به گزارش تهران پرس، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در نشستی با عنوان «وضعیت مبارزه با اژد‌های هفت سر» با محور بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای ۲۴ سال قبل رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ گفت: برخی به دنبال آن هستند که فساد‌های موجود در کشور را سیستمی بیان کنند، در حالی‌که برخلاف تبلیغات دشمن فساد در ایران سیستمی نیست، بلکه ریشه‌های پراکنده قوی در کشور دارد که با همکاری مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار است.
وی مهمترین ابزار برای جلوگیری از جریان فساد را مشارکت مردم و اقدام دستگاه‌ها دانست و افزود: این رویکرد همسو با فرمان هشت ماده‌ای رهبری است که فساد را ذاتی نظام نمی‌داند، اما مبارزه بی‌امان با آن ضروری است.
او گفت: فساد‌های شناسایی و معرفی شده موجود دلالت بر فساد سیستمی ندارد معتقدم این موضوع در کشور بزرگنمایی شده است.
وی تصریح کرد: فساد سیستمی در دوران قبل از انقلاب در کشور وجود داشت که یک شرکت خارجی در کشورمان با قرارداد رسمی از حقوق مردم به نفع خود بهره می‌برد و کسی هم نمی‌توانست به آن اعتراض کند.
پژمانفر افزود: جریان فساد کار بلد است و در مسیر خود رد پای بر جا نمی‌گذارد و با سندسازی و وسواس بسیار کار شیطانی خود را دنبال می‌کند، از این رو گاهی در گزارش‌ها هم دور می‌خوریم ولی گاهی نیز مچ آنان را می‌گیریم و بر این اساس قاضی پرونده بر اساس مستندات، حکم خود را صادر می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته از سوی وکلای مردم افزود: یکی از این موارد طرح اصلاح قوانین صدور مجوز‌ها بود تا موجب لغو امضا‌های طلایی به عنوان یکی از موضوعات فساد زا در کشور شود، در این راستا برخی از قوانین اصلاح و رفع ابهام شد تا امکان مبارزه با فساد شکل بگیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از هلدینگ‌های دولتی حدود ۵۰ شرکت دارند و هر کدام از این شرکت‌ها نیز در ذیل خود شرکت‌های دیگری ایجاد کرده اند، ادامه داد: متاسفانه یکی از وزرای اقتصاد در دولت گذشته اظهار کرد که نام برخی از این شرکت‌ها را به عنوان بخش خصوصی می‌دانسته و این در حالی است که این شرکت‌ها در ذیل مجموعه دولتی در حال فعالیت بودند.
وی اضافه کرد: بانک‌ها با جمع آوری رقم‌های خرد و کلان مردم باید به سمت تولید در کشور مسیر اقتصاد را هدایت کنند ولی شاهد هستیم که با سفته بازی و یا پرداخت تسهیلات کلان با نرخ کمتر و سپس سپرده گذاری همان تسهیلات با رقم سود بالا به جای سرمایه گذاری در کشور، موجب خلق پول و ایجاد تورم در کشور هستند.
پژمانفر گفت: از این رو بانک‌ها موظف هستند تا پرداخت وام‌های بالای هزار میلیارد ریالی خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای جلوگیری از انحراف منابع به سفته‌بازی گزارش دهند تا مسیر دریافت تسهیلات و محل هزینه آن مورد نظارت مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در خصوص بانک آینده اقداماتی در حال انجام و تصمیم گیری است که به آن خوش بین هستم و در آینده نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم در دولت گذشته نسبت به تغییر ارز ترجیحی از ۴۲ هزار ریال به ۲۸۵ هزار ریال بیان کرد: این ارز برای ورود نهاد‌های دامی، دارو و روغن در نظر گرفته شده بود و با تغییر رقم آن، انحراف نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال شکل گرفته، پیگیری شد تا حق مردم ضایع نشود.
به گفته وی، در این مسیر حتی برخی از شرکت‌های دارویی شهر مشهد نیز به من به عنوان نماینده شهر مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ معترض شدند.
پژمانفر با اشاره به نقش مطالبه گری مردم در مبارزه با فساد اظهار کرد: وقتی افکار عمومی پشت یک موضوع جمع شود، کار با جدیت بیشتری به نتیجه می‌رسد و نباید اینگونه تلقی شود که اگر موضوعی اطلاع رسانی نشد، مورد رسیدگی واقع نشده است بلکه مسیر فرایند‌هایی دارد که باید سپری شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه نیز در برخی از پرونده‌ها ملاحظاتی دارد که پس از رسیدن به نتیجه نهایی رسانه‌ای می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: در راه مبارزه با فساد، گاهی مطالب غیر واقعی از سوی آنان نسبت به مسئولان در جامعه منتشر می‌شود تا با این روش موجب تغییر در مسیر پرونده شوند.
وی با اشاره به نبود زیرساخت لازم در حوزه نقل و انتقال بار در کشور افزود: شرکت‌های باری حدود ۴۰ درصد کرایه را در اختیار می‌گیرند و ۶۰ درصد به رانندگان جاده‌ای می‌رسد و از سوی دیگر بسیاری از آنان در مسیر برگشت خود، باری ندارند.
پژمانفر گفت: جلو رانت موجود در این حوزه با پیگیری که در حال انجام است و با شکل گیری یک زیرساخت آنلاین و بر خط صدور بارنامه، گرفته خواهد شد.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرنا