به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس»، بهزاد فرهادی در نشست خبری – تحلیلی مکانیسم ماشه (چالشها و راهکاره) که با حضور روئسا و اعضای انجمنهای تخصصی مساله محور سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار شد، مکانیسم ماشه را یکی از ابزارهای سیاسی و حقوقی در حوزه توافقات بین المللی دانست و گفت: ما در شدیدترین حالت تحریمها قرار داریم و مکانیسم ماشه که صرفاً به معنای بازگشت تحریمهای پیش از برجام است، اثر چندانی نخواهد داشت.
او اظهارداشت: کشورهای اروپای از مدتها پیش و پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات آمریکا واکنش قاطعانه نشان داد، با چراغ سبز آمریکا به دنبال فعالسازی این مکانیسم بودند البته که این موضوع برای ایران تازگی نداشته و ما با این ادبیات غربیها کاملا آشنا هستیم.
وی افزود: تلاش کشورهای غربی برای فعالسازی مکانیسم ماشه به عنوان یک ابزار فشار علیه ایران، از دو جهت قابل ملاحظه است، ابتدا اینکه با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، ماهیت سیاسی و فنی این توافق زیر سؤال رفته و در واقع دیگر برجامی وجود ندارد که آنان بخواهند مکانیسم ماشه را فعال کنند، از سوی دیگر ایران نیز اهرمهای فشاری مانند خروج از NPT دارد که معادلات منطقه و جهان را تغییر خواهد داد.
پاسخی درخور گستاخی اروپا

محسن عامری عامری رئیس انجمن حقوق بین الملل نیز در این نشست گفت: اروپا با فعال کردن مکانیسم ماشه، برای چندمین بار نشان داد که برجام چیزی جز یک تله برای ایران نبود. اکنون، در پایان یک دهه تجربه تلخ، مجلس شورای اسلامی با سیلی سخت تصویب طرح سه فوریتی خروج از NPT نشان خواهد داد که دیگر حاضر نیست پذیرای این نمایشهای مضحک باشد.
وی یادآور شد: این تصمیم، نهتنها پاسخ به گستاخی اروپا و آمریکا است، بلکه اجرای منطوق صریح اصل نهم و یکصد وپنجاه و سوم قانون اساسی و پیامی روشن از جانب ملت ایران است که عزت، استقلال کشور قابل معامله نیست. راهی که مجلس در پیش گرفته است، مسیر حفظ استقلال، اقتدار و بازدارندگی است.
او ادامه داد: توضیح اینکه ۵۵ سال از پیوستن ایران به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای NPT میگذرد. در این مدت، ایران همیشه به تعهدات خود پایبند بوده، اما کوچکترین دستاوردی از این پیمان نصیبش نشده است. نهتنها هیچ حمایتی از سوی آژانس و کشورهای غربی دریافت نکرده است، بلکه همین عضویت ما به ابزاری برای فشار و محدودسازی توان هستهای کشور بدل شده است.

عامری افزود: این در حالیاست که اساس NPT بر پایه دو اصل بنا شده است؛ اول تعهد قدرتهای هستهای به کنترل تسلیحات و دوم حق کشورهای عضو برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای، که هیچکدام از این دو اصل برای ایران محقق نشده است.
او ادامه داد: نه قدرتهای هستهای به سمت کنترل و خلع سلاح هستهای حرکت کردند، نه از هستهای شدن بازیگران غیر عضو مثل رژیم صهیونیست ممانعت بهعمل آمد و نه ایران از مواهب این پیمان برای استفاده آزادانه از حقوق خود بهرهمند شد. مطابق اصل نهم قانون اساسی استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقام دولتی حق ندارد به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند. ادامه حضور ایران در پیمان NPT پس از نیم قرن تجربه تلخ، معنایی جز دهنکجی به استقلال ملی و اهانت به ملت ایران ندارد. ملتی که با خون شهیدان و مقاومت و حماسه بینظیر خود هزینه سنگین برای دستیابی به حقوق هستهای خود داده است، چرا باید همچنان در قید و بند آژانسی باقی بماند که کوچکترین حق او را نادیده گرفته و با گزارشهای مغرضانه وجهت دار جنگ را بر او تحمیل کرده است؟ واقعیت این است که NPT برای ایران نه سند همکاری و تعامل، بلکه عملا سند اسارت بوده که استقلال سیاسی ما را به نحو بارزی از بین برده است.

