به گزارش تهران پرس، سیدجواد حسینی درباره انتقال مجوزهای تحت مدیریت سازمان بهزیستی به درگاه ملی مجوزها، گفت: یکی از کارهایی که سازمان بهزیستی در راستای زیستبوم مشارکت در دست اقدام دارد، تسهیل و تسریع صدور مجوز برای متقاضیان کسب و کارهای تحت نظارت این سازمان است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ حدود یک سوم مجوزهای درخواستی به موقع صادر شد، اظهار کرد: برخی گلایهها در خصوص تأخیر در صدور مجوز در سالهای گذشته از سوی این سازمان را میپذیرم و گاهی معطلیهایی داشتهایم، اما این شاخص در سال ۱۴۰۳ به ۹۸ درصد رسید و تقریبا همه مجوزها در زمان مورد نظر صادر شد.
رئیس سازمان بهزیستی درباره صدور مجوز کلینیکهای ترک اعتیاد، یادآور شد: از آنجایی که راهاندازی مراکز ترک اعتیاد برای درمان معتادان با تجویز شربت متادون بود، صدور مجوزهای مربوطه از سازمان بهزیستی گرفته و به دانشگاههای علوم پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) محول شده است.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص مراکز ترک اعتیادی که مشمول ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر هستند شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید تصمیمگیری کند، اما مراکزی که مشمول تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون هستند، با مجوز بهزیستی فعالیت میکنند.
او ادامه داد: بر اساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی یا سازمانهای مردمنهادِ درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است.
به گفته حسینی، در تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با زیرپوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین کند.
انتهای خبر//ح. ع
منبع: ایرناز