چالش پرداخت ماهانه کالابرگ توسط دولت
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی «تهرانپرس»، در حالیکه کمتر از دو ماه تا ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سازمان برنامه و بودجه کشور مراحل نهایی تدوین این لایحه را پشت سر میگذارد. طبق برنامهریزیها، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال و پس از تصویب، تا پایان همان ماه تقدیم مجلس خواهد شد.
در کنار چالشهای همیشگی بودجه از جمله کسری منابع و تورم، امسال دو محور اساسی در دستور کار دولت قرار دارد: تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی و تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای ماهانه طرح کالابرگ الکترونیکی که با دستور مستقیم رئیسجمهور دنبال میشود.
بازگشت بحث نرخ ترجیحی ارز در بودجه جدید
تجربه بودجه سال گذشته نشان داد که تعیین نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی همچنان از موضوعات مناقشهبرانگیز میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است.
در لایحه ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را با هدف واقعیسازی قیمتها مطرح کرده بود. این پیشنهاد در ابتدا مورد پذیرش مجلس قرار گرفت، اما با مخالفت هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام روبهرو شد و در نهایت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی تثبیت شد.
اکنون با آغاز تدوین بودجه ۱۴۰۵، پرسش کلیدی دوباره مطرح است: آیا نرخ ارز کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت یا در سطح فعلی باقی میماند؟
از یکسو افزایش هزینههای ارزی و تورم، ضرورت اصلاح نرخ را تقویت میکند، اما از سوی دیگر نگرانی از تأثیر آن بر قیمت کالاهای مصرفی و معیشت خانوار، دولت را محتاط ساخته است.
تغییر رویکرد دولت؛ درآمد ارزی در خدمت معیشت مردم
برخلاف سال گذشته که بخشی از درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز صرف جبران کسری بودجه میشد، امسال سازمان برنامه موظف است هرگونه افزایش درآمد ارزی را مستقیماً به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.
این تصمیم با هدف حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از انتقال فشار تورمی اتخاذ شده است. بر اساس برنامه جدید، در صورت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تا محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، تمام مابهالتفاوت آن به حساب منابع حمایتی کالابرگ واریز خواهد شد تا اعتبار یارانهای خانوارها افزایش یابد.
کالابرگ الکترونیکی در مسیر تثبیت ماهانه
طبق اعلام منابع آگاه، دولت قصد دارد از ابتدای سال آینده طرح کالابرگ را بهصورت منظم و ماهانه اجرا کند. این طرح که در ماههای اخیر بهصورت آزمایشی در برخی استانها پیادهسازی شده، قرار است به تدریج جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.
هدف اصلی از این سیاست، هدایت یارانهها به سمت کالاهای ضروری، کنترل تورم انتظاری و جلوگیری از انحراف منابع است. به این ترتیب، افزایش احتمالی نرخ ارز تنها با هدف تأمین مالی این طرح حمایتی در نظر گرفته میشود، نه برای پوشش هزینههای جاری دولت.
حذف دهکهای پردرآمد و هدفمندی یارانهها
همزمان با اجرای کالابرگ، روند حذف دهکهای بالای درآمدی نیز با جدیت دنبال میشود. تاکنون حدود شش میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران خارج شدهاند تا منابع به دهکهای پایینتر اختصاص یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت اجرای دقیق این سیاست، دولت میتواند بخشی از هزینههای غیرهدفمند را کاهش داده و حمایتها را به سمت اقشار کمدرآمد، بهویژه در کلانشهرهایی چون تهران، هدایت کند.
ابهام در سیاست ارزی و تصمیم نهایی
با وجود بررسیهای متعدد، هنوز تصمیم نهایی درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ اتخاذ نشده است.
تداوم نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومانی میتواند فشار مضاعفی بر بودجه و منابع یارانهای وارد کند، در حالیکه افزایش آن نیز احتمالاً بر قیمت کالاهای ضروری تأثیرگذار خواهد بود.
منابع آگاه میگویند تصمیم نهایی احتمالاً در هفتههای پایانی تدوین لایحه و پس از جلسات مشترک دولت با شورای هماهنگی اقتصادی و هیئت عالی نظارت اعلام خواهد شد. یکی از سناریوهای محتمل، افزایش محدود نرخ ارز همراه با انتقال مستقیم درآمد مازاد به حساب کالابرگ است.
بودجهای با محور معیشت بهجای تراز مالی
به نظر میرسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر سال گذشته رنگ و بوی معیشتی دارد. برخلاف سالهای قبل که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی بود، امسال دولت بر حفظ قدرت خرید مردم، بازتوزیع هوشمند یارانهها و حمایت از خانوارها تأکید دارد.
در واقع، سازمان برنامه در تلاش است میان سه دغدغه اصلی — مهار تورم، تأمین مالی پایدار و حمایت از معیشت مردم — توازن برقرار کند.
انتهای خبر/