عامری افزود: آژانس انرژی اتمی، که باید نقش حامی و ناظر بی طرف را ایفا کند، عملاً در تمام این سالها به بازوی فشار قدرتهای غربی بدل شده و با گزارشهای سیاسی و مغرضانه، به جای دفاع از حقوق ملت ایران، علیه او اقدام کرده است. از اینرو، ادامه ماندن در این پیمان، نهتنها هیچ نفعی ندارد بلکه تداوم یک تحقیر تاریخی است.
او یادآور شد: مطابق ماده ۱۰ معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای هر کشوری حق دارد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند بطور فوقالعادهای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره افتاده است، از پیمان خارج شود. با توجه به حضور پر حجم و فزاینده بازرسین آژانس و افشای موارد بازرسی چند ساله به رژیم خبیث صهیونی منجر به بمباران مراکز هستهای همچنین عدم برخورداری از منافع الحاق به این معاهده، به نظر میرسد ادامه عضویت در این معاهده موجب سلطه دشمنان و به مخاطره افتادن منافع حیاتی و امنیت کشور بوده و بر خلاف نص صریح اصل ١۵٣ قانون اساسی که مقرر میدارد: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است» میباشد.
این کارشناس ادامه داد: خروج از NPT به معنای خروج از انفعال و اعلام صریح این پیام است که ایران دیگرحاضر نیست عزت و استقلال خود را قربانی اغراض سیاسی غرب کند. حضور در این پیمان، آن هم پس از ۵۵ سال نقض آشکار حقوق ملت ایران، عملا رسمیت دادن به سلطهجویی قدرتهای هستهای و پذیرش داوطلبانه زنجیرههای تحمیلی آنان و از بین رفتن استقلال کشور بوده که ملت ایران سزاوار چنین اهانتی نیست. خروج ایران از پیمان NPT نه تنها یک اقدام حقوقی و فنی است، بلکه به معنای اجرای نص صریح اصل نهم و یکصد وپنجاه و سوم قانون اساسی خواهد بود.
وی افزود: غرب و بهویژه آمریکا و اروپا، طی پنج دهه گذشته، استقلال سیاسی، علمی و اقتصادی ایران را در چارچوب این پیمان مخدوش کرده و با ابزارهایی همچون آژانس انرژی اتمی، تحریمها و محدودیتهای هستهای، آشکارا استقلال کشور را هدف قرار دادهاند. اما وقتی ایران مقتدر تصمیم میگیرد از این قید و بند رها شود، این معادله بهطور کامل تغییر میکند.
ناقضان برجام
محمد کاویانی مدرس دانشگاه در رشته حقوق نیز گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، برنامه جامع اقدام مشترک را با یکسری اضافات در پیوست خود تصویب و آن را به نظام بین الملل به عنوان یک مجموعه قواعد الزام آور ارائه داده است.

او افزود: در سال ۲۰۱۸ وقتی ایالات متحده آمریکا بدون هیچ توجیهی و با یک اقدام اجرایی رئیس جمهور وقت از برجام خارج میشود، آن گاه این اقدام آمریکا به خودی خود نقض قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت محسوب میشود؛ اما متاسفانه از این ظرفیت برای احقاق حقوق کشورمان در نظام بین الملل استفاده به جایی نشد. وی یادآور شد: در هیچ یک از بندهای برنامه جامع اقدام مشترک یا قطعنامه ۲۲۳۱ از عبارت «امتیاز هستهای» برای ایران یاد نشده است بلکه از عنوان "حق یا Right " برای فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران یاد شده است. حال سوال اینجاست: اکنون که آمریکا و سایرین بر طبل غنی سازی صفر میکوبند و حق مستقر شده و اعتبار حقوقی آن را نادیدیه میگیرند، آیا وزارت امور خارجه از ظرفیت موجود به نحو مقتضی استفاده کرده است که در پاسخ میتوان گفت که متاسفانه خیر.
نه تصویب شده و نه به مجلس رفته
فیروز اصلانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز گفت: برجام نه به مجلس رفته و نه تصویب شده و نه در شورای نگهبان بررسی و تائید شده است بلکه یک قانونی در ارتباط با برجام به مجلس آمد که آن قانون را مجلس تصویب کرد.
او افزود: به لحاظ حقوقی هر سندی اگر بناست به اجرای مسئولان کشور برسد طبق اصل ۷۵ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی حتما باید به مجلس برود تا آن را بررسی و تصویب کند.
انتهای خبر//ح. ع