سازش در ۳۰۰ پرونده قتل طی ۶ ماه
به گزارش تهران پرس، حجت الاسلام هادی صادقی در نشست خبری امروز گفت: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به دست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه تاسیس شد و یک تاسیس مبارک با هدف به کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات مردم است.
وی یادآور شد: ابتدا در قانون برنامه سوم شورای حل اختلاف رفت و بعد آئین نامه‌ای پیدا کرد و پس از آن در سال ۹۴ قانون اختصاصی بنام قانون شورا‌های حل اختلاف به تصویب رسید و ابتدا ۵ ساله بود و بعد سه سال دیگر تمدید شد. در سال ۱۴۰۲ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف به تصویب رسید وحدود یکسال است که قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اجرا می‌شود.
او گفت: دادگاه‌های صلح در کنار شورا‌های حل اختلاف تاسیس شدند و در همه کشور دارای دادگاه صلح و شورای حل اختلاف در کنار هم هستیم. دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف تاسیس شد و فلسفه وجودی آن صلح و سازش است.
وی افزود: در کنار دادگاه صلح، باید اعضای شورای حل اختلاف حضور داشته باشند. ما هرچه بیشتر بتوانیم تلاش کنیم تا اختلاف مردم با صلح و سازش خاتمه یابد، موفق تریم.
صادقی گفت: رفتن به شورای حل اختلاف به منظور آن است که احقاق حق از طریق مسالمت آمیز صورت گیرد با شورای حل اختلاف در ۶۰ درصد موارد به توافق نزدیک می‌شویم و در بعضی موارد که مردم از آن اطلاع ندارند از آمدن به شورای حل اختلاف خودداری می‌کنند.
او گفت: ما علاوه بر آن دو نهاد میانجی گری و داوری در کشور داریم که مرکز حل اختلاف موظف است که آن را توسعه دهد و بیش از ۲۵۰۰ داور حرفه‌ای تربیت شده در سراسر کشور داریم.
وی با اشاره به سابقه تاریخی نهاد داوری در ایران گفت: داوری در کشور ما سابقه‌ای بیش از ۱۱۵ سال دارد و نخستین قانون آن در سال ۱۲۸۹ شمسی به تصویب رسیده است. شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از این پیشینه غنی، به دنبال ارتقای جایگاه داوری و میانجیگری در نظام حقوقی کشور است.
او گفت: نهاد میانجیگری ریشه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دارد، اما اجرای آن به دلیل تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها با فاصله زمانی آغاز شد. اکنون در سراسر کشور میانجیگران متعددی آموزش دیده و دارای پروانه فعالیت هستند و آماده خدمت به مردم‌اند.
صادقی با اشاره به نتایج مثبت اجرای میانجیگری در استان‌هایی مانند اصفهان، مازندران، اراک و لرستان گفت: میانجی گران در این استان‌ها عملکرد موفقی داشته‌اند و پرونده‌های متعددی از طریق این روش به سازش منتهی شده است. البته هنوز در برخی مناطق، این فرهنگ به‌طور کامل نهادینه نشده و باید بیش از پیش بر آشنایی مردم با این ظرفیت کار شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه مردم از طولانی شدن رسیدگی‌ها در دادگاه صلح گفت: این گلایه مردم تاحدودی به حق است و تایید می‌کنیم که زمان رسیدگی مقداری طولانی‌تر شده است، زیرا در گذشته رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع آیین دادرسی کیفری نبود ولی الان در دادگاه صلح رسیدگی‌ها تابع تشریفات آبین دادرسی کیفری است.
صادقی گفت: میزان صلاحیت‌های دادگاه صلح بیش از صلاحیت‌هایی است که قبلا برای شورای حل اختلاف بود و دوبرابر شده است و هجوم پرونده‌ها به دادگاه صلح بیشتر شده است. دلیل دیگر این است که بعضی از همکاران در دادگاه صلح در حوزه مسائل حقوقی پیش از آن کار نمی‌کردند و پیشتر در دادسرا‌ها کار می‌کردند؛ لذا مدت زمانی که برای رسیدگی‌ها طول می‌کشد و این مشکل ظرف یکی دو ماه برطرف می‌شود و افراد مسلط می‌شوند. بالاخره تاسیس دادگاه‌های صلح کار کوچکی نبوده و تحول بزرگی در نظام قضایی بوده است و نزدیک ۲ هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور تاسیس شدند و کار بزرگی بوده است. انشاءالله تلاشمان این است که این مشکلات برطرف شود.
وی گغت: مردم خودشان بیایند تقاضا دهند که پرونده هایشان به شورای حل اختلاف ارجاع شود. شورا‌ها در کنار دادگاه صلح کار می‌کنند، سریعتر به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و تابع تشریفات نیستند.
رئیس شورای حل اختلاف کشور درباره وضعیت داوری در ایران گفت: به‌دلیل نبود نهاد متولی مشخص، حوزه داوری در کشور طی سال‌های گذشته توسعه کافی نداشت. در حالی‌که اصل داوری به این معناست که مردم خود انتخاب کنند چه کسی میان آنها قضاوت کند ولی اصلی است که هم در شرع و هم در قانون به رسمیت شناخته شده است. افراد می‌توانند به جای مراجعه به دادگستری، اختلاف خود را نزد داوری ببرند که به او اعتماد دارند. اما این ظرفیت به دلایل مختلف از جمله ناآشنایی مردم، نبود داوران حرفه‌ای و کمبود ساختار مدیریتی لازم، به درستی رشد نکرده بود.
صادقی با بیان اینکه ساماندهی رسمی امر داوری از سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، گفت: در آن سال، دستورالعمل ویژه ساماندهی داوری تدوین و به امضای رئیس قوه قضاییه رسید. این نخستین بار بود که مقرره‌ای رسمی برای ساماندهی فعالیت داوران در سطح ملی تصویب شد. همچنین در ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید شده که مرکز حل اختلاف متولی ساماندهی داوری حرفه‌ای کشور باشد.
وی گفت: در ۶ ماه امسال در پویش به عشق امام حسین (ع)، رضایت در قصاص ۱۲۶ مورد بوده که زندانیان آزاد شده ۳۴۶۴ نفر است و سازش در نزاع دسته جمعی ۱۸۶۷ مورد بوده است. آمار شش ماهه اول ستاد ملی صبر در سال جاری در سازش در قصاص ۲۸۵ مورد بوده که زندانیان آزاد شده ۷۵۹۷ نفر بوده و ۱۵۱۴ مورد سازش در نزاع دسته جمعی بوده است. همچنین تعداد صلح یاران در سراسر کشور بیش از ۱۸۳۴۲ است و تعداد هیات‌های صلح تخصصی در سراسر کشور بیش از ۳۰۴۵ است.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایسنا