قوانین مبارزه با موادمخدر نیازمند اصلاح است
به گزارش تهران پرس، دکتر امین حسین رحیمی در نشست تخصصی معاونان، مشاوران و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با اشاره به مظلومیت افرادی که در راه مبارزه با موادمخدر گام برمی‌دارند، گفت: موادمخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از راهکار‌ها پیشگیری و فرهنگ‌سازی در حوزه عدم مصرف است، بر ضرورت آگاه‌سازی خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: باید افراد را آگاه کنیم تا مصرف کم شود و حتی به صورت تفننی نیز دنبال این مسیر نروند.
وی آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در خانواده و جوانان را حائز اهمیت دانست و گفت: این اقدامات باید در میان خانواده، مدارس، مساجد، محلات انجام شود، این موضوعات یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که آنچنان به آن توجه نمی‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به شهادت جوانان این مرز و بوم در راه مبارزه با موادمخدر، یادآور شد: هیچ کشوری در راه مبارزه با موادمخدر این تعداد شهید تقدیم نکرده است.
رحیمی، با بیان اینکه نیرو‌های امنیتی و انتظامی جان خود را در راه مبارزه با این بلیه فدا می‌کنند، به ضرورت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان داده قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح دارد لذا ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی را در این رابطه پیشنهاد داد، این طرح در قوه قضائیه به صورت لایحه قضائی بررسی و به دولت ارسال شد، در ادامه در کمیسیون قضائی و حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به مجلس ارسال شد.
وزیر دادگستری ادامه داد: اخیراً کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با پیگیری مجدانه دکتر ذوالفقاری فعال شدند تا این موضوع به نتیجه برسد و در این لایحه تلاش شده بسیاری از موارد نقص موجود در قوانین فعلی برطرف شود.
وی متذکر شد: بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، لذا در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده اینها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.
رحیمی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند، ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط مجلس به تصویب برسد تا این اختیار به مراجع قضائی و دادگاه‌های ما داده شود تا با افرادی که برای سود مالی خود به دنبال مرگ انسان‌ها هستند، برخورد شود.
وزیر دادگستری به یکی از دیگر از مشکلات موجود یعنی معتادان متجاهر اشاره و عنوان کرد: معتاد متجاهر به وضعی رسیده که خودش نمی‌تواند ترک کند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند آن‌ها را نگهداری کنند، یعنی وضعیتی دارند که باید به مراکز نگهداری، بهبود و ترک هدایت شوند.
وی افزود: ما به عنوان وزارت دادگستری پیگیر هستیم که این لایحه را به قانون تبدیل کنیم و با بسیج تمام امکانات از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مبارزه با موادمخدر استفاده شود ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این لایحه تقویت شده که بتواند هماهنگی بیشتری انجام دهد.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد تا با هماهنگی و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد توفیقات روزافزون در بحث مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از ابتلا به این بلیه شوم باشیم.
انتهای خبر//ح. ع