انحلالی که نظام بانکی را بیدار کرد
به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»؛ بانک آینده، پس از سال‌ها مواجهه با زیان انباشته، ضعف در نسبت‌های مالی و نقدینگی پایین، بالاخره به نقطه‌ای رسید که ادامه فعالیت مستقل آن ممکن نشد. بر اساس اعلام رسمی، مجوز فعالیت این بانک لغو شده و از اول آبان ۱۴۰۴، سپرده‌گذاران بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شوند.
انحلال این بانک در چارچوب روند کلی اصلاح نظام بانکی اعلام شده است و در رسانه‌ها گفته شده که تمامی خدمات، تعهدات و سپرده‌ها بدون وقفه و با همان شرایط به بانک ملی منتقل خواهد شد.
این اقدام یک نقطه عطف در تاریخ نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که پیامدهای متعددی برای سپرده‌گذاران، کارکنان، سهامداران و اعتماد عمومی به نظام مالی دارد.
بانک آینده که مدت‌ها با زیان انباشته و چالش‌های ساختاری روبه‌رو بود، رسماً منحل شد و از اول آبان ۱۴۰۴ سپرده‌گذاران آن به بانک ملی منتقل می‌شوند.
طی این فرایند، بانک مرکزی اعلام کرده که سپرده‌ها بدون تغییری در شرایط قراردادهای قبلی پذیرفته می‌شوند و خدمات بانکی نیز با کمترین وقفه ادامه خواهد یافت.
انحلال بانک آینده به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت و مسوولان تأکید کرده‌اند که این تصمیم نه برای نابودی، بلکه برای بازسازی سلامت و ثبات سیستم بانکی است.
با این حال، نگرانی‌هایی درباره سرنوشت سپرده‌گذاران بزرگ، وضعیت کارکنان بانک و نحوه تسویه بدهی‌ها و دارایی‌ها مطرح است. مسیر انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها، تضمین حقوق ذی‌نفعان و حفظ اعتماد عمومی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این فرآیند باید به آن پرداخته شود.
ثبات مالی کشور با انحلال بانک آینده
حسین سلیمی، اقتصاددان و کارشناس بانکی، در گفتگو با خبرنگار ما درباره انحلال بانک آینده گفت:«انحلال بانک آینده اگرچه تصمیمی دشوار و پرهزینه است، اما از منظر ثبات مالی کشور، اقدامی ضروری به شمار می‌رود. بانک آینده سال‌ها با زیان انباشته بالا، ناترازی منابع و مطالبات غیرجاری سنگین مواجه بود و ادامه فعالیت آن، فشار زیادی بر شبکه بانکی و اعتماد عمومی وارد می‌کرد. از این رو، تصمیم به انحلال و واگذاری سپرده‌ها به بانک ملی را می‌توان در چارچوب نجات نظام بانکی از بحران مزمن ناترازی تحلیل کرد.»
او افزود: «بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده با رویکرد اصلاح ساختار و نظارت سختگیرانه‌تر، مانع از تکرار چنین تجربه‌هایی در دیگر بانکها شود. اگر این انحلال به‌صورت شفاف، تدریجی و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران انجام شود، می‌تواند اعتماد عمومی را حتی تقویت کند، نه تضعیف.»
سلیمی همچنین هشدار داد:«بزرگترین خطری که در فرآیند انحلال بانکها وجود دارد، نبود شفافیت در اعلام وضعیت واقعی دارایی‌ها و بدهی‌هاست. مردم باید بدانند که سپرده‌هایشان امن است و صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک ملی مسئولیت بازپرداخت را برعهده دارند. هرگونه ابهام یا تأخیر در اطلاع‌رسانی، می‌تواند نگرانی عمومی را افزایش دهد.»
او در پایان گفت:«انحلال بانک آینده در واقع پایان یک دوره از بانکداری غیرشفاف در کشور است. این تجربه می‌تواند درس بزرگی برای مدیران بانکی و نهادهای نظارتی باشد تا از این پس، اجازه ندهند مشکلات مالی و سوءمدیریت، تا این اندازه انباشته و بحرانی شود. اصلاح واقعی زمانی معنا دارد که نظارت، شفافیت و پاسخگویی به اصول ثابت نظام بانکی تبدیل شوند.»
بانگ آینده!
علیرضا مهدیه تحلیلگر توسعه و اقتصاد در گفتگو با خبرنگار تهران پرس اظهار داشت: بانکی ورشکسته پس از مدتی منحل شد و در این روند به تعاریف خاصی از ورشکستگی و انحلال و حتی دستاوردهای منتهی به پیشرفت رسیدیم که ظاهراً باید از آن گذشت !
