اصلاح سیاست‌گذاری شرط بقا صنعت بیمه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ صنعت بیمه بازرگانی به عنوان یکی از ارکان زیربنایی نظام اقتصادی کشور نقشی بنیادین در حمایت از فعالیتهای، اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی ایفا می‌کند به طوری که در جهان امروز، بیمه نه صرفاً یک ابزار مالی بلکه سازوکار اصلی مدیریت ریسک و اطمینان بخش سرمایه گذاری و تضمین کننده ثبات اقتصادی تلقی می‌شود.

در کشور‌های توسعه یافته شرکت‌های بیمه از جایگاهی برخوردارند که توانسته‌اند ضمن پشتیبانی از بخش‌های مولد در تأمین مالی پروژه‌های کلان ملی، بازسازی پس از بحران‌ها و حتی سیاست گذاری‌های اجتماعی ایفای نقش کنند؛ این در حالیست که صنعت بیمه کشور به دلایل مختلف از چرخه ماهیت اصلی و فلسفه وجودی خود خارج شده است.

در بسیاری از کشورها، دولت‌ها به خوبی دریافته‌اند که بیمه زیر ساخت امنیت اقتصادی است و به همین دلیل ضریب نفوذ بیمه در برخی کشور‌ها به بیش از ۸ درصد می‌رسد درحالیکه این نسبت در ایران حدود ۲ درصد است.

کارشناسان و فعالان صنعت بیمه معتقدند علت اصلی این فاصله نه در ضعف نیروی انسانی یا نبود ظرفیت‌های داخلی بلکه در محیط سیاست گذاری نامتوازن قیمت گذاری دستوری در برخی رشته ها، محدودیت‌های سرمایه‌ای، تکالیف غیر بیمه‌ای و همچنین فقدان تعاملات بین المللی به دلیل تحریم‌های ظالمانه است که مانع رشد و توسعه حرفه‌ای این صنعت شده است.

به باور آنان در کشور‌های پیشرو، شرکت‌های بیمه به پشتوانه فضای آزاد رقابتی و استقلال تصمیم گیری، ضمن ایفای مسئولیت اجتماعی قادرند مدل‌های نوآورانه بیمه‌ای را طراحی و در بازار‌های منطقه‌ای و بین المللی فعالیت کنند؛ در مقابل در ایران بخش عمده توان شرکت‌های بیمه صرف اجرای الزامات تحمیلی، تکالیف حمایتی خارج از حوزه بیمه گری و رعایت مقررات متغیر و بعضاً غیر منطبق با منطق حرفه‌ای بیمه گری می‌شود.

در این رابطه محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در گفتگویی به مکاتبه اخیر این تشکل صنفی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور برای حل بخشی از مشکلات صنعت بیمه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعت بیمه کشور تعدد تکالیف قانونی و اجرایی خارج از ماهیت بیمه گری است که از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی نهاد‌های قانون گذار و گاه حتی مصوبات موردی بر شرکت‌های بیمه تحمیل می‌شود.

وی وضع عوارض‌های قابل توجه به منظور تأمین بودجه و هزینه‌های برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، الزام شرکت‌های بیمه به مشارکت مالی در طرح‌های حمایتی یارانه‌ای یا اجتماعی بدون پشتوانه فنی بیمه‌ای، تحمیل نرخ‌های دستوری در رشته‌های زیانده به ویژه بیمه شخص ثالث، تکالیف مالیاتی مضاعف را از جمله مصادیقی دانست که موجب شده منابع بیمه گذاران به جای سرمایه گذاری در مسیر افزایش توانگری مالی شرکت‌ها و پرداخت خسارات، صرف فعالیت‌های خارج از مأموریت اصلی صنعت بیمه بازرگانی شود.

وی هشدار داد که ادامه این روند تراز مالی صنعت بیمه را تضعیف و توان ایفای تعهدات بلندمدت در برابر بیمه گذاران را با خطر مواجه می‌سازد.

پورکیانی با یادآوری این نکته که تداوم اعمال تکالیف غیربیمه‌ای و محدودیت‌های ساختاری آثار گسترده‌ای بر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد، گفت: تضعیف شرکت‌های بیمه در عمل به معنای کاهش ظرفیت پوشش ریسک برای صنایع، بنگاه‌ها و حتی پروژه‌های ملی است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تاکید کرد: در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، وجود یک صنعت بیمه قدرتمند و با پشتوانه مالی بالا از الزامات بنیادی اعتماد سرمایه گذاران به محیط اقتصادی محسوب می‌شود.

