داوطلبانه نشود، اصلاح پایدار رخ نخواهد داد.
چندنرخی بودن ارز؛ عامل بیثباتی
زاکانی سیاست چندنرخی ارز را از مهمترین عوامل بیثباتی اقتصادی دانست و افزود: تفاوت نرخهای رسمی و غیررسمی، امکان برنامهریزی را از سرمایهگذار گرفته و آثار تورمی و مخرب برای اقتصاد ایجاد کرده است.
ضرورت جهش در تولید و سرمایهگذاری
شهردار تهران آزادسازی قیمتها بدون تقویت تولید داخلی را «حرکتی به سمت چاه تورمی» توصیف کرد و گفت: تنها راه جلوگیری از این آسیبها، روشن کردن موتور اقتصاد با افزایش تولید، اجرای پروژههای بزرگ و جذب سرمایهگذاری جدی است.
او با اشاره به عدم تأمین کامل بودجههای عمرانی طی سالهای گذشته هشدار داد: با این روند، تکمیل پروژههای عمرانی ممکن است ۲۰۰ سال طول بکشد. به گفته او، کشور نیازمند جهش سرمایهگذاری است تا چرخ اقتصاد به حرکت بیفتد.
اولویت سرمایهگذاری داخلی بر خارجی
زاکانی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری خارجی فقط میتواند نقش مکمل داشته باشد، گفت: تجربه نشان داده سرمایهگذاری خارجی در نهایت به دنبال سودی بیش از نرخ بانکی است. او تصریح کرد: نقطه شروع توسعه باید سرمایه داخلی باشد؛ سرمایهای که هم در داخل کشور و هم میان ایرانیان خارجنشین ظرفیت بالایی دارد.
وی افزود: «ما یک ظرفیت ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایهگذاری فقط در داخل کشور داریم.»
او همچنین ظرفیت کشور در حوزه گردشگری سلامت را «بینظیر» دانست و تاکید کرد که ایران باید درآمدی معادل ۶ تا ۷ میلیارد دلار از این بخش کسب کند.
احیای بافتهای فرسوده با مشارکت مردم و سرمایهگذاران
شهردار تهران بخش مهم سخنان خود را به موضوع نوسازی محلههای فرسوده اختصاص داد و گفت: موتور اصلی احیای این محلات، مشارکت سرمایهگذاران بزرگ در کنار مردم است. بر اساس سازوکار پیشنهادی او، قیمتگذاری املاک، مشارکت مردمی و ورود سرمایهگذار میتواند بافتهای فرسوده مناطق مرکزی و جنوبی تهران را به مناطقی با کارکردهای جدید و حتی ظرفیت ساخت برجهای ۵۰ تا ۱۰۰ طبقه تبدیل کند.
او تأکید کرد: اگر مردم سهامدار پروژههای نوسازی شوند و سازندگان بزرگ نقش اجرایی داشته باشند، میتوان بسیاری از محلات آسیبخیز را به نقاطی درخشان در آینده تهران بدل کرد.
انتهای خبر/