تأکید بر غیرقانونی بودن نهاد پایش
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران در سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که با محور بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری برگزار شد، حضور یافت و نسبت به روند بررسی این نهاد انتقاد کرد.
زاکانی در ابتدای سخنان خود گفت: «برای من تلخ است که در این خصوص صحبت کنم، اما مباحث را دنبال کردم و ترجیح دادم توضیح دهم. موضوع ما به قانون سال ۱۳۵۱ بازمیگردد. تبصره ۵ این قانون و مواد ۳ و ۴ آن، پایتخت را مستثنا کرده است.»
وی افزود: «در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج تغییر کرد اما استثنای تهران همچنان باقی ماند. آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده بر مبنای قاعده سال ۱۳۷۸ است، در حالیکه مستندات قانونی نشان میدهد مجموعهای که از تهران الگو گرفته، قابل ابلاغ از سوی وزارت راه نیست.»
شهردار تهران با اشاره به جایگاه قانونی شهردار در کمیسیون ماده پنج گفت: «در همه استانها استاندار رئیس کمیسیون ماده پنج است، اما در تهران این مسئولیت بر عهده شهردار است. بر اساس قانون، شورا نمیتواند در تدوین چنین اساسنامهای ورود کند. اگر قانون رعایت نشود، سنگ روی سنگ بند نمیشود.»
زاکانی تصریح کرد: «نهاد پایشی وجود نداشت و حذف شده بود. رئیس پیشین سازمان اداری و امور استخدامی کشور دو بار به بنده نامه ارسال کرد و اعلام کرد که نهاد پایش غیرقانونی است. بنابراین مستند قانونی برای فعالیت آن وجود ندارد و خواهش من این است که روند بررسی آن متوقف شود.»
وی همچنین اظهار کرد: «اگر گفته میشود معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمیدهد، از آقای صارمی میخواهم استعفای خود را ارائه کند تا من آن را بپذیرم. واقع امر این است که این نهاد از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و باید مسیر قانونی طی شود.»
شهردار تهران در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در موضوع حریم شهر افزود: «استانداری، معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی در موضوع حریم تهران برخلاف قانون عمل میکنند و این امر صیانت از شهر را به خطر میاندازد. حیثیت ما قانون است و من تاکنون در این باره پشت تریبون صحبت نکرده بودم، اما امروز لازم دیدم این موضوع را بیان کنم.»
در پایان، با تصمیم اعضای شورا، بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران به جلسه بعدی شورا موکول شد.
انتهای خبر/