ضعف صنعت بیمه در زمان بروز بحران منجر به تحمیل فشار مضاعف به بودجه دولت می‌شود

وی افزود: ضعف توانگری شرکت‌های بیمه فشار، مضاعفی بر بودجه عمومی دولت در زمان وقوع حوادث طبیعی یا بحران‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، زیرا در غیاب بیمه گر توانمند دولت ناگزیر به پرداخت مستقیم خسارات از محل منابع عمومی خواهد بود در مقابل کشور‌هایی که به بیمه به عنوان شریک اقتصادی دولت می‌نگرند توانسته‌اند بخش عمده‌ای از خسارات ناشی از بحران‌ها را از طریق مکانیزم‌های بیمه‌ای اتکایی جبران کنند.

پورکیانی به تجربه کشور‌های پیشرو از جمله آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و مالزی استناد کرد که نشان می‌دهد تفکیک دقیق نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی شرکت‌های بیمه عامل کلیدی در رشد پایدار این صنعت بوده است.

وی یادآور شد: در این کشورها، دولت‌ها با تعیین چارچوب‌های نظارتی شفاف و حمایت از ارتقای سرمایه شرکت‌ها با اجتناب از مداخلات غیر تخصصی از طریق سیاست‌های مالیاتی و اعتباری شرکت‌های بیمه را به سمت توسعه محصولات نوآورانه، افزایش پوشش بیمه‌ای و حضور در بازار‌های خارجی سوق داده‌اند.

وی افزود: در مقابل هرگونه مداخله مستقیم در تعیین نرخ ها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه‌ای شده است و بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیت‌های ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

تدوین مدل حکمرانی و قانون گذاری تخصصی برای صنعت بیمه ضروری است

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با یادآوری اینکه صنعت بیمه یکی از اضلاع مثلث بازار مالی کشور است، اظهار داشت: استمرار برخی چالش‌های ساختاری از جمله زیان دهی در برخی رشته‌های بیمه‌ای، مداخلات غیر کارشناسی در فرآیند‌های فنی و تعرفه‌ای و نبود انسجام در نظام سیاست گذاری و نظارت سبب شده است پایداری مالی شرکت‌های بیمه با تهدید جدی روبه رو شود.

وی تاکید کرد: اصلاح رویکرد فعلی می‌تواند منابع مالی صنعت بیمه را به جای فرسایش در اثر تکالیف تحمیلی در مسیر توسعه سرمایه گذاری و افزایش توان مدیریت ریسک به کار گیرد که چنین تحولی علاوه بر جلوگیری از تضعیف احتمالی یا ورشکستگی شرکت‌های بیمه منجر به پایداری مالی و تاب آوری اقتصادی افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای اعتماد عمومی و جلب اطمینان سرمایه گذاران خواهد شد.

پورکیانی با تاکید بر بازنگری در سیاست‌های مرتبط با صنعت بیمه، پیشنهاد کرد تا کارگروهی مشترک میان دفتر رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود تا ضمن بررسی جامع وضعیت موجود پیشنهاد‌های اصلاحی در حوزه‌های مقرراتی مالی و سیاست گذاری تدوین و به هیات دولت ارایه شود.

وی همچنین خواهان ترسیم نقشه راه توسعه پایدار صنعت بیمه با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه ارتقای توانگری مالی شرکت ها، تقویت بیمه‌های اتکایی داخلی و اصلاح نظام تعیین تعرفه شد.

پورکیانی بر بازنگری درباره تکالیف غیر بیمه‌ای و الزامات مالی خارج از مأموریت بیمه گری تاکید کرد تا منابع بیمه گذاران صرف توسعه خدمات بیمه‌ای پرداخت خسارات و سرمایه گذاری‌های مولد شود.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران معتقد است که نرخ ها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه گری منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه‌ای شده است و بنابراین در این شرایط نمی‌توان از صنعت بیمه انتظار داشت که بتواند در ایفای تعهدات و مسئولیت‌های ذاتی خود عملکرد مطلوبی داشته باشد.

انتهای خبر/

منبع: ایرنا