خبرنگار باید مصونیت داشته باشد
به گزارش تهران پرس، مجید رضائیان درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات توسط نهاد‌های صنفی نکاتی را در راستای مصونیت حقوقی که می‌تواند پایه بقای یک رسانه باشد، مطرح کرد.
این پژوهشگر ژورنالیسم، با بیان اینکه بقای هر رسانه‌ای منوط به برخورداری افراد از حقوقی است که در آن رسانه به عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار بتواند فعالیت کند، گفت: این بدان معناست که هنگامی که خبرنگار مبادرت به تهیه خبر می‌کند، نظریه‌ای ارائه می‌دهد یا نظر کارشناسی خود را بیان می‌کند، نباید ملزم به افشای منابع خبری خود در هیچ مرجعی باشد. از این حقوق و حق برخورداری به عنوان مصونیت حقوقی یاد می‌شود.
او با تأکید بر رابطه متقابل مصونیت و مسئولیت حرفه‌ای افزود: ما به خبرنگار مصونیت حقوقی اعطا می‌کنیم تا در کمال آرامش به انجام وظایف حرفه‌ای خود بپردازد و هیچ مرجعی نتواند او را مورد بازخواست قرار دهد، در عوض وی موظف است منابع خود را صرفاً به رسانه‌ای که برای آن فعالیت می‌کند ارائه دهد.
رضائیان با اشاره به قوانین بین‌المللی خاطرنشان کرد: قوانین به صراحت برای سه گروه مصونیت قائل شده‌اند: دیپلمات‌ها، قضات و روزنامه‌نگاران. همان‌گونه که دیپلمات‌ها در خاک کشور‌های دیگر از مصونیت حقوقی برخوردارند و قضات نیز باید از مصونیت برخوردار باشند تا استقلال رأی خود را حفظ کنند، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نیز باید از مصونیت در قبال تولیدات خود برخوردار باشند.
آزادی بیان اصل غیرقابل تفسیر
او با بیان اینکه پس از پذیرش اصل مصونیت، نوبت به پذیرش اصل آزادی بیان می‌رسد، گفت: در قوانین اساسی کلیه کشور‌ها و اسناد بالادستی، بر آزادی بیان به عنوان اساس کار رسانه تأکید شده است. آزادی بیان مفهومی مطلق است و نمی‌توان آن را با افزودن یا کاستن واژه‌ای تعدیل کرد.
این پژوهشگر رسانه با اشاره به مشخص بودن چهارچوب‌های قانونی افزود: آنچه قانون تعیین می‌کند در چهارچوب مشخصی معنا پیدا می‌کند و نیاز به تفسیر‌های شخصی ندارد.
او با انتقاد از وضعیت فعلی قوانین در رسانه‌های کشور گفت: متأسفانه در ایران، چه در قانون مطبوعات فعلی و چه در نظام جامع رسانه‌ها، هیچ تصریحی به مصونیت حقوقی روزنامه‌نگاران و آزادی بیان به عنوان اصول پایه‌ای نشده است. در هیچ‌یک از این اسناد به مسئولیت حقوقی روزنامه‌نگاران اشاره نشده است.
نقش محوری نهاد‌های صنفی
رضائیان با تأکید بر نقش کلیدی نهاد‌های صنفی گفت: هنگامی که مصونیت حقوقی را به رسمیت بشناسیم، تدوین و اجرای قانون باید به فدراسیون‌های روزنامه‌نگاری یا همان انجمن‌های صنفی سپرده شود.
او با بیان اینکه این نهاد‌ها با تشکیل کمیته‌های حقوقی متشکل از اساتید و صاحب‌نظران، نظرات مشورتی دریافت می‌کنند، افزود: روزنامه‌نگار در مقابل همین نهاد پاسخگو خواهد بود، چرا که ممکن است در مسیر کار حرفه‌ای خود مرتکب اشتباه شده باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به کاستی‌های موجود گفت: ما در تدوین قانون، چه قانون مطبوعات و چه نظام جامع رسانه‌ها، چیزی به نام مصونیت حقوقی برای روزنامه‌نگار نیاورده‌ایم و آزادی بیان نیز ملاک اصلی نبوده است.
او با بیان اینکه این دو مسئله در کنار نقش نهاد‌های صنفی، سه عنصر به هم پیوسته هستند، تأکید کرد: این سه عنصر آنچنان به هم وابسته هستند که حذف هر یک از آنها قانون را از مفهوم واقعی خود تهی می‌کند.
حذف مجوز‌های دولتی و استانداردسازی
رضائیان با اشاره به آثار اجرای چنین قانونی گفت: وقتی قانون پیاده شد، اولین مسئله این خواهد شد که دادن هرگونه مجوز از سوی نهاد‌های دولتی متوقف خواهد شد.
او با بیان اینکه اعطای مجوز با نظارت انجمن صنفی و فدراسیون صورت خواهد گرفت، افزود: انتشار پس از اخذ مجوز نیز تحت نظر همان انجمن صنفی که متشکل از روزنامه‌نگاران است انجام می‌شود.
این پژوهشگر با اشاره به نتایج این نظام نظارتی گفت: وقتی این سه کار انجام شود، نظارتی شکل می‌گیرد که واقعاً کیفیت کار را بالا می‌برد؛ چرا که در آن صورت هر کسی که در روزنامه‌نگاری مهارت کافی ندارد، شناسایی و استانداردسازی می‌شود.
او با بیان اینکه این استانداردسازی توسط فدراسیون روزنامه‌نگاری دنبال می‌شود، افزود: چرا که بحث کیفیت، آموزش و مهارت‌ها در اینجا مطرح است و در اینجاست که یک کار مداوم انجام می‌گیرد.
رضائیان با اشاره به سایر جنبه‌های قانون گفت: در کنار این موارد، باید در قانون به مسائل صنفی از جمله حقوق مالی، دستمزد، بیمه و تعاونی‌های صنفی نیز پرداخته شود.
بازتعریف رسانه و عبور از مطبوعات
او با تأکید بر ضرورت بازتعریف رسانه گفت: فصل دوم باید به جای روزنامه‌نگار، به رسانه بپردازد. امروز در کشور این سؤال مطرح است که چه کسی می‌تواند پاسخگو باشد؟
رضائیان با انتقاد از تعدد رسانه‌های دولتی گفت: تمام نهاد‌های دولتی برای خود یک رسانه ایجاد کرده‌اند. در کجای دنیا این اندازه خبرگزاری وجود دارد؟ نیرو‌های مسلح خبرگزاری دارند، نهاد‌های دولتی خبرگزاری دارند!
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایسنا