سبحان چابک در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری تحلیلی «تهران پرس» نوشت: عده‌ای معتقدند نباید حریمی بین زن و شوهر وجود داشته باشد و می‌گویند عقد نکاح عقدی است دوطرفه (تعاهدی) و دوطرف در حریم شخصی یکدیگر شریک می‌شوند و به هرگونه اقدام از طرف زوجین، لباس قانون می‌پوشانند.
این که حق با کدام گروه است را به پیشگاه قاضی القضات، «پروردگار یکتا» واگذار می‌کنیم، اما باید دانست که برخی از مردم گاهی اقداماتی انجام می‌دهند که خود آن اقدام، بستر ارتکاب جرم را فراهم می‌سازد؛ از جمله جرایم رایانه‌ای که به بررسی دو مورد از ان‌ها می‌پردازیم.
با دقت نظر در ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، اگر موبایل شخصی که غالباً همسر است، به وسیله رمز عبور و به زعم قانون فوق الذکر: به وسیله تدابیر امنیتی، مورد حفاظ واقع شده باشد و شخصی با بازنمودن قفل آن موبایل به داده‌ها و عکس‌ها و فیلم‌های آن موبایل دسترسی یابد، مرتکب جرم موضوع ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای (دسترسی غیرمجاز به داده ها) می‌شود و به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزا نقدی به مقدار مصرحه محکوم خواهد شد.
هرچند وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌باست به حداقل مجازات‌ها رای دهد، اما در همین بحث، ۹۱ روز حبس هم مدت زیادی است. البته بحث تخفیف مجازات نیز وجود دارد که در این یادداشت مورد بحث نیست.
جرم بعدی که ممکن است گریبان‌گیر زوجین شود، جرم «تخریب رایانه‌ای» است که وفق ماده ۸ قانون پیشگفته، زمانی اتفاق می‌افتد که داده‌ای (عکس، فیلم و ...) از داخل موبایل حذف شود که در این صورت فرد خاطی مرتکب جرم تخریب رایانه‌ای شده است.
هرچند فی مابین زوجین بحث شکایت و پاسگاه و دادگاه، رنگ می‌بازد و اصولا چشم پوشی می‌شود، اما اطلاع از قانون برای همگان الزامی است تا در دام تحمل مجازات نیفتند.
اکنون، فرض کنید شخصی هم رمز موبایل همسر خود را باز کرده و به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و هم داده‌ای از موبایل مانند یک عکس شخصی را حذف کرده است؛ چه اتفاقی می‌افتد؟ مجازات ایشان تشدید می‌شود! زیرا بحثی در حقوق کیفری ایران و قانون تحت عنوان «تعدد جرم» داریم، به این معنا که شخص همزمان دو یا چند جرم مختلف یا مشابه را ارتکاب یابد که در این صورت، مجازات ایشان بطور کلی افزایش پیدا می‌کند.این که شرایط آن چیست و فروض آن کدام است، بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد.
نتیجه آنکه حتی اگر مفهومی تحت عنوان حریم شخصی دیگران را هم قبول نداریم، سعی کنیم اطلاعات حقوقی مان را از طرق مختلف از جمله پیگیری رسانه‌های عمومی و حقوقی افزایش دهیم تا مبادا ناگهان خودمان را در حالی که در پیشگاه مقام قضایی در حال دفاع از خویش هستیم، ببینیم.
انتهای یادداشت//ح. ع