و یکی از دلایل مهم به‌هم‌ریختگی این بانک، مالیست که هنوز مشخص نیست مال کیست و با اینکه همین به ظاهر مال، بزرگترین مالی بوده که در دنیا ساخته شده، از آن هم باید گذشت و رد مالی بر جای نگذاشت !
و یکی از دلایل مهمی که در ایران اینهمه بانک داریم و اینهمه پول مردم را گرفته و رشد نقدینگی، تورم و رانت تحویل می‌دهند، نوعی جریان بانک‌سازی بوده که اما نباید به راحتی از آن گذشت !
جریانی که بیشتر برده تا بیاورد و خورده تا بسازد و جریانی که بحران‌های شدید مالی و حتی امنیتی ساخته و از صندوق تا قرض‌های حسنه را به هم ریخته و حالا اعتماد و اعتبارهای اقتصادی و اجتماعی سالم و شفاف کشور را به کمتر از قبل و قبل‌تر رسانده است !
ولی با همه این اوصاف، باشد که انحلال این بانک، بانگی باشد و آینده را بهتر کند و دیگر بانک‌های ورشکسته و منحل نبینیم و ناترازی را هم به بانک‌های دیگر منتقل نکنیم و ناترازنامه‌ای جدیدتر ننویسیم !
لزوم شفاف‌سازی درباره دارایی بانکها
مهدی مرادی، تحلیلگر ارشد نظام بانکی، درباره انحلال بانک آینده گفت:«انحلال این بانک را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک شکست دید، بلکه باید آن را نتیجه تأخیر طولانی در اصلاح ساختار بانکی کشور دانست. بانک آینده از سال‌ها پیش با مشکلات جدی در بخش دارایی‌ها، پروژه‌های ناتمام و مطالبات غیرقابل وصول مواجه بود، اما به‌جای ادغام یا بازسازی به‌موقع، اجازه یافت سال‌ها به فعالیت پرریسک ادامه دهد. نتیجه آن، همین مرحله اجتناب‌ناپذیر انحلال است که اگر زودتر انجام می‌شد، تبعات اقتصادی کمتری داشت.»
او افزود:«در همه کشورها، وقتی بانکی به مرحله ناتوانی می‌رسد، سیاست‌گذار یا آن را با بانک سالم‌تری ادغام می‌کند یا دارایی‌ها و بدهی‌هایش را به تدریج واگذار می‌نماید. اما در ایران معمولاً مداخله در زمانی صورت می‌گیرد که بحران به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است. انحلال بانک آینده باید زنگ خطری باشد تا سیاست‌گذاران به جای تصمیم‌های واکنشی، اصلاحات ساختاری را پیش از وقوع بحران آغاز کنند.»
مرادی با اشاره به نقش بانک مرکزی نیز گفت:«بانک مرکزی در این پرونده عملکرد نسبتا قاطعانه‌ای داشت، اما هنوز جای کار در شفاف‌سازی نحوه تسویه بدهی‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی وجود دارد. اعتماد مردم سرمایه‌ای است که با یک اطلاعیه خشک برنمی‌گردد؛ باید توضیح داده شود که دقیقاً چه بر سر سپرده‌ها، تسهیلات و دارایی‌های این بانک می‌آید و چه نهادی پاسخگو خواهد بود.»
او در پایان خاطرنشان کرد:«برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، باید نظام نظارت بر بانکها از حالت گزارش‌محور به حالت داده‌محور و لحظه‌ای تغییر کند. در غیر این صورت، دیر یا زود شاهد بحران مشابهی در بانک‌های دیگر نیز خواهیم بود. انحلال بانک آینده، یک پایان نیست؛ هشداری است برای آغاز یک اصلاح واقعی در نظام بانکی کشور.»
انحلال بانک آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال‌های اخیر دانست؛ رخدادی که نه‌تنها سرنوشت یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی کشور را تغییر داد، بلکه زنگ خطری جدی برای کل نظام بانکی به صدا درآورد.کارشناسان معتقدند این اقدام اگرچه دیرهنگام بود، اما می‌تواند سرآغاز اصلاحات واقعی در حوزه بانکداری و نظارت مالی باشد—به‌شرط آنکه شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی در بانک‌های دیگر نیز با جدیت دنبال شود.اکنون نگاه‌ها به نحوه اجرای این تصمیم دوخته شده است؛ اینکه آیا فرآیند انتقال سپرده‌ها و تعهدات به‌درستی انجام خواهد شد، حقوق کارکنان و سپرده‌گذاران به‌طور کامل حفظ می‌شود و اعتماد عمومی به نظام بانکی دوباره بازخواهد گشت یا خیر، پرسش‌هایی است که پاسخ آن در ماه‌های آینده روشن خواهد شد.
انتهای خبر/