تهران؛ چشم انتظار تغییرات گسترده
ناصر امانی در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری تهران پرس گفت: در آستانه انتخابات دوره هفتم شورای اسلامی شهر تهران، تغییرات مهمی در نحوه رأیگیری و ترکیب شورا در حال اجراست؛ بر اساس مدل تناسبی جدید، اگر یک گروه سیاسی موفق شود ۲۰ درصد آرای شهر تهران را کسب کند، ۲۰ درصد کرسیهای شورا (یعنی ۴ نفر از ۲۱ عضو) به آن فهرست تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: این مدل میتواند به حضور نمایندگان متنوع از احزاب و گرایشهای مختلف در صحن شورا منجر شود و فضای گفتوگو و چالشپذیری را افزایش دهد. وزارت کشور اعلام کرده که هر فهرست انتخاباتی دارای یک کد خواهد بود.
امانی ادامه داد: رأیدهندگان میتوانند با وارد کردن آن کد، بهصورت یکجا به ۲۱ نفر آن فهرست رأی دهند یا بهصورت انفرادی از فهرستهای مختلف انتخاب کنند. این روش، هم امکان رأیدادن گروهی را فراهم میکند و هم انتخاب آزادانه افراد را حفظ میکند.
الزامات قانونی برای داوطلبان
عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، مدیران شهرداریها، وزارتخانهها و سازمانهای دولتی که قصد ثبتنام در انتخابات دوره هفتم را دارند، موظف بودند تا پایان وقت اداری روز ۲۷ مهرماه استعفای کتبی خود را ارائه دهند و این استعفاء تا پیش از ثبتنام رسمی پذیرفته شده باشد. عدم رعایت این شرط، موجب محرومیت از ثبتنام خواهد شد، حتی اگر فرد در خارج از کشور باشد.
چالش مشاغل مزاحم در منطقه ۱۲
او در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای مشاغل مزاحم در منطقه ۱۲ اشاره کرد و. گفت: در منطقههای مرکزی تهران، بهویژه منطقه ۱۲، مشاغل مزاحم مانند انبارها و کارگاههای خطرناک در میان بافت مسکونی گسترش یافتهاند. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری موظف است این مشاغل را شناسایی کرده، در کمیسیون مربوطه بررسی کند و در صورت تأئید مزاحمت، دستور انتقال آنها را صادر کند.
وی ادامه داد: با وجود تشکیل شرکت ساماندهی مشاغل در شهرداری تهران، بسیاری از آرای کمیسیون اجرایی نشدهاند. گزارشهایی از رشوهخواری و بیتوجهی به تماسهای مردمی با سامانه ۱۳۷ نیز دریافت شده است. شورای شهر موظف است این موارد را با جدیت پیگیری کند و پاسخگویی به مردم را در اولویت قرار دهد.
انتهای خبر//ح